حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

ذكرى الحرب اللبنانية 1975 - 1990

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
TT

حنكش: مخاطر شتى إذا لم يُعتمد الحياد

النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)
النائب إلياس حنكش (الوكالة الوطنية)

لا يزال دوي الانفجارات وأصوات القذائف كما الهرولة إلى الملاجئ، أبرز الصور التي يحتفظ بها النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش في ذهنه للحرب الأهلية، فهو الذي وُلد في عام 1977، أي بعد نحو عامين على اندلاعها، يعتبر أن طفولته كما طفولة كل من هم من جيله ضاعت في الملاجئ، مشدداً على أنه «إذا كان هناك ما يجب أن نكون قد تعلمناه من هذه الحرب هو عدم تكرارها لأنه لا أحد مستعداً أن يعيش أولاده ما عشناه نحن».
ويقول حنكش في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن حزب «الكتائب اللبنانية» الذي ينتمي إليه «كان له دور أساسي بالدفاع عن ناسه وأرضه، وبالتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد لبنان واللبنانيين»، مضيفاً: «لي شرف الانتماء لحزب لم يرفع بندقيته بالحرب بوجه أي لبناني، باعتبار أن معاركنا الأساسية خضناها مع الفلسطيني والسوري اللذين كانا يمارسان احتلالاً غاصباً لكرامة وسيادة هذا البلد».
ويعتبر حنكش أن حزبه «بالاستراتيجية والتموضع والدفاع عن الأرض أصاب، فبنهاية المطاف لا يمكن لأحد إلا أن يدافع عن نفسه عندما يكون مهدداً... ونأمل ألا نضطر لذلك مجدداً»، لافتاً إلى أن «هناك أخطاء ارتكبت، نتعلم منها وهذا ما يميز الحزب الذي يمتلك تجارب كثيرة. فكما يقال أهم مدرسة هي آخر خطأ اقترفناه. لذلك نحن نتعلم من أخطائنا ونتشرف بكل المحطات المشرقة للحزب».
ويرد حنكش السبب الرئيسي لاندلاع الحرب لـ«غياب الوعي بحينها لدى جزء من اللبنانيين، بحيث تعاطفوا وتضامنوا مع الغريب ضد ابن بلدهم». ويشدد على أن «عدم الحياد وانصياع كل مجموعة أو حزب لأجندة خارجية ما، يبقي البلد مشرعاً على مخاطر أمنية شتى، ويجعل المخاوف من حصول شيء أمني قائمة. أما ما يترك بعض الطمأنينة في نفوسنا من أن هذه الحرب لن تتكرر، فهو وعي الشعب اللبناني بعدم الوقوع في هذا الفخ مجدداً. وقد تجلى هذا الوعي بأبهى حلله في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019».
وعما إذا كان يعتقد أن هناك من في الداخل اللبناني يدفع باتجاه الحرب مجدداً، يقول حنكش: «لا أدري إذا كانت هناك مصلحة لأحد بالحرب والدفع إليها. ما نأمله ألا تكون الأحزاب المنتمية للخارج تنفذ أجندة لها مصلحة بفتنة في لبنان. فالبلد لا يزال صندوق بريد بين القوى المتصارعة في المنطقة والعالم، وهناك محوران لا يتبادلان الرسائل إلا من خلال الداخل اللبناني. وكل الخوف من أن يتم توكيل حزب الله باعتباره جناحاً عسكرياً لإيران بتوجيه رسالة ما للمجتمع الدولي ولواشنطن بالتحديد». ويرى حنكش أن «الحرب تحتاج لطرفين، وفي لبنان هناك طرف واحد مسلح وقادر على خوض الحرب، من دون أن نغفل السلاح المتفلت وسلاح الفلسطينيين الذي يحتاج لضبط تماماً كما سلاح حزب الله». ويضيف: «رغم ذلك أعتقد أن الكل مقتنع بأن الحرب خسارة لكل الأطراف، وأنا لا أرى مقومات لحصول حرب.
ورغم سوداوية الصورة، حزب الله لا يحتاج لحرب للسيطرة على لبنان باعتباره يسيطر عليه وعلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والرئاسات من خلال وهج سلاحه. لعل كل ما يحتاجه اليوم أن يثبّت سيطرته على لبنان على الورق».



انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)

استقطبت الجماعة الحوثية عشرات السجناء على ذمة قضايا مختلفة في محافظة الحديدة اليمنية (226 كيلومتراً غرب صنعاء) وألحقتهم ببرامج تعبوية ودورات عسكرية، وذلك قبل الإفراج عنهم في مقابل القتال في صفوف الجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن تعليمات أصدرها القيادي الحوثي محمد الديلمي، المُعيّن من قبل الجماعة في منصب النائب العام، إلى القيادي الآخر هادي عيضة المُعيّن في منصب رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، تحضُّ على بدء تنفيذ زيارات ميدانية إلى سجون المحافظة؛ للإفراج عن السجناء مقابل إلحاقهم بجبهات القتال.

ونصّت التعليمات الحوثية على سرعة تشكيل ما تسميها الجماعة «لجنة الإفراج الشرطي» وتُشرف عليها قيادات قضائية وأمنية بارزة للقيام، بالتعاون مع إدارات السجون في الحديدة، لتكثيف حملات التعبئة والحشد في أوساط السجناء؛ لتسهيل مهمة إطلاقهم مقابل التجنيد.

وجرت عملية الإفراج الحوثية الأخيرة عن السجناء في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي وسجون أخرى تتبع إدارة المباحث الجنائية واستخبارات الجماعة بمدينة الحديدة.

الحوثيون جنَّدوا مئات السجناء في المحافظات اليمنية الخاضعة لهم (فيسبوك)

وأكدت المصادر أن المُفرَج عنهم هم من المحتجزين تعسفياً وعلى ذمة قضايا جنائية، وأبدوا موافقتهم على الالتحاق بصفوف الجماعة والخضوع لتلقي برامج تعبوية ودورات عسكرية.

ويتزامن ذلك مع تحركات ميدانية مماثلة تقوم بها حالياً القيادات الحوثية إلى السجون في صنعاء وريفها ومحافظات ذمار وريمة والمحويت وإب؛ بغية الإفراج عن أكبر عدد من السجناء من أجل تجنيدهم.

تعذيب الرافضين

تحدّث «جميل.ع»، وهو مقرب من أحد المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات تعذيب وحشية تقوم بها الجماعة بحق قريبه وسُجناء آخرين؛ بسبب رفضهم مقايضة الإفراج عنهم مقابل الانخراط في الجبهات.

ويشير جميل إلى استمرار الجماعة منذ نحو شهرين في اعتقال قريبه على خلفية رفضه دفع إتاوات غير قانونية، ما دفع عناصر الجماعة لاعتقاله والزج به في السجن، وإغلاق متجره الصغير المخصص لبيع أكسسوارات الهواتف الجوالة وسط المدينة.

وناشد قريب السجين، المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، التدخل للضغط على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري عن قريبه ومعتقلين آخرين دون إخضاعهم لأي مقايضات.

الجماعة الحوثية تجبر المعتقلين على المشاركة في فعاليات تعبوية وقتالية (إعلام حوثي)

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن القيادي منصور الحسني المُعيّن مديراً للسجن المركزي في مدينة الحديدة والعضو فيما تُسمى «لجنة الإفراج الشرطي» أكد، خلال اجتماع لهم، الاستمرار في عملية الإفراج عن السجناء للمرحلتين الثانية والثالثة وصولاً إلى الرابعة في سجون المحافظة كافة.

جاء ذلك في وقت تنفِّذ فيه الجماعة حملات تعبئة وتجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة، في عموم المناطق تحت سيطرتها؛ من أجل إلحاقهم بجبهات القتال بزعم «نصرة القضية الفلسطينية» ومواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

وسبق للحوثيين أن أفرجوا قبل أشهر عن نحو 164 معتقلاً من سجونهم في محافظة الحديدة، وسط اتهامات حقوقية للجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بفصائلها العسكرية.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أفرجت الجماعة عن 275 سجيناً من محافظة إب، و136 سجيناً من محافظة عمران، و82 معتقلاً من السجون في محافظة حجة، و81 سجيناً من محافظة الحديدة، و38 من ريف صنعاء، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها الجماعة في أوساط المحتجزين.