أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
TT

أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)
مجلس «المفوضية العليا» في ليبيا خلال مناقشة ترتيبات إطلاق حملات التوعية الانتخابية (المفوضية)

بينما تسارع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الخطى لتجهيز البنية اللازمة لإتمام الاستحقاق في موعده المحدد، أبدى مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة تمسكهم بتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى «الحوار السياسي» الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، بحث دعم الانتخابات مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إضافة إلى الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيانها، مساء أول من أمس، أن رئيسها عقد رفقة الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة «الدول الثلاث دائمة العضوية + 2».
وفيما أشارت إلى أن اللقاء استهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق، بما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك سباقاً مع الزمن لضمان إجراء الانتخابات في وقتها، من خلال تجهيز مقار الاقتراع، والبدء في فرز كشوف الناخبين. لكنه لفت إلى أن المدة المتبقية على إجراء الانتخابات «قليلة جداً بالنظر إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية بشكل حقيقي من قبل، ما يتطلب استعدادات واسعة في أنحاء البلاد المترامية».
ونقلت البعثة عن المشاركين في الاجتماع تأكيدهم مجدداً على أهمية الإسراع في سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما ناقش المجتمعون الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقراري مجلس الأمن الدولي.
وقالت البعثة إنه في ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة، أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى، يمثلون جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الـ«ناتو»، ميرتشا جيوانا.
ولتذليل العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، التقى خالد المبروك، وزير المالية في حكومة «الوحدة الوطنية»، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المبروك منح المفوضية «كامل الدعم» للقيام بهذه المهمة، مثمناً دورها في هذه المرحلة الراهنة.
وكان السائح قد ناقش التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع، التي يتوقع أن تُجرى فيها الانتخابات مع موسى المقريف، وزير التعليم بحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي أكد أن وزارته مستعدة لتقديم «الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة عبر المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة». كما ركّز اللقاء على اختيار المدارس كمراكز للاقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه السائح مع مجلس المفوضية ملف إطلاق حملات التوعية للانتخابات المقبلة، والتحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، التي ستنطلق قريباً، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة. إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي، حيث تعكف المفوضية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز، وتجهيزه بالإمكانات استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يتعلّق باستكمال مسار الانتخابات المحلية، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، فتح منظومة تسجيل الناخبين في أربع بلديات؛ هي القطرون والشرقية وتراغن والجفرة، وذلك عقب فتح سجل الناخبين في 38 بلدية سابقا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.