«عمالقة الإنترنت» للحد من انتشار المعلومات المضللة بشأن الوباء واللقاحات

«فيسبوك» حذف أكثر من 12 مليون منشور عن الفيروس

استعرض رؤساء شركات التواصل الاجتماعي خططهم لمكافحة الأخبار المضللة أمام الكونغرس أمس (أ.ب)

واجه عمالقة الإنترنت غضب المشرعين مرة جديدة في جلسة استماع عقدتها اللجان المختصة في الكونغرس بعنوان: «دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج التشدد والمعلومات المضللة».
وجلس كل من مؤسس منصة «تويتر» جاك دورسي، و«فيسبوك» مارك زوكربرغ، ومدير «غوغل» التنفيذي ساندار بيشاي على الشاشة المقابلة لأعضاء اللجنة الذين طرحوا عليهم أسئلة متعلقة بملفات الساعة، أبرزها نشر المعلومات الكاذبة والمضللة المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات.
وفيما تواجه وسائل التواصل ضغوطات مكثفة للحد من ترويج هذه المعلومات المضللة بخصوص «كوفيد-19»، أشار زوكربرغ إلى أن فيسبوك حذف أكثر من 12 مليون منشور مضلل عن الفيروس واللقاحات. كما أنّه وسع من نطاق حظره للادعاءات المغلوطة. وأشار زوكربرغ إلى أن الشركة تضع كذلك تحذيرات على المنشورات الكاذبة، مضيفاً أنها أوقفت 1,3 مليار حساب مزيف.
من جهته، قال بيشاي إن موقع «يوتيوب» الذي تملكه «غوغل» حذف أكثر من 30 ألف فيديو يحتوي على معلومات مغلوطة بشأن اللقاحات منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إضافة إلى 800 ألف فيديو يحتوي على معلومات مؤذية أو مضللة بشأن «كورونا» منذ فبراير (شباط) من العام الماضي. وأضاف بيشاي أن المنصة حظرت 13 ألف محطة بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) تروّج للعنف والتشدد العنيف.
أما دورسي، فأكّد أن «تويتر» تركز بشكل كبير على مواجهة المعلومات المضللة بشأن الفيروس، عبر إزالة الادعاءات الخاطئة والتغريدات التي تقول بأن اللقاحات تستعمل لإيذاء الأشخاص أو السيطرة عليهم. أما التغريدات التي تعد إشاعات أو تحمل معلومات غير أكيدة، فقد عمدت المنصة إلى وضع علامة عليها تشير إلى أنها مضللة. وأشار دورسي إلى أن الشركة في إطار تطوير جهود جديدة لمعالجة موضوع المعلومات المضللة.
هذا واتهم النائب الديمقراطي فرانك بالون الشركات الثلاثة بالمساهمة في ترويج المعلومات المغلوطة لسنوات، مشدداً على ضرورة فرض إصلاحات لمحاسبتها، كتعديل المادة 230 التي توفر الحصانة لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما أصدر رؤساء اللجان التي استمعت لعمالقة الإنترنت بياناً مشتركاً قالوا فيه: «فشلت شركات التواصل في الاعتراف بدورها التي لعبته بترويج الأخبار الكاذبة لروادها. مراقبة هذه الشركات لنفسها فشلت. ويجب أن نبدأ بالعمل للتطرق مباشرة إلى مسؤولية هذه الشركات بالسماح بنشر المعلومات الكاذبة والمضللة والترويج لها». وأعرب زوكربرغ عن انفتاحه لهذه التعديلات قائلاً: «بدلاً من توفير الحصانة للشركات، على وسائل التواصل أن تكون ملزمة بإثبات أن لديهما برامج محددة للتعرف على المحتويات غير القانونية وإزالتها».
مضيفاً: «لا تجب محاسبة الوسائل إن لم تتمكن من السيطرة على جزء صغير من المحتوى، فهذا غير عملي بالنسبة للمنصات التي تشهد ملايين المنشورات كل يوم. لكن يجب إلزام هذه الوسائل بوضع أنظمة مناسبة للتحقق». ووافق بيشاي على أهمية الإصلاحات، لكنه حذّر من إلغاء المادة 230، فقال: «المراقبة تلعب دوراً مهماً في التأكد من أننا نحمي ما يميزنا. لكننا قلقون من بعض المقترحات لتعديل المادة 230، بما فيها الدعوات لإلغائها كلياً». وقال دورسي إن على شركات التكنولوجيا أن تعمل جاهدة لكسب ثقة المشاركين فيها، من دون الإشارة إلى إصلاحات واضحة.
إضافة إلى ملف كورونا، تواجه وسائل التواصل انتقادات مكثفة بشأن الدور غير المباشر الذي لعبته في أحداث اقتحام الكابيتول، حيث نسقت العناصر المقتحمة عبر هذه الوسائل مسبقاً عبر حملة بعنوان «أوقفوا سرقة الانتخابات».
وهاجم الجمهوريون في اللجنة شركات التواصل لمنعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من استعمالها بعد اقتحام الكابيتول، داعين إلى تمرير إصلاحات تفرض قيوداً على هذه الشركات في أسرع وقت ممكن.