«طاقة» الإماراتية تخطط لاستثمار 11 مليار دولار وزيادة توليد الكهرباء محلياً

أطلقت خطة استراتيجية ترتكز إلى مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة

قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تخطط لاستثمار 11 مليار دولار وزيادة توليد الكهرباء محلياً

قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الإماراتية، أمس، عن خطط لزيادة أصول الطاقة المتجددة في تحول من اعتمادها على النفط، مشيرة إلى أن أكثر من 30 في المائة من طاقة توليد الكهرباء ستأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد من 5 في المائة حالياً.
وقالت «طاقة» إنها ستستثمر 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في الإمارات، وستزيد طاقة توليد الكهرباء محليا إلى 30 غيغاوات في 2030 من 18 غيغاوات حالياً، وتابعت أنها ستضيف 15 غيغاوات دولياً، في الوقت الذي تدير أصول نفط وغاز في أميركا الشمالية والعراق وأصول كهرباء في المغرب. واستحوذت الشركة العام الجاري على أصول توليد كهرباء من شركة مملوكة لحكومة أبوظبي.
وجاءت تلك الخطط من خلال الإعلان عن رؤيتها للعام 2030، الرامية لتحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح. وترتكز الخطة الاستراتيجية على مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب طموح «طاقة» بأن تكون شركة رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.
ويُتوقع أن تحقق النمو من خلال زيادة القدرات في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوسعة الشبكات لتلبية احتياجات السوق المحلية في الإمارات، ومن خلال الاستفادة من الاستثمار في فرص مدروسة على المستوى الدولي، حيث سترتكز أعمال «طاقة» على مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، تعمل الشركة على تطوير وإعلان أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: «تحظى شركة (طاقة) بدعم مساهمينا لهذه الاستراتيجية الجديدة، في الوقت الذي تمضي فيه لتصبح الشركة الرائدة في أبوظبي في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون، وإن هذه الاستراتيجية تحدد كيف ستتمكن الشركة من تحقيق ذلك. وبعد تخطي تداعيات الجائحة، سيكون هنالك تركيز متزايد في جميع أنحاء العالم على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة ومستدامة للكهرباء والمياه». وأضاف: «شركة (طاقة) تتمتع بموقع مميز يتيح لها استخدام قدراتها للعب دور رئيسي في تلبية طموحات أبوظبي في هذا المجال، فضلاً عن قدرتها على نقل خبرتها إلى الأسواق العالمية، حيث يمكنها تحقيق المزيد من القيمة، وعلاوة على الخطة الاستراتيجية الحالية، ستستمر (طاقة) في الاستفادة من موقعها الفريد باعتبارها الجهة الرائدة في مجال المياه والكهرباء في دولة الإمارات».
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «ستصبح (طاقة) شركة مرافق متكاملة منخفضة الكربون. وإن الاستراتيجية الجديدة تحدد كيف سنفي بهذا الوعد ونحقق رؤيتنا المستقبلية. سنعتمد على نقاط قوتنا ونستخدم المكانة الفريدة التي نتمتع بها في أبوظبي كركيزة للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد العالمي. سنوسع محفظتنا في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة، إضافة لتعزيز الكفاءة في شبكاتنا وفي أعمال التوزيع لدينا، وسنستثمر في قاعدة أصولنا المنظمة».



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.