بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

حذر من أن إقليم كردستان لن يصدر النفط المتفق عليه إذا لم ترسل الحكومة الاتحادية مستحقاته

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة
TT

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

رغم إعلانه إفلاس الحكومة المركزية في بغداد نفى التحالف الكردستاني انهيار المباحثات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اليومين الماضيين.
وكشف بارزاني في مؤتمر صحافي في أربيل أمس بعد عودته من بغداد أن العراق أصبح دولة مفلسة، وبين أن المباحثات التي أجراها وفد الإقليم في بغداد أثبتت أن عدم إرسال ميزانية الإقليم حتى الآن من قبل الحكومة الاتحادية يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، مشيرا إلى أن الاتفاقية النفطية التي أبرمها الجانبان أواخر العام الماضي «كانت تنص على إرسال الحكومة المركزية شهريا مليارا ومليونا و200 ألف دولار مقابل 550 ألف برميل من صادرات نفط كركوك والإقليم». وتابع بارزاني «لكن بغداد لا تستطيع إرسال هذا المبلغ في ظل الظروف التي تمر بها»، مشيرا إلى أن بغداد أرسلت 300 مليون دولار فقط من أصل المبلغ المتفق عليه. وأضاف: «لكننا رفضنا المبلغ لأنه قليل مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه». وأشار إلى أن «بغداد تقول: إنها لن ترسل حصة الإقليم بناء على حجم صادراته مطروحا منها المصاريف السيادية، أي أن قانون الموازنة في هذه الحالة لا قيمة له». وحذر بارزاني أنه «في حال عدم التزام بغداد بإرسال المخصصات المتفق عليها فإن الإقليم بدوره لن يلتزم بإرسال الصادرات».
ومما آثار ردود فعل في العاصمة العراقية، إشارة بارزاني إلى أن «بغداد ستقوم بصرف رواتب موظفيها كل 40 يوما بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وأوضح بارزاني أن «الظروف التي تمر بها حكومة الإقليم من الناحية المالية تعد الأصعب منذ تأسيسها، فمن جهة نحن نخوض حربا ضد داعش، وهي تحتاج إلى مصاريف كبيرة، ومن جهة أخرى يتواجد في الإقليم مليون ونصف المليون نازح ولاجئ، الأمر الذي أثقل كاهل الإقليم بمبلغ مليار و500 مليون دولار سنويا»، مؤكدا أن «صرف رواتب موظفي الإقليم وميزانية الحرب ضد (داعش) سيكونان من أولوياتنا والإقليم ملتزم بدفع المستحقات المالية الكاملة للموظفين، إلا أنها ستتأخر».
وحول التعاون بين أربيل وبغداد بشأن عملية تحرير الموصل، قال بارزاني: «تطرقنا بشكل عام إلى عملية تحرير الموصل، لكن لم نر أي خطة معدة لذلك ولم نتحدث بالتفصيل حول الموضوع، وقلنا من قبل إن قضية الموصل حساسة ولا نريد أن تتحول معركة الموصل إلى حرب بين العرب والكرد، لذا نحن نتجنب ذلك».
من جانبه، نفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني سامان فتاح حسن انهيار المباحثات بين بارزاني والعبادي. وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أعلنه رئيس حكومة الإقليم بشأن الميزانية وغيرها لا ينجرد في إطار وجود خلافات بين الطرفين بل إنه برر للحكومة العراقية عدم قدرتها على الدفع حاليا ليس لأنها مفلسة بل بسبب عدم وجو سيولة مالية في الوقت الحاضر». وأضاف حسن أن «ما نعرفه أن جو المباحثات كان إيجابيا على كل المستويات ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه هو استمرار الحوار لمواجهة التحديات المشتركة»، كاشفا عن توجيه بارزاني «دعوة للعبادي لزيارة الإقليم قريبا من أجل استكمال المباحثات ليس في مجال النفط بل في مجال التحديات المشتركة وفي المقدمة منه خطر تنظيم داعش وهو ما يعني أن هناك مزيدا من التنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد».
وبشأن ما أعلنه بارزاني بشأن إفلاس بغداد وأين يمكن أن تذهب أموال النفط المصدر حاليا، قال الخبير الاقتصادي باسم بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يواجه ما تواجهه أي دولة ريعية تعتمد في إنتاجها على مصدر واحد وهو النفط بالنسبة للعراق»، مبينا أن «عدم وجود سيولة نقدية حاليا سببه الإدارة العشوائية للملف الاقتصادي فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد». وأوضح بطرس أن «غالبية الساسة العراقيين يجهلون إدارة الملفات الاقتصادية، وبالتالي فإنهم عند أول أزمة تواجهها البلاد يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه على كل المستويات وفي المقدمة منها المستوى الاقتصادي، إذ لم يفكر أحد منهم في خلق صندوق للأجيال المقبلة كاحتياط استثماري بالإضافة إلى أن كل ما يأتي الآن من أموال من مبيعات النفط تكفي بالكاد لتسديد الرواتب لملايين الموظفين والمتقاعدين وتأمين مستلزمات المواجهة مع تنظيم داعش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.