اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

اجتماع مرتقب للزعماء الثلاثة في بغداد لتعزيز التعاون

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
TT

اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «وزير الخارجية سامح شكري، وصل أمس إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» كان في «استقبال شكري بالمطار، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين». ويشار إلى أن «الاجتماع قبل قمة مرتقبة لقادة مصر والعراق والأردن، بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث في مختلف المجالات».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أعلن مساء أول من أمس، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين سوف يستقبل نظيريه المصري، والأردني أيمن الصفدي، في بغداد لعقد اجتماع ثلاثي». وأشار الصحاف إلى أن «آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وستمهد لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني». وأكد في تصريحات له أن «التنسيق الثلاثي، هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد أي طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة».
وكان الكاظمي أعلن إرجاء القمة التي كان مقرراً عقدها السبت الماضي في بغداد مع السيسي وعبد الله، على خلفية حادث «قطاري سوهاج» في مصر.
ووفق «الخارجية العراقية» فإن «هناك حوارات مهمة ستتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة».
في سياق آخر، نظم مركز «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» دورة تدريبية افتراضية حول «مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية»، حيث شارك في الدورة مسؤولون من الجهات المعنية بمكافحة «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» في 9 دول أفريقية وهي «مصر، وسيشيل، والغاون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا كوناكري، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وبنين». وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع «مركز القاهرة». ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن مدير عام «مركز القاهرة»، أحمد عبد اللطيف، ذكر أن «هذا التدريب يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث إن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة في الكثير من بلدان القارة، يقعون أيضاً ضحايا للاتجار بالبشر (والهجرة غير المشروعة)»، لافتاً أن «(مركز القاهرة) يعمل من خلال هذه الدورة التدريبية على تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر و(الهجرة غير المشروعة) في الدول الأفريقية»، موضحاً أن «الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.