الحكومة المغربية تحيل «القنب الهندي» إلى البرلمان

العثماني الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»... (ماب)

أحالت الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وسط ترقب لردود الفعل الرافضة المشروع من نواب حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية).
وينتظر أن يحيل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى «لجنة الداخلية» بالمجلس، وفق ما ذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط». كما ترتقب برمجة تقديمه أمام اللجنة الأسبوع المقبل من طرف وزير الداخلية. ورغم أن الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني؛ الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، صادقت على المشروع، فإن نواب الحزب وعدداً من قياداته يتحفظون على المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية.
وسبق للأمانة العامة للحزب أن دعت إلى فتح «نقاش عمومي» حول الموضوع، وإنجاز دراسة أثره، كما أن «المجلس الوطني» للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر) المنعقد من بعد في 21 مارس (آذار) الماضي، عبر عن «تحفظه» على مشروع القانون. ودعا إلى «ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية الأقاليم الشمالية المعروفة بهذه الزراعة، من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة»، وأعلن أنه يثمن ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص «أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية».
وحسب مصدر في الحزب، فإن نواب هذا الأخير «سيجدون أنفسهم في حرج كبير»، خلال مسطرة المصادقة على المشروع في مجلس النواب، بعدما سبق أن صادقت عليه الحكومة في 11 مارس الماضي؛ «ذلك أنهم يشكلون العمود الفقري للغالبية الحكومية، ومن المفروض أن يدافعوا عن المشروع، بدل أن يعارضوه ويتموقعوا ضد الحكومة. فكيف سيتعاملون مع نص صادقت عليه حكومة يقودها حزبهم، وفي الوقت نفسه هناك (تحفظ) عليه من طرف أعلى هيئة تقريرية في الحزب»، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وكان عبد الإله ابن كيران؛ الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، قد هدد في وثيقة مكتوبة بخط يده، نشرها في «فيسبوك» في 1 مارس الماضي، بأنه سيغادر حزب العدالة والتنمية إذا صوّت نوابه على تقنين القنب الهندي، وأنه سيجمد عضويته في الحزب إذا قررت الأمانة العامة للحزب الموافقة على المشروع.
ونص المشروع على منح تراخيص لهذه الزراعة بمواصفات محددة، في مناطق محددة بمرسوم حكومي. كما ينص على ضرورة انتظام الفلاحين في تعاونيات فلاحية، تبرم عقوداً مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي، أو شركات التصدير المرخص لها، تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين. ويجب على كل منتج من القنب الهندي الموجه لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أن يتضمن عنونة له، تتكون من رقم الرخصة، واسم المادة المستعملة، وبيان كميتها، واسم المرسل أو المرسل إليه.
وينتظر أن يتم الشروع في مناقشة المشروع في الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب للموقف الذي سيتخذه نواب «العدالة والتنمية». وحسب مصدر في الحزب، فإن هؤلاء قد يطالبون بتأجيل المصادقة على المشروع، إلى حين مرور الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2021، بدعوى عدم استعجاليته، وإذا لم ينجحوا في ذلك؛ فإنهم قد يصوتون عليه بالامتناع.