«رسائل سياسية» إلى باسيل بعد استبعاده من اللقاءات مع الموفدين إلى لبنان

«التيار» يرى أن الأمر «لا يعني له شيئاً»

TT

«رسائل سياسية» إلى باسيل بعد استبعاده من اللقاءات مع الموفدين إلى لبنان

شكل استثناء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من لقاءات الموفدين إلى بيروت في الأيام الأخيرة خطوة لافتة لا سيما أن الزيارات شملت ليس فقط المسؤولين في مواقع السلطة إنما قيادات حزبية من مختلف الأفرقاء والجهات، بحيث كان باسيل هو الوحيد الذي لم يكن مدرجا على جدول الزيارات بعدما كان هذا الأمر يقتصر في وقت سابق على «حزب الله».
وفيما يجمع كل من سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة والنائب في تيار «المستقبل» هادي حبيش على أن استثناء باسيل من اللقاءات مع كل من وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل ووزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أشرف زكي، هي رسالة سياسية مباشرة له وغير مباشرة لرئيس الجمهورية ميشال عون، ترفض مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» وضع ما حصل في هذه الخانة، مؤكدة أنه «طالما أن هذه اللقاءات لا تغير من موقع باسيل كرئيس أكبر حزب في لبنان، فإن حدوثها أو عدمه لا يعني لنا شيئا».
ويرى حبيش في استثناء باسيل من اللقاءات مع الوفود التي تركزت محادثاتها على الملف الحكومي وضرورة العمل على إنهاء الأزمة اللبنانية، رسائل سياسية في أكثر من اتجاه، وذلك على خلفية العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس «الوطني الحر» لأسباب مرتبطة بالفساد وبتحالفه مع «حزب الله» والآن لعلاقته المباشرة بعرقلة تأليف الحكومة. ويقول حبيش لـ«الشرق الأوسط» «لا يمكن للأميركي الذي فرض هذه العقوبات أن يلتقي بباسيل، كما كل الأفرقاء الذين يدورون في فلك الولايات المتحدة، واستثناؤه يهدف لوضع المزيد من الضغوط عليه ورسائل له نتيجة تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، علما بأن الزيارات لرئيس الجمهورية ميشال عون كانت لموقع رئاسة الجمهورية». وعن المعلومات التي تشير إلى توجه لفرض المزيد من العقوبات على التيار الوطني الحر وشخصيات مقربة من باسيل، يقول حبيش «الأجواء تشير إلى هذه المعطيات وأنه سيكون هناك عقوبات مرتقبة على الجهات المعرقلة لتأليف الحكومة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا، من المرجح أن تشمل باسيل وشخصيات محسوبة عليه».
الرأي نفسه يعبر عنه السفير السابق رياض طبارة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» «من الطبيعي أن لا يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي شخصية فرضت بلاده عليها عقوبات»، أما عدم لقاء باسيل مع شكري وزكي، فيقول طبارة «هو دليل على عدم رضا على رئيس «التيار» لا سيما أن لقاءاتهما شملت معظم القيادات الحزبية وتحديدا المسيحية، في وقت كان هدف الزيارات بحث مسألة تأليف الحكومة ما يعني اعتبار باسيل سببا أساسيا في التأخير وتحميله مسؤولية عرقلة التأليف». وعما إذا كانت هذه الرسالة تستهدف فقط باسيل أم أنها أيضا موجهة لرئيس الجمهورية، يقول طبارة «طبعا هي رسالة أيضا للرئيس ميشال عون نظرا إلى العلاقة السياسية والعائلية التي تربطهما واعتبار عون المرجعية السياسية التي يمثلها باسيل على غرار الرسالة التي حملتها العقوبات على الأخير».
وفي المقابل، ترفض مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» «قراءة أي رسائل سياسية في استثناء باسيل من اللقاءات، مكتفية بالقول لـ«الشرق الأوسط» «نحن منفتحون على الجميع ونرحب بأي ضيف، لكن إذا اختار أي شخص عدم زيارتنا فهذا القرار يعود له لكنه لم ولن يؤثر على موقع النائب باسيل في الداخل اللبناني كرئيس أكبر حزب في لبنان وأكبر تكتل نيابي».
مع العلم أن الرسائل السياسية الخارجية التي وجهت إلى باسيل ليست جديدة وهي كانت قد بدأت منذ ما قبل فرض العقوبات عليه العام الماضي، وكان أبرزها في الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت إثر انفجار مرفأ بيروت، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، حيث شملت لقاءاته مختلف القيادات الحزبية باستثناء باسيل وفسر حينها على أنه استياء أميركي منه وتمهيدا للعقوبات التي فرضت لاحقا عليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن إطار قانون ماغنيتسكي للمساءلة في قضايا الفساد، من دون غياب سبب تحالفه مع «حزب الله»، وهو ما لمحت إليه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، إثر ردها على رد باسيل على العقوبات عليه، بالقول «باسيل أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة».
والموقف السياسي نفسه تكرر خلال زيارة هيل قبل يومين إلى بيروت، حيث شملت لقاءاته كل القيادات الحزبية من دون إدراج باسيل ضمن جدول الاجتماعات، وهو ما حصل أيضا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار بيروت قبل هيل والتقى معظم القيادات ولا سيما خصوم «حزب الله» وباسيل، مستثنيا الأخير وأي ممثل عن الحزب، ومن ثم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أشرف زكي. وفي رد للأخير عما إذا كان سيلتقي باسيل أم سيكتفي بلقاء رئيس الجمهورية، قال إنه «تم اللقاء مع رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية، أما اللقاءات السياسية فهي مقتصرة من أجل المسافات وأمور أخرى، وهناك بعض الاتصالات التي ستتم، وربما يحصل من بينها اتصال مع الوزير باسيل، لأنه مهم أن نتعرف على مواقف الجميع ونرى أين تكمن العقبة الحقيقية ونحاول المساعدة في الخروج من الوضع الحالي». وفي وقت لاحق قال زكي في حديث لـموقع «العربية نت»، إنه لم يلتق ممثلين لـ«حزب الله» انسجاماً مع موقف الجامعة العربية تجاه الحزب المصنف إرهابيا، «لكننا نتعرف على مواقف جميع الأطراف إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، وفيما يتعلق بلقائه باسيل قال «هو كان في الجبل وتعذر عليه النزول إلى بيروت للقائي، وأنا لم يكن لدي الوقت الكافي للصعود إلى الجبل بسبب مغادرتي بيروت مساءً، ولا أظن أنه يحبذ التواصل الهاتفي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.