اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد

تركيا تحتج لدى السويد بسبب استقبالها قياديين في «قسد»

مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
TT

اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد

مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)
مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)

تصاعدت حدة الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري و«قوات الأمن الداخلي» (أسايش) في منطقة موالية للنظام السوري بالقامشلي، في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية التركية سفير السويد في أنقرة، ستيفان هيرستروم، للاحتجاج على تواصل وزيرين في حكومة بلاده مع قياديين في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي تعده تركيا تنظيماً إرهابياً.
وبعد هجوم شنه مسلحو «الدفاع الوطني» على نقطة عسكرية تابعة لقوات «الأسايش»، أسفر عن مقتل مسؤول عسكري، استخدم الطرفان أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، إضافة إلى الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتمكنت «الأسايش» من السيطرة على الشارع الرئيسي بحارة «الطي»، وأطبقت السيطرة النارية على حي «حلكو» المجاور، وسيطرت على نقاط وحواجز تابعة لعناصر «الدفاع الوطني» بمحيط المنطقة.
وقال الناطق الإعلامي لـ«قوات الأمن الداخلي»، علي الحسن، إن أحد عناصر «الدفاع الوطني» أطلق النار على حاجز لقواتها عند دوار الوحدة، ويقع في مركز القامشلي، وهو ما «أسفر عن مقتل أحد أعضاء قواتنا متأثراً بجراحه التي أصيب بها»، وحمل «الدفاع الوطني» مسؤولية ضرب حالة الاستقرار والأمن، وأضاف أن قوات «الأسايش» لن تتوانى «لحظة واحدة في القضاء على كل محاولات الميليشيات لاستهداف نقاطنا الأمنية وبث الفتنة وزرع الفوضى بالمنطقة».
وتجددت الاشتباكات، مساء الثلاثاء - الأربعاء، بعد استقدام قوات «الأسايش» تعزيزات عسكرية ومؤازرات من «قوات التدخل السريع» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى المنطقة، وشنت هجوماً واسعاً على حارة طي، واعتقلت عدداً من عناصر «الدفاع الوطني»، وسيطرت على حواجز الحي، وبسطت سيطرتها النارية على حي حلكو، مع انسحاب عناصر «الدفاع الوطني» لصالح «الأسايش».
ومن جانبه، قال صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن هجمات «قوات الدفاع الوطني» كانت عبارة عن «لعبة من روسيا، ومن الحكومة، هدفها كسب التأييد الشعبي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «هذا الهجوم مفتعل، ولا نستبعد أن يكون لروسيا يد فيه، لضرب استقرار المنطقة، ولن يكون الأخير»، مشيراً إلى أن مساعي موسكو ودمشق تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار، وبث الفوضى والذعر بين الناس، ومن ثم «ترهيب الأهالي، ومحاولة إثبات وجودهما؛ لقد بات الأمر معروفاً: ستفتعلان المشكلات، ثم تتدخل روسيا بوساطة... هذا الأمر يتم بشكل متعمد، وهو تصرف لا أخلاقي».
ولفت إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى كسب التأييد الشعبي لصالح النظام قبيل الانتخابات، مؤكداً أن «إعلان موعد الانتخابات الرئاسية له علاقة بهذا الهجوم الذي يهدف لكسب التأييد الشعبي، وزيادة عدد الأصوات، فهذه الجهتان تعدان للانتخابات عبر القمع، ولا نستبعد شن عملية عسكرية بهدف إثبات وجودهما». واتهم روسيا بالوقوف خلف هذا التوتر، وربطه بالتحركات الروسية في بلدتي عين عيسى بالرقة والشهباء بحلب. وتابع مسلم حديثه ليقول: «كانوا ينسحبون بهدف الحصول على تنازلات من الإدارة وقواتها العسكرية. فبعد هذه التصرفات، لم يعد الأهالي يثقون بروسيا ولا بحكومة دمشق، وقواتنا ليست ضعيفة، ويمكنها التصدي لهذه الألاعيب».
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية تركية إنه جرى استدعاء السفير السويدي، مساء الثلاثاء، وإبلاغه انزعاج أنقرة جراء اللقاءات العلنية المتزايدة بين مسؤولين سويديين وقيادات «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» اللتين ترى تركيا أنهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المصنف لديهما بصفته منظمة إرهابية) في سوريا.
وأضافت المصادر أنه جرى تذكير السفير السويدي بأن الأشخاص الذين تحاورهم السويد هم أعضاء في «العمال الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً، وتم إبلاغه بإدانة تركيا الشديدة للقاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست مع قياديين في «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» عبر اتصال مرئي، عقب لقاءات مماثلة لوزيرة الخارجية السويدية آن ليندي.
وبحسب المصادر، أكدت الخارجية التركية للسفير هيرستروم أن هذه «السياسة الخطيرة» للسويد تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فضلاً عن كونها تمثل دعماً للجهات التي تستهدف وحدة أراضي سوريا وأمن تركيا، وتلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات بين تركيا والسويد.
ودعت الخارجية التركية السلطات السويدية إلى التوقف عن دعم ما وصفتها بـ«التنظيمات الإرهابية»، وبذل الجهود من أجل وحدة تراب سوريا، وتحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد، مشددة على أنها ستواصل بكل حزم مكافحتها تلك التنظيمات.
وأعلنت تركيا رفضها انتخابات الرئاسة السورية، المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل، وأكدت أنها بلا شرعية، كونها تجرى من جانب النظام الذي لا يرغب في الحل السياسي في البلاد، ولا يعترف بها أحد. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام وحده في سوريا تفتقر إلى الشرعية، مضيفاً: «لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا، ولا أحد يعترف بها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.