«الإحصاءات السعودية»: الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يناير ارتفع بنسبة 2.2 %

الباتل: المصلحة تواكب التغيرات التي تشهدها الأسواق بالتحديث المستمر

كشف عبد الله بن محمد الباتل مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المكلف أمس، أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يناير (كانون الثاني) 2015 بلغ 131.5، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 2.2 في المائة في يناير، مقارنة بنظيره من العام السابق.
ووفق المصلحة فإن الارتفاع يعود إلى 11 قسما من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، مشيرة إلى أن قسم الترويح والثقافة تصدر الأقسام المرتفعة بنسبة 9.6 في المائة، تلاه قسم الصحة بنسبة 3 في المائة، ثم قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3 في المائة.
وأكدت أن الارتفاعات طالت كذلك قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.7 في المائة، وكذلك قسم التبغ بنسبة 2.2 في المائة، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.1 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة ارتفاع في يناير بلغت 1.8 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 في المائة.
وشملت الارتفاعات كذلك قسمي النقل والتعليم بنسبة 0.5 في المائة، لكل منهما، فيما سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهو قسم الاتصالات بنسبة 3 في المائة.
واستعرض الباتل أهم المؤشرات حول نتائج مسح القوى العاملة النصف الثاني من 2014 خلال لقاء عقد أمس بمقر المصلحة، مؤكدا أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات بالسعودية.
وقال الباتل: «إن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة هو أحد البرامج التي تعدها المصلحة في سياق جهودها لتوفير بيانات تتسم بالدقة والشمول في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية»، لافتا إلى إنجاز الكثير من المهام، خصوصا في الجانب الإحصائي والمعلوماتي، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السكانية.
وأكد أن التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على البرنامج مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لجوانب البرنامج كافة بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية أسوة ببقية بحوث المصلحة وبرامجها المختلفة.ولفت الباتل إلى أن البرنامج مر بعدد من المراحل التطويرية في أساليب العمل وخطواته التنفيذية، وكذلك في المنهجيات المستخدمة والبرمجيات الآلية المطبقة، مشيرا إلى أن المصلحة تتابع كل التطورات وفق أحدث الأساليب العلمية المطبقة دوليا منذ عام 1962.
وأضاف أن المصلحة تنشر بعض التقارير عن الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، مبينا أنها كانت لعدد محدود من السلع بلغ عددها 80 سلعة فقط إلى أن نفذت الانطلاقة الفعلية لبرنامج الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في مطلع عام 1980.
وحول مسح القوى العاملة، أبان مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف أن المصلحة بدأت تنفيذ سلسلة من المسوح اعتبارا من عام 1992 بمعدل سنوي، في حين بدأت المصلحة تنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007.
وأوضح أن أهمية مسح القوى العاملة تكمن في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموغرافية والاجتماعية عليها.
وفي سؤال حول بعض التقارير والأرقام التي تصدر عن بعض الجهات أو الشركات قال الباتل: «كل الأرقام الصادرة غير معتمدة، والمصلحة تتابع أي تقارير من قبل تلك الجهات والشركات، كما تقوم بالإفادة من خلال التوضيح إذا كان هناك أي أرقام مغلوطة والتواصل مع الجهة المعلنة لإيضاح ما أعلن عنه». وتخلل اللقاء عرض مرئي لاستعراض المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، مستعرضا أهم المؤشرات حول نتائج مسح القوى العاملة النصف الثاني من 2014.