مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

عقد بقيمة 225 مليون دولار لتنفيذ أكبر عمليات للمسح الزلزالي

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار
TT

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

مشاريع «الكويت القابضة» تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

قالت شركة مشاريع «الكويت القابضة» أمس إنها استكملت بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان نقلته «رويترز» أن الإصدار حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وأضاف البيان أن «الطلب القوي على السندات أتاح لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 80.‏4 في المائة».
وتمكنت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع فيصل العيار «يشكل هذا الإقبال الذي فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات شهادة على سجلنا في تحقيق النتائج وانضباطنا المالي. لقد انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي».
وقال رئيس المدراء الماليين لمجموعة شركة المشاريع «بيناك مايترا» «تعكس هذه الصفقة التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة. لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة. وسوف يساهم هذا الإصدار في إطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية».
وقام كل من «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.
من جهة أخرى قالت الشركة «الكويتية لنفط الخليج» إنها «وقعت عقدا مع شركة (ويسترن جيكو) التابعة لشركة (شلمبرجير) العالمية قيمته 225 مليون دولار لتنفيذ أكبر عمليات للمسح الزلزالي المتطور ثلاثي الابتعاد في تاريخ الكويت».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي في الشركة الشيخ علي حمود الصباح قوله، إن «عمليات المسح الزلزالي ستغطي مساحة 4612 كيلومترا مربعا» مشيرا إلى أن العقد خاص بتنفيذ عمليات المسح الزلزالي المتطور ثلاثي الأبعاد للمنطقة البرية المقسومة بعمليات الوفرة المشتركة.
وتتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية مسؤولية إدارة حصة الكويت من موارد النفط والغاز بالمنطقة المقسومة مع السعودية.
وأضاف أن عمليات الإعداد للمشروع ستتم بداية من الشهر المقبل ومنها العمليات اللوجيستية والمسح واستكشاف الألغام وغيرها، متوقعا أن يبدأ المسح الزلزالي الفعلي خلال الربع الثالث من 2014 وأن يتم إنجازه في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
وأكد أن الشركة انتهت من إعداد الوثائق الخاصة لتنفيذ المسح الزلزالي في منطقة العمليات المشتركة بالتنسيق مع شركة «شيفرون» العربية السعودية.
وأوضح أن عمليات المسح الزلزالي هذه ستكون الأكبر في تاريخ الكويت، كما أنها الأكبر في تاريخ التنقيب لشركة «شيفرون» العربية السعودية الشريك في المنطقة المقسومة وستحتل المرتبة الخامسة عالميا في تاريخ المسوحات الزلزالية البرية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.