المنفي يتعهد إنشاء لجان للتحقيق في تهجير سكان مرزق

الرئيس التونسي يجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا

عناصر من القوات الخاصة خلال تدريب في مدينة الخمس أمس (أ.ف.ب)

تعهّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال الاستماع إلى وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق (جنوب) حول معاناة سكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها، بعزمه حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع بالمدينة.
وعانت مرزق من تهجير قسري لقرابة خمسة آلاف عائلة، توزعت على مناطق متفرقة بالبلاد، بسبب اشتباكات قبلية دامية، قتل فيها قرابة 90 شخصاً، وجُرح أكثر من 200 آخرين.
وطبقاً لبيان أصدره مكتب المنفي، مساء أول من أمس، فقد رحب الوفد بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وأكد دعمه الكامل لها، وتمسكه بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية عن اتجاه داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، لاعتماد مدينة بنغازي (شرق) مقراً لمجلس النواب القادم. وقالت إن اللجنة أنجزت نحو نصف المواد المطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية، استعداداً لانتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في ظل ما وصفته بمتابعة لصيقة من البعثة الأممية.
من جهة ثانية، عقد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اجتماعاً افتراضياً مساء أول من أمس، مع أكثر من 160 مواطناً أميركياً، يقيمون في ليبيا، بمشاركة مسؤولي الأقسام القنصلية والأمنية والتجارية في السفارة الأميركية.
وقال بيان للسفارة إن الاجتماع كان فرصة للسفارة لإطلاع المشاركين على عملها والخدمات القنصلية، والإجابة عن أسئلة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا، وبناء القدرات الديمقراطية، وبرامج التبادل الثقافي والتعليمي.
وفي أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، التقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي جدد استعداد بلاده لمواصلة دعم ليبيا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، مشيداً بالتطورات السياسية الإيجابية، التي تشهدها ليبيا، بفضل الإرادة القوية لشعبها في إرساء دعائم الدولة المدنية.
من جانبها، أشادت المنقوش بزيارة سعيد إلى ليبيا الشهر الماضي، لما حملته من رسائل إيجابية وداعمة لحكومة «الوحدة»، وأكدت رغبتها والمجلس الرئاسي في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، معتبرة أن حرصها على أن تكون تونس هي أول وجهة خارجية لها منذ تسلم مهامها الوزارية، «بمثابة رسالة امتنان من حكومة الوحدة والشعب الليبي»، على ما وصفته بدورها الإيجابي والمشرف خلال الأزمة الليبية. ونقل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن المنقوش قولها إن التجربة «أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي»، مشيرة إلى أن حكومة «الوحدة» عاقدة العزم على مجابهة التحديات كافة، والقيام بالإصلاحات الضرورية، التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتقدم والازدهار.
كما ثمّنت ثقة المجتمع الدولي بالمسار السياسي الليبي، الذي تجسد خاصة في استئناف البعثات الدبلوماسية لنشاطها، وهو ما من شأنه أن يعزز من فرص التعافي الأمني والاقتصادي في بلدها، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.
وأشار الجرندي، بحسب بيان لمكتبه، إلى أن الجانب التونسي بصدد الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الشؤون الخارجية، لافتاً إلى اتفاق الطرفين على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، وتعزيز التشاور والتنسيق في كل ما من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا من خلال المساعي والتحركات على المستوى الثنائي، ومتعدد الأطراف، خاصة في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد غير متصل، طالب حقوقيون ليبيون جهات الاختصاص في البلاد بالعمل على رصد نقاط تجمع المهربين، ومراقبة ممرات العبور بالطرق الحديثة، مشيرين إلى ضرورة سن تشريعات خاصة بمكافحة «الاتجار بالبشر» في ليبيا.
جاء ذلك في إطار ورشة عمل، عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية، بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، تحت عنوان «سبل وآليات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا».
وخلص المجتمعون إلى توصيات ومقترحات عديدة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نصها، مؤكدين أنها ستقدَّم إلى الجهات المختصة، وتستهدف في مجملها الحد من تدفق المهاجرين على ليبيا، وحث المجتمع الدولي على لعب دور أكثر فاعلية في مواجهة هذه الظاهرة.
وركزت التوصيات على بناء القدرات المؤسسية والبشرية المؤهلة في الأجهزة المعنية بالهجرة، ومكافحة تهريب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لرصد وتتبع هذه المافيا.
وانتهى المشاركون في الورشة إلى ضرورة استحداث صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ووضع آلية فاعلة لاستثمار الأموال المصادرة من الاتجار بالبشر في تعويض وعلاج هؤلاء الضحايا.