الاقتصاد المصري يتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من «كورونا}https://aawsat.com/home/article/2930871/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
الاقتصاد المصري يتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من «كورونا}
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد المصري يتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من «كورونا}
توقعت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني أن يُصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً الذي يشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة «كوفيد - 19». وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى، وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة «كوفيد - 19». وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء الاثنين، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ«فيتش»، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابياً خلال فترة الجائحة. ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة. وفي غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5 في المائة في 2021، وصولاً إلى 5.7 في المائة في 2022، مقارنة بـ3.6 في المائة في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8 في المائة في 2021، مقارنة بـ5.7 في المائة في 2020، حسب تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري. وعالمياً، يتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6 في المائة في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4 في المائة في 2022؛ رابطاً تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4 في المائة في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء. على الجانب الأفريقي، يتوقع الصندوق استمرار وباء «كورونا» في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (- 1.9 في المائة) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4 في المائة في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081741-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة
اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)
تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم، وذلك من خلال تعزيز مكامن القوة التي تمتلكها، عبر استراتيجية داعمة تواكب مساعي مصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وجاءت تلك التأكيدات بحسب ما ذكره اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الذي قال إن تلك الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعظيم إمكانات المنطقة عبر قطاعات متعددة.
نمو الاستثمارات والمبادرات الجديدة
وكشف المحافظ عن تشكيل مجموعة عمل تضم قادة السياحة وممثلي الأعمال والمجتمع المدني والجامعات، ممثلة في جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة السويس، وشيوخ المجتمع المحلي لضمان التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجيات، ومن الأهداف الرئيسية دعم ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تطوير مشاريع ناشئة في جميع أنحاء المحافظة.
ولفت الدكتور خالد مبارك إلى التركيز بشكل خاص على مدينة سانت كاترين وسط شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف «مشروع التجلي الأعظم» إلى وضع المدينة كمركز للسياحة الدينية والتراثية والبيئية، ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع الوطني الذي يضم 18 مشروعاً فرعياً، بحلول نهاية عام 2024، مع التخطيط لافتتاحه رسمياً في أوائل العام المقبل خلال مناسبة وطنية.
وأضاف: «يشمل المشروع معالم شهيرة مثل وادي طوى المقدس، وجبل موسى، وجبل التجلي، بهدف جذب السياحة العالمية وجعل سانت كاترين وجهة للسياحة الثقافية والدينية والمستدامة».
وتقع محافظة جنوب سيناء في النصف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وهي عبارة عن مثلث قاعدته الشمالية بئر طابا على خليج العقبة شرقاً حتى رأس مسلة على خليج السويس غرباً، وضلعاه على امتداد خليجَي العقبة والسويس حتى يلتقيا في رأس محمد جنوباً.
إحصاءات السياحة
وشهدت مصر زيادة كبيرة في أعداد السياح خلال عام 2023 وصلت إلى 15 مليون سائح، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يبلغ عدد السياح في مصر نحو 18 مليون سائح بختام عام 2024؛ مما يعكس نمواً واضحاً في السياحة.
ومع تحقيق تلك الارتفاعات في أعداد السياح إلى مصر، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء، وخاصة مناطق شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا ودهب ونويبع، من الوجهات الرائدة التي تساهم في هذه الزيادة رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على خريطة السياحة الدولية.
ولفت إلى أنه مع نمو القطاع السياحي في مصر بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة سنوياً، تسهم جنوب سيناء بشكل كبير في هذه الزيادة من خلال مشاريعها السياحية الجديدة وتنوع مقاصدها وتكامل خدماتها واستقبالها لعدد متزايد من الزوار.
مركز سياحي إقليمي وعالمي
وأكد مبارك أهمية المحافظة ليس فقط للسياحة في مصر، ولكن أيضاً للمشهد السياحي الإقليمي والدولي، حيث أصبحت شرم الشيخ وجهة مفضلة للمؤتمرات والأحداث الرياضية، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة، والتي تتضمن قرية شبابية كبيرة على استعداد لتصبح منشأة أولمبية، ومركز مؤتمرات دولياً قادراً على استضافة 8 آلاف شخص، بالإضافة إلى عشرات قاعات المؤتمرات القائمة على الفنادق.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل جنوب سيناء جذب الاهتمام الدولي، بما في ذلك من السياح الروس والأوكرانيين، وذلك على الرغم من الصراع الدائر بين بلديهما. وأكد مبارك أن الحياد السياسي لمصر في الصراعات الإقليمية ساعد في استقرار تدفقات السياحة من الأسواق الرئيسية.
مشروع «التجلي الأعظم»
تسهيل الاستثمار
وأنشأت المحافظة مكتباً للاستثمار لتبسيط العمليات وحل التحديات التي تواجه المستثمرين المحتملين، وأفاد مبارك بزيادة في مقترحات الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة في السياحة والخدمات اللوجستية والزراعة. وتماشياً مع الأولويات الوطنية، تقسم استراتيجية جنوب سيناء المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية، يركز كل منها على صناعات محددة لتسخير الموارد المحلية بكفاءة.
وأوضح مبارك قائلاً: «جنوب سيناء لديها كل ما يلزم لتكون وجهة سياحية واستثمارية عالمية. طموحاتنا وأحلامنا لا حدود لها»، مسلطاً الضوء على النمو الأخير في الاستثمارات المحلية، بعد اعتماد استراتيجية التنمية الشاملة.
وأضاف: «نتطلع لجذب الاستثمارات العالمية، وبالتحديد الخليجية والسعودية بشكل خاص؛ إذ تتمتع مصر ودول الخليج بتقارب كبير في شتى المجالات، في الوقت الذي نتطلع لتقديم فرص استثمارية فريدة من نوعها والاستفادة مما تقدمه تلك الفرص من عوائد متنوعة».
التعاون الاستثماري السعودي - المصري
وأكد اللواء خالد مبارك عمق العلاقات المصرية - السعودية، منوهاً بالزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
وقال مبارك: «هذه العلاقات تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة العربية وتعزيز التضامن العربي؛ إذ يجتمع البلدان على تعزيز الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي والتصدي للتحديات في المنطقة. ومن خلال استمرار التواصل والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، يتم تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة الشعبين ويدعم الاستقرار في المنطقة».
وتابع: «على صعيد آخر، تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية. وفي المقابل، تسهم الاستثمارات المصرية في السعودية في دعم تحقيق أهداف (رؤية 2030)؛ مما يعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية قوية ومتكاملة تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة لكلا الشعبين».
وأكد أن العلاقات السعودية - المصرية تشهد تطوراً مستمراً؛ إذ تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة. وتُعَد العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات قوةً واستقراراً في العالم العربي، مستندةً إلى علاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر؛ إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.
تأمين الاستقرار لنمو السياحة
وشدد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على أن موقع جنوب سيناء كوجهة للسياحة الدينية والبيئية والترفيهية، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، يضعها في طليعة نهضة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن المحافظة مهيأة بشكل جيد لجذب المزيد من الزوار والاستثمارات؛ مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز مواقع السياحة في العالم العربي وخارجه.
سانت كاترين
اليونان وتطوير جنوب سيناء
وضمن مساعيه لتطوير منطقة سانت كاترين كوجهة عالمية، بحث محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، مع مطران دير سانت كاترين، ديمتريوس ديميانيوس، بحضور السفير المصري في أثينا، تعزيز التعاون لحماية التراث الديني والثقافي للدير، كما ناقش محافظ جنوب سيناء مع رئيس مجموعة «غولدن بورت» التعاون في السياحة البحرية وتطوير البنية التحتية في شرم الشيخ، ونويبع، وطابا.
إضافةً إلى ذلك، اجتمع مع مارك هاميلتون، مدير الغرفة التجارية المصرية - البريطانية، لبحث فرص الاستثمار التجاري واللوجستي في ميناء نويبع، وجذب الاستثمارات البريطانية لشرم الشيخ ودهب.
