اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

اجتماع مرتقب للزعماء الثلاثة في بغداد لتعزيز التعاون

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
TT

اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «وزير الخارجية سامح شكري، وصل أمس إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» كان في «استقبال شكري بالمطار، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين». ويشار إلى أن «الاجتماع قبل قمة مرتقبة لقادة مصر والعراق والأردن، بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث في مختلف المجالات».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أعلن مساء أول من أمس، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين سوف يستقبل نظيريه المصري، والأردني أيمن الصفدي، في بغداد لعقد اجتماع ثلاثي». وأشار الصحاف إلى أن «آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وستمهد لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني». وأكد في تصريحات له أن «التنسيق الثلاثي، هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد أي طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة».
وكان الكاظمي أعلن إرجاء القمة التي كان مقرراً عقدها السبت الماضي في بغداد مع السيسي وعبد الله، على خلفية حادث «قطاري سوهاج» في مصر.
ووفق «الخارجية العراقية» فإن «هناك حوارات مهمة ستتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة».
في سياق آخر، نظم مركز «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» دورة تدريبية افتراضية حول «مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية»، حيث شارك في الدورة مسؤولون من الجهات المعنية بمكافحة «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» في 9 دول أفريقية وهي «مصر، وسيشيل، والغاون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا كوناكري، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وبنين». وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع «مركز القاهرة». ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن مدير عام «مركز القاهرة»، أحمد عبد اللطيف، ذكر أن «هذا التدريب يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث إن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة في الكثير من بلدان القارة، يقعون أيضاً ضحايا للاتجار بالبشر (والهجرة غير المشروعة)»، لافتاً أن «(مركز القاهرة) يعمل من خلال هذه الدورة التدريبية على تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر و(الهجرة غير المشروعة) في الدول الأفريقية»، موضحاً أن «الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.