أربع عقبات تعيق صدور العقوبات الأوروبية بحق سياسيين لبنانيين

لا نتائج ملموسة لآخر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد

كثيرون يستعجلون في لبنان وخارجه صدور العقوبات الأوروبية الموعودة التي تدفع إليها فرنسا منذ أسابيع بعد أن تبين لها أنها تحتاج إلى «رافعة» إضافية تتمتع بوزن كاف لتكون قادرة على التأثير على الطبقة السياسية اللبنانية التي أجهضت مبادرة الإنقاذ الفرنسية وأولى فقراتها تشكيل «حكومة مهمة» تتولى الإصلاحات وانتشال الوضع اللبناني من القعر وتحفيز الخارج لمد يد المساعدة للبنان. وقبل شهر تماما، طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من نظرائه الأوروبيين الـ26 أن يكونوا «مستعدين» لمساعدة لبنان الذي «ينهار» و«يسير على غير هدى». ودعا لو دريان «وزير» الخراجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى تقديم «مقترحات» من شأنها دفع السياسيين المعطلين لتشكيل الحكومة لتغيير أدائهم بمعنى طرح صيغ لفرض عدد من العقوبات وتقديم لائحة بأسماء «المعطلين». واستبق لو دريان اجتماع الاثنين الماضي ليحث نظراءه على «التسريع في الجهود الأوروبية الآيلة لممارسة ضغوط على السياسيين اللبنانيين» للخروج من الطريق السياسي المسدود.
حقيقة الأمر أن الآمال كانت معلقة على الاجتماع الأوروبي الأخير لمناقشة «ورقة» بوريل واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص لائحة العقوبات وأخرى بالأشخاص الذين ستفرض عليهم مع آلية واضحة. والحال أن شيئا من هذا لم يحصل بل إن الأمور تبدو متجهة لمزيد من «الانتظار» الذي سيطول. فقد أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن الوزراء «ناقشوا» الملف اللبناني الذي كان واردا تحت باب «المسائل الراهنة» التي تتشكل من «لائحة طويلة» ونظروا في «المحفزات» و«التدابير» التي من شأنها الدفع لتشكيل حكومة لكن «لم يتم التوصل إلى أي شيء ملموس» على هذا الصعيد الأمر الذي يعني الحاجة لمزيد من الاجتماعات والمناقشات. وكان لافتا أن بوريل لم يشر إلى المسألة اللبنانية في عرضه لنتائج الاجتماع ولم يتناولها إلا بعد سؤال صحافي عنها. وفي رده، لفت إلى أن «عدة دول مهتمة بشكل خاص» بهذه المسألة في إشارة إلى فرنسا ما يستبطن أن دولاً أخرى لا تبدي الاهتمام نفسه. وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «مستمرة في العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد كامل التدابير» التي يمكن أن تخدم هدف تشكيل الحكومة. وفي تحذير واضح، أضافت هذه المصادر أن على «المعطلين أن يعلموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي».
يقول سفير فرنسي سابق إن أربعة عوائق رئيسية حالت «وما تزال» دون الوصول إلى العقوبات الأوروبية أولها «افتقاد الأساس القانوني» الذي يمكن الاتكاء عليه، إذ لا شيء في القوانين الأوروبية اسمه «منع تشكيل حكومة» ولذا يتعين قبل كل شيء إيجاد هذا الأساس. والعقبة الثانية عنوانها الحاجة إلى إجماع سياسي بين دول الاتحاد الـ27 على فرض العقوبات وتحديد أنواعها ودرجاتها وهوية الأشخاص الذين ستفرض عليهم وانتماءاتهم السياسية والتأكد من أنها ستكون فاعلة «ولن تأتي بنتائج معكوسة» بمعنى أنها قد تدفع المعنيين لمزيد من التصلب وليس التعاون. والعقبة الثالثة صعوبة الفصل بين البعد الداخلي والبعدين الإقليمي والدولي في الملف اللبناني والتشابك بينها جميعا، فيما ثلاث دول أوروبية إضافة إلى المفوضية ضالعة في مفاوضات حساسة بشأن الملف النووي الإيراني والتنبه لعدم «تخريبه» عن طريق فرض عقوبات على «حزب الله» مثلاً. وأخيرا، يشير السفير السابق إلى أن الأوروبيين منشغلون بملفات «حساسة» كالوضع في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع روسيا والعلاقة مع تركيا والملف النووي إضافة إلى مواجهة وباء كوفيد - 19 وتتماته، وبالتالي «لا وقت لديهم يضيعونه لمعرفة ما إذا كان جبران باسيل سيحصل على الثلث الضامن أو كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية». ويختم السفير السابق كلامه بالإعراب عن «تعجبه» من «ترف» السياسيين اللبنانيين الذين «يبحثون في جنس الملائكة بينما بلدهم يغرق». ولذا فإن العقوبات قد تأتي يوما ولكن لا أحد يعرف متى سيحصل ذلك.