الصين تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء مباحثات

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
TT

الصين تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء مباحثات

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع قناة «العربية» إن بلاده تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في الصين، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعبّر وانغ، الذي بدأ هذا الأسبوع جولة في الشرق الأوسط، خلال المقابلة، عن دعمه لمبادرة أعلنتها السعودية يوم الاثنين لإنهاء الحرب في اليمن.
يُذكر أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط دعت، أمس (الثلاثاء)، في ختام أول اجتماع لها منذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن، مهامه قبل شهرين إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومنذ 1967 تحتلّ إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3.1 مليون فلسطيني إلى جانب أكثر من 675 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.
وفي السنوات الأخيرة سرّعت الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في خطوة لقيت دعماً أميركياً استثنائياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أقدم على إجراءات غير مسبوقة دعماً لإسرائيل مثل اعترافه بضمّها القدس الشرقية ونقله السفارة الأميركية إلى القدس وتأييده لمحاولة نتنياهو ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
لكنّ الرئيس الأميركي الجديد انتقد المستوطنات وتعهد بتكثيف الجهود الرامية لقيام دولة فلسطينية مستقلّة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.