مذكرة احتجاج أردنية للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

اقتحام مئات المستوطنين الخميس باحات المسجد الأقصى (وفا)
اقتحام مئات المستوطنين الخميس باحات المسجد الأقصى (وفا)
TT

مذكرة احتجاج أردنية للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

اقتحام مئات المستوطنين الخميس باحات المسجد الأقصى (وفا)
اقتحام مئات المستوطنين الخميس باحات المسجد الأقصى (وفا)

اقتحم مئات المستوطنين، أمس (الخميس)، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى الاحتفال بـ«عيد الفصح»، في وقت قالت فيه وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، إنها وجهت مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل عبر القنوات الرسمية.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى، فراس الدبس، لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية» (وفا)، إن 927 مستوطناً اقتحموا منذ ساعات الصباح باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين، فيما يُسمى «عيد الفصح». هذا وضيقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي المقدسيين في منطقة باب الأسباط، ونصبت حاجزاً في المكان.
في السياق، طالبت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغترين، أمس (الخميس)، في مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس. وفي بيان صحافي دانت الوزارة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف، التي كان آخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد بأعداد كبيرة وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، ضيف الله الفايز، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد، مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه، بموجب القانون الدولي، والوضع القائم التاريخي والقانوني. كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.
وتشهد العلاقات الأردنية - الإسرائيلية توترا دبلوماسياً، أمام تحفظات أردنية على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الأحادية، بعد مماطلة الأخير في المفاوضات المائية التي طلبتها عمان، ضمن حقها في اتفاقية وادي عربة.
وكان الأردن رد على إلغاء زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، التي كانت مقررة للمسجد الأقصى، في العاشر من شهر مارس (آذار) الماضي، لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، بسبب ترتيبات مفاجئة فرضها الجانب الإسرائيلي، بالتأخر في منح الإذن لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعبور لأجوائه، التي كان من المقرر أن تتوجه في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في إلغاء الزيارة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.