السعودية لاستكمال طموح التحول الاقتصادي بوعاء شراكة القطاع الخاص

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: «شريك» سيسرع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية ويضمن توليد الوظائف

السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لاستكمال طموح التحول الاقتصادي بوعاء شراكة القطاع الخاص

السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إطلاق برامج ومبادرات تدعم التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 (الشرق الأوسط)

أكدت خطوات السعودية الأخيرة الحرص على إتمام الرؤية الاقتصاد الطموحة، واستكمال حلقة تكامل التحول الاقتصادي، بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المنصرم برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في إعلان صريح لأكبر وعاء لاستغلال موارد البلاد بتعظيم إنتاجية القطاع الخاص في البلاد.
وزفت الحكومة السعودية خلال 4 سنوات ونيف مع إعلان رؤيتها في تنمية اقتصادها جملة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي يراها مختصون في الشأن الاقتصادي النواة الأساسية التي دفعت بعجلة النمو، والمحرك والعامل الرئيسي في التنمية التي اعتمدت على 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤخراً، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
- تحفيز النمو
وتقوم السعودية على تحفيز النمو الوطني، من خلال الحاضنات للقطاعات الحيوية في المستقبل، ومشروعات ضخمة فريدة ذات نطاقات وأهداف عالمية، سعياً إلى تحويل الاقتصاد. كما أطلقت مبادرات حكومية شملت مختلف القطاعات، كالتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية. وجرى كذلك إطلاق برنامج للخصخصة «برنامج التخصيص» لتحرير الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هشام محمد كعكي، إن القطاع الخاص يتلقى مزيداً من الدعم والمساندة من حكومة خادم الحرمين وولي عهده، مما انعكس إيجاباً وتعديلاً للمسار، في وقت يشهد تداعيات اقتصادية جراء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية يستقبل الشراكة عبر برنامج «شريك» المحفز للأعمال الداعمة لمستقبل الأجيال في المملكة، والضامن لتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، مما ينعكس بشكل مباشر على البطالة، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الضمانات والثقة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نايف الزايدي، إن برنامج «شريك» يمثل لبنة جديدة من لبنات الثقة، والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس الصورة الواقعية للتقدم والتنمية في البلاد أمام العالم، مضيفاً أن منح الثقة والضمانات اللازمة للقطاع الخاص يدفعه لمزيد من الجهد الإبداعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ظل الإنفاق الحكومي غير المسبوق الذي أعلن عنه ولي العهد، والذي قدره بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعمق برنامج «شريك» الشراكة مع القطاع الخاص، ويسرع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم التنمية وتعزيز رفاهية المجتمع، وفقاً لمروان شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي أكد أن ذلك يحقق مرونة للشركات السعودية الكبرى، ويرفع درجة تنافسيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي.
- خريطة اقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج «شريك» الذي أطلقه ولي العهد أخيراً يعد بمثابة خريطة اقتصادية جديدة أكثر استيعاباً وقدرة للإمكانيات التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الجديدة والقطاعات التقليدية، فضلاً عن الصناعات الحديثة ونقل التقنية والتكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والتحول الوطني والاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر. وتوقع باعشن أن يخلق برنامج «شريك» أكبر وعاء لأمثل استغلال لموارد البلاد، وتعظيم إنتاج القطاع الخاص الذي يشتغل في هذه الموارد المختلفة، مستفيداً من البرامج المطروحة سلفاً في رفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بصفته مكمناً رئيسياً لبرامج الرؤية السعودية 2030.
- توليد الوظائف
وأشار إلى أن البرامج سيعالج البطالة ويقلص مستوياتها من خلال توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، فضلاً عن زيادة تدفق التجارة الخارجية السعودية، وتمكين شركات القطاع الخاص من ضخ استثمارات محلية تقدر بـ5 تريليونات ريال.
ورجح باعشن أن يسهم برنامج «شريك» في تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقاً، ولكن بشكل أفضل وأكثر كفاءة، فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، إلى جانب إسهامات الدولة في حماية أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وبالتالي زيادة تفعيل البنوك في زيادة وتسهيل القروض للشركات الناشئة والمبتكرة والشركات العملاقة القائمة حالياً لإنجاز أهدافها بأفضل الوسائل وأسرع ما يمكن، مع زيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحية والخدمات اللوجيستية التي تعين على تعزيز كفاءة القطاع الخاص.
- واقع جديد
ولفت باعشن إلى أن هناك كثيراً من الأرقام والإحصاءات التي ترتبط بشكل أو بآخر ببرنامج «شريك»، مفيداً بأن بعض المسؤولين عن القطاع المالي تحدثوا عن 24 شركة سعودية كبرى تنضم للبرنامج، ما يعني أن هناك إرادة على مستوى واسع لتحقيق أفضل أنواع هذه الشراكة الجديدة، لصناعة واقع جديد أفضل لقطاع خاص حيوي مزدهر يعول عليه لعب دور حيوي في تعظيم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة في المملكة، وحركة الأموال والدعم والإصلاحات، واستدامة التنمية على أوسع نطاق.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.