الاشتباكات تتجدد في طرابلس والسلطة الانتقالية تلتزم الصمت

اشتباكات محدودة شهدتها شوارع العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال اشتباكات محدودة، اندلعت بين الميليشيات المسلحة الموالية لها في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في وقت رحب فيه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتبني مجلس الأمن الدولي قرار إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا بهدف مراقبة عملية وقف إطلاق النار.
وبعد ساعات من التحشيدات العسكرية المتبادلة في مناطق عدة بالعاصمة، خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات مؤقتة مساء أول من أمس، فيما بينها، على خلفية نزاع بشأن عناصر مطلوبة جنائياً.
وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية، أمس، إن قوات «جهاز الردع» شرعت في مطاردة مجموعة مسلحة، كانت قد اعتقلت عناصر تابعة للأمن القضائي.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعة تتبع جهاز دعم الاستقرار، الذي يتزعمه غنيوة الككلي، ومجموعة أخرى تتبع الأمن القضائي، بالقرب من جزيرة المدار بمنطقة رأس حسن، وسط العاصمة طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات، مع إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ عدد من الدوريات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، عبر إنشاء التمركزات والتوقيفات الأمنية بالطرق الرئيسية والفرعية بهدف ضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية.
في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته السفارة الفرنسية في ليبيا، فقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية أمس مع الدبيبة، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ضرورة الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وتوفير الخدمات للمواطنين.
إلى ذلك، رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي، الصادر بالإجماع والداعم لمجلس المنفي وحكومة الدبيبة، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة. كما رحب المجلس الأعلى للدولة، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي قال في بيان مقتضب أمس، إن المجتمع الدولي يؤكد على الالتزام بدعم العملية السياسية. مشدداً على ما تضمنه القرار، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ودعا مجدداً من وصفهم بـ«شركائنا في مجلس النواب» إلى الالتزام بالعمل سوياً على استكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها.
ويطالب قرار مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة، وبينها البرلمان، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خريطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.