السيسي: «سد النهضة» قضية وجودية

طالب إثيوبيا بالبعد عن «المنهج الأحادي» وعقد اتفاق في أقرب وقت

الرئيسان المصري والبوروندي خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والبوروندي خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: «سد النهضة» قضية وجودية

الرئيسان المصري والبوروندي خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والبوروندي خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالب بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء «سد النهضة» الإثيوبي وتشغيله في أقرب وقت ممكن، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، أمس، أن السد «قضية وجودية» تؤثر على حياة ملايين المصريين.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، على أمل عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتستعد أديس أبابا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان، خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عن التوصل لاتفاق. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول من أمس، إن «الملء الثاني للسد في موعده عند موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل»، في تجاهل واضح للتحذيرات المصرية والسودانية.
وضمن تحركات دبلوماسية واسعة، للضغط على إثيوبيا، استقبل السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، رئيس بوروندي، إحدى دول حوض النيل. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تطرقت إلى آخر تطورات قضية «سد النهضة» وتم التوافق على «تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية».
وأكد السيسي «الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي»، كما نوه إلى تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء سد النهضة وتشغيله».
وفي مؤتمر صحافي أعقب المباحثات، قال السيسي: «ناقشنا سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل».
وأضاف: «تم استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين»، مؤكداً «ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب».
وأكد السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.
وتعد زيارة ندايشيمي أول زيارة رسمية له إلى مصر، وأعرب الرئيس البوروندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً حرص بوروندي على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية، فضلاً عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر البوروندية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خصوصاً في ضوء الأجندة التنموية الطموح التي تسعى بوروندي لتنفيذها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.