الأزمة الاقتصادية تدفع لبنانيين إلى سرقة أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه

نائب يعيد السبب إلى التفلت الأمني والصعوبات المالية

في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان، نشطت مؤخراً أشكال جديدة من السرقة تستهدف الأملاك العامة في الشوارع؛ إذ ظهرت على سبيل المثال عصابات متخصصة بسرقة أغطية الصرف الصحي، كما اشتكت بعض المناطق من سرقة دعامات عواميد الكهرباء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، أنها أوقفت شخصين على خلفية سرقة أغطية الصرف الصحي، موضحة في بيان، أن الأول نفذ أكثر من 35 عملية سرقة أغطية صرف صحي بأحجام مختلفة من منطقة صور (جنوب لبنان) وجوارها، وأنه كان يقوم ببيعها للثاني الذي اعترف بشرائها من الأول، ومن بينها غطاء صرف صحي وزنه 100 كلغ، وببيعها لأحد محال الخردة في المنطقة.
ولفتت المديرية في بيان لها إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات سرقة عدة طالت أغطية الصرف الصحي من الطرقات العامة والتي تنفذها عصابات مجهولة تعرض السلامة المرورية للخطر.
ولا يقتصر الأمر على أغطية الصرف الصحي بل يتعداه إلى دعامات عواميد الكهرباء والأسلاك الكهربائية وقساطل المياه الحديدية، وحتى بطاريات إشارات السير وإشارات السير ذاتها، وحتى وصل الأمر إلى السكة الحديدة؛ فمنذ فترة ليست بعيدة ألقي القبض على أشخاص كانوا يقتطعون السكة الحديد بهدف بيعها.
ويعتمد السارقون على أسواق الخردة لبيع هذا النوع من المسروقات؛ فغطاء الصرف الصحي المصنوع من الحديد المرصوص قد يصل سعره في الأسواق إلى الـمائة دولار أو ما يساويها بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، ولا سيما أن وزنه قد يصل إلى 100 كلغ.
ويشير رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم إلى أن هذا النوع من السرقات بات يتكرر بشكل لافت مؤخراً؛ وذلك يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والآخر التفلت الأمني الذي وصل إلى مرحلة غير مقبولة، مشدداً في حديث مع «الشرق الأوسط» على ضرورة تحرك القوى الأمنية لإلقاء القبض على هؤلاء، ولا سيما أن الأمر غير مستحيل فمعظم الشوارع ولا سيما في بيروت فيها كاميرات مراقبة.
ويرى نجم أن ازدياد هذه الظاهرة مؤخراً يرتبط أيضاً بقرارات إقفال البلد بسبب جائحة كورونا؛ إذ أصبحت الشوارع شبه فارغة، ولا سيما في الليل؛ ما جعل اللصوص يستغلون هذا الوضع، ويحذر من ارتفاع نسب جرائم السرقة والتفلت الأمني في حال عدم الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة.
وكانت «الدولية للمعلومات» أشارت انطلاقاً من أرقام المديرية العام لقوى الأمن إلى ارتفاع نسب السرقة والقتل منذ بداية العام الحالي، إذ شهد لبنان خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 144 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت جرائم القتل ارتفاعاً بنسبة 45.5 في المائة
ويلفت نجم إلى أن الدولة تتكبد تكاليف ليست بالقليلة جراء هذا النوع من السرقات، فعلى سبيل المثال كبدت سرقة دعامات عمود كهربائي لا يتجاوز سعرها ربما الـ20 دولاراً، خسائر كبيرة لشركة الكهرباء وتسببت في انقطاع الكهرباء عن منطقة كاملة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت منذ أيام تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي في مدينة بعلبك بسبب سقوط أحد أبراج خط الكهرباء بعد سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج؛ وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية.
ولفتت المؤسسة إلى أن سقوط البرج أدى إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار الكهربائي، وأن هناك أبراجاً أخرى سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط.
وناشدت المؤسسة المعنيين والقوى الأمنية ملاحقة المعتدين على منشآتها، وأخذ الإجراءات الصارمة بحقهم؛ كون التمادي بهذه الاعتداءات على شبكة النقل الرئيسية والأساسية في لبنان سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها على مستوى التغذية الكهربائية في المناطق كافة، هذا عدا الخسائر المادية الجسيمة التي تلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد التمويل خاصة بالعملات الأجنبية في ظل الظروف المالية الراهنة.