بري في «الثقب الأسود»: رفيق الحريري كان متوجساً من تقسيمات انتخابية «انتقامية»

«الشرق الأوسط» تنشر حلقات من مذكرات رئيس البرلمان اللبناني (1)

بري والحريري في حديث مع الرئيس السابق إميل لحود عام 2000 (أ.ف.ب)
بري والحريري في حديث مع الرئيس السابق إميل لحود عام 2000 (أ.ف.ب)
TT

بري في «الثقب الأسود»: رفيق الحريري كان متوجساً من تقسيمات انتخابية «انتقامية»

بري والحريري في حديث مع الرئيس السابق إميل لحود عام 2000 (أ.ف.ب)
بري والحريري في حديث مع الرئيس السابق إميل لحود عام 2000 (أ.ف.ب)

تبدأ «الشرق الأوسط» من اليوم، نشر حلقات من مذكرات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التي أعدها الزميل نبيل هيثم، وتصدر قريباً عن «دار بلال». اختار بري للمذكرات عنواناً: «الثقب الأسود». وقال إن هاتين الكلمتين تختزنان تشخيصاً لما آل إليه حال لبنان، وخوفاً على وطن كان جميلاً وصار مهدداً بالتشتت والتلاشي والزوال الكارثي.
وفي هذه الحلقة الأولى، يتحدث بري عن اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وعن لقائه الأخير معه في مجلس النواب يوم اغتياله في 14 فبراير (شباط) 2005، ويصف الاغتيال بالزلزال الذي ضرب لبنان وقلبه رأساً على عقب.

عام 2005، كان الأسوأ في تاريخ لبنان، حيث ضربه الزّلزال العنيف الذي تمثّل في اغتيال الرئيس الشّهيد رفيق الحريري.
الاثنين 14 فبراير 2005؛ قبل ظهر ذلك اليوم، وصل الرئيس رفيق الحريري إلى مجلس النوّاب. كان يقود سيّارته بنفسه، ترجّل منها، وأخذ يرتقي درج المجلس صعوداً...
عجقة (زحمة) نوّاب في القاعة العامّة، وإعلاميّون ممترسون في البهو الخارجي للمجلس لمواكبة الحدث؛ قانون الانتخابات النيابيّة كان مادّة النّقاش في جلسة للّجان النيابيّة المشتركة كانت محدّدة في ذلك اليوم.
الجوّ السياسيّ العام كان مكهرَباً، فتقسيمات الدوائر الانتخابيّة أرخت مناخاً داخليّاً مُربَكاً بالكامل، وأحاطتها تجاذبات سياسيّةٌ هائلةٌ، خصوصاً حول ما يتعلّق بدوائر بيروت، وكان الرئيس رفيق الحريري يحاول أن يواجه، ما اعتبرها آنذاك، تقسيمات يُراد من خلالها تطويقه.
من باحة المجلس الخارجيّة، أخذ الرئيس رفيق الحريري طريقه نحو «الكوريدور» (الممر) المؤدّي إلى جناح رئيس المجلس. وأثناء سيره في هذا «الكوريدور»، صادف أن التقى الوزير علي حسن خليل؛ كان خليل يقف على مقربة من باب القاعة العامّة، حيث تنعقد جلسة اللجان.
سلّم عليه، تمازحَا، ومن ثمّ تأبّط الرئيس رفيق الحريري ذراع الوزير خليل، ومشيا معاً إلى مكتب مدير المراسم في مجلس النوّاب علي حمد، وهو مكتب يقع في آخر «الكوريدور»، في محاذاة صالون الاستقبال الخاص برئيس المجلس، ومكثا في ذلك المكتب لنحو ثلاثة أرباع السّاعة.
في هذا اللقاء، كان القانون الانتخابي جوهر الحديث بينهما. الرئيس رفيق الحريري لم يكن مرتاحاً... كان متوجّساً ممّا سمّاها، تقسيمات انتقاميّة منه في بعض الدوائر، وتحديداً في العاصمة بيروت.
في معرض الحديث بينهما، أسرّ الرئيس الحريري للوزير خليل أنّ من الضروري جدّاً، الوصول إلى قانون انتخابيّ توافقيّ، ذلك أنّ استمرار التشنّج، لن يخدم هذه الغاية، بل إنّه سيبقي الأمور في دوّامة الأخذ والردّ اللذين لن يوصلا إلى أيّ نتيجة. وقال للوزير خليل: أنا منفتح على الحلول لبلوغ توافق، وأنا على استعداد للسّير فوراً في تسوية يتولّد عنها تفاهم على قانون الانتخابات.
كان خليل متناغماً مع الرئيس الحريري، وأشعره بأنّ توجّسه مبالغ فيه، وقال له: بالتأكيد، التفاهم هو المطلوب، ودولة الرئيس نبيه برّي يؤكّد على هذا الأمر، ويشدّد على التوافق، وهو ليس في وارد السّير في قانون يؤدّي إلى كسرِ أحد.
بدا الرئيس رفيق الحريري مرتاحاً لموقف الرئيس برّي الذي عكسه معاونه السياسي، وقال للوزير خليل: أنا مطمئنّ لموقف الرئيس برّي، وبالتأكيد أنا لا أشكّ فيه لحظة، ولذلك أنا بكلّ جِديّة أقول لك إنّني مع أيّ نقاش يؤدّي إلى التوافق على قانون، ومع أيّ مخرج يحقّق هذه الغاية فوراً، وتستطيع أن تحكي في هذا الموضوع مع الوزير سليمان فرنجيّة. (كان فرنجيّة يومذاك وزيراً للداخليّة).
فقال له الوزير خليل إنّه سيقوم بهذه المهمّة، على أن يطلعه على ما سيخلص إليه مع الوزير فرنجيّة.
انتهت الخلوة، وخرج الرئيس الحريري والوزير خليل من مكتب مدير المراسم، فأخذ خليل طريقه نحو باب القاعة العامّة، وأمّا الرئيس الحريري فدخل إلى مكتب رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، حيث مكث لوقت قصير، ومن ثمّ خرج، ليصادف مرّة ثانية، الوزير خليل الذي كان في تلك الأثناء يهمّ بالدخول إلى جلسة اللجان المشتركة في القاعة العامّة. فسارع الرئيس الحريري إلى مدّ يده نحو خليل وقال له: تعالَ نذهبْ معاً إلى القهوة. (كان يقصد مقهى «الإتوال» المواجه لمبنى البرلمان، فقد كان ينتظره هناك بعض الأصدقاء).
فردّ خليل: لا أستطيع ذلك، فأنا أريد أن أدخل إلى اجتماع اللجان.
فمازحه الحريري قائلاً: «يا محتال، بدّك تْفُوْت على الاجتماع، أو إنّك عَمْ تتهرّب لأنّك خايف تمشي معي عالقهوة حتى ما إشْمْسَك».
فردّ خليل ضاحكاً: «لا والله، بدّي أحضر الجلسة».
ضحكا، وتصافحا، ومضى الرئيس رفيق الحريري خارجاً من المجلس، بعدما اقترب من الوزير خليل وهمس له برسالة معبّرة إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.
كانت تلك، آخر محطّة للرئيس رفيق الحريري في مجلس النوّاب، انتقل منها إلى «الإتوال»، وهناك احتسى فنجان قهوة، ومن ثمّ غادر بعد دقائق قليلة، فكانت تلك هي الرحلة الأخيرة التي قادته إلى نقطة الزّلزال في السّان جورج:
[يوم الاثنين 14 فبراير (شباط)؛ عيد العشّاق، حيث يكثر شراء الورد الأحمر، غير أنّ «أحمرَ» من لون آخر كان ينتظر لبنان...
كنت في المجلس النيابي كالعادة، استأذنني النّائب محمّد الصّفدي بلقاء قصير، وما إنْ دخل عليّ وبدأنا الحديث، حتى فُتح قليلاً باب مكتبي، وأطلّ علينا الرئيس رفيق الحريري، قائلاً: هل لديك جمعيّة تنمية كي لا أدخل؟
بسؤاله هذا، كان يشير إلى مصادرة صفائح زيت كانت إحدى الجمعيّات توزّعها كمساعدات في بعض مناطق بيروت، وأُثير حولها جدل سياسيّ وشعبيّ كبير آنذاك.
قلت له: ادخل، هذه القضيّة من مصلحتك.
فدخل، وتقدّم نحونا بخطوات هادئة، وسلّم علينا، وتصافحنا. كان يبتسم من كلّ قلبه، شعرُه كثيف من الخلف، ومن الأمام، مع شيب ظاهر، ولكنّه مهيب.
كنت جالساً على كرسيِّ خلف مكتبي، والصّفدي يجلس على كرسيٍّ أمام مكتبي إلى اليسار، فجلس الرئيس الحريري على الكرسي الثّاني إلى يميني، وبدأ يتحدّث عن قصّة الزّيت...
فأكملتها له وقلت: ... خلص مشي الحال، لقد طلبتُ من الرئيس عمر كرامي أن يشتري الزّيت قبل أن يشتريه الحريري ويوزّعه... وهكذا كان.
لم يعلّق، بل هزّ رأسه، وابتسم...
ثم أخذنا نتحدّث في بعض الأمور، منها ما هو شخصي، ومنها ما هو عام... لقد لفتني في ذلك اليوم أنّه كان كثير الابتسام.
لم يطلْ بقاؤه لأكثر من عشر دقائق، قال بعدها: فلأتركْكَ أنت والأخ محمّد. ونهض عن كرسيّه، وسلّم، ثم تركنا وغادر.
وبعدما خرج من مكتبي، التقى بالنّائب علي حسن خليل، وأرسل لي معه رسالة شفويّة قال فيها: «قلْ لمعلمك، مهما راح... ومهما إجا... مش رح يلاقي أوفى من رفيق الحريري إِلو».
عندما أُبلِغتُ بتلك الرسالة، تعجّبت، و«صفنت» قليلاً، وصرت أفكّر فيها، ولم أعرف لماذا كانت هذه الرسالة.
خرج محمّد الصّفدي من مكتبي، فصرت أراجع بعض الأوراق أمامي، حتى مضى نحو ثلاثة أرباع السّاعة؛ كان الجوّ هادئاً، لم يكن في حسباننا أنّ أمراً ما سيحدث، كان كلّ شيء طبيعيّاً، ولا شيء غير المعتاد، ولكن، فجأة حدث الدويّ الهائل.
كنت أتحدّث على الهاتف مع الرئيس حسين الحسيني، عندما شعرت بهواء قويّ، وعاصف، وبارتجاج باب المكتب مرّات عدّة، وغبار صدر عن الصّوت والصّدى في مجلس النوّاب، إذ سقط من سقف القاعة العامّة بعض الزجاج وتناثر الغبار، كان الدويّ كبيراً جدّاً، حتى خيّل إليّ أنّ الانفجار قرب مبنى المجلس.
قيل لي في تلك اللحظة، إنّ الرئيس رفيق الحريري ترك جلسة اللجان النيابيّة المشتركة التي كانت منعقدة في قاعة الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، وتناول فنجان قهوة في مقهى «الإتوال» المقابل للمجلس، قبل أن يستقلّ سيّارته وتحصل الفاجعة.

- الخبر المفجع
صارت الأفكار تتزاحم في رأسي، تأخذني في هذا الاتّجاه وذاك... دقائق قليلة وتحين لحظة الحقيقة، ويأتيني الخبر المفجع؛ لقد استشهد رفيق الحريري...
كان خبر استشهاده صاعقاً، لوهلة شعرت بصدمة عنيفة إلى حدّ أنّها جمّدتني في مكاني، في الحقيقة مرّت لحظات لم أعد أرى أمامي، وصار تفكيري مشلولاً ومشتّتاً، ولبستني حالة لا توصف من الحزن، ثمّ وجدتُني أترحّم عليه وأردّد مرّات ومرّات؛ رحمة الله عليك يا رفيق... لا حول ولا قوّة إلّا بالله.
بصعوبة، تمالكتُ نفسي، واستجمعتُ شتات تفكيري، فتواصلت مع رئيس الجمهوريّة إميل لحّود ومع قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وقلت ما قلته حول وجوب التنبّه، واتّخاذ الاحتياطات الأمنيّة الضروريّة والسّريعة للإمساك بالوضع، فقد انتابني خوف عظيم من انفلات الأمور.
في تلك اللحظة، أيقنت أنّ زلزالاً ضرب لبنان، وقلبه رأساً على عقب، وأدخله أتون الخطر الشّديد والمصير المجهول.
بقيت في مكتبي لبعض الوقت، ومن ثمّ انتقلت إلى مقرّ رئاسة المجلس في عين التّينة، وسط إجراءات أمنيّة بالغة الشدّة، على عكس الطريقة التي حضرتُ فيها إلى مجلس النوّاب.
بوصولي إلى عين التّينة، لازمت مكتبي، وأقفلتُ على نفسي، وتابعت الاتّصالات في كلّ اتّجاه، محذّراً، وداعياً إلى اليقظة والانتباه لما يُحاك للبنان واللبنانيّين، ثمّ سارعت وسط هذا الإرباك إلى كتابة بيان نعي للرئيس الشّهيد ورفاقه الذين استشهدوا معه، وقلت فيه:
باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني، أنعى إلى الشّعب اللبناني والأمّتين العربيّة والإسلاميّة، استشهاد دولة الرئيس رفيق الحريري؛ النّائب، والزميل، والصديق، ورائد الإعمار، وإحدى ركائز الوفاق الوطني.
إنّ هذه العمليّة الجبانة تستهدف لبنان، في وحدته الوطنيّة، واقتصاده، ورسالته، واستقراره الأمني. وأدعو اللبنانيّين إلى التنبّه لهذه المؤامرة التي تستهدف لبنان، من خلال هذه الجريمة المروّعة، وإلى رصِّ الصّفوف والارتفاع إلى مستوى المسؤوليّة الوطنيّة، التي تتطلّبها هذه المرحلة الدقيقة.
الأربعاء 16 فبراير (شباط) 2005، كان يوم دفن الرئيس الشّهيد، وحدي من بين الرؤساء شاركت في مراسم الدّفن، وجلست بين الرئيس أمين الجميّل وعبد الحليم خدّام، الذي كان قد أتى إليّ في عين التّينة، ونزل معي في سيارتي إلى مأتم الشّهيد، وكان معنا أيضاً عمرو موسى.
كانت الفوضى عارمة، والحشود كبيرة جدّاً وضخمة، والمشهد مهيب ومحزن...
بعد الدفّن، تولّيت شخصيّاً إجلاس الرسميّين في مقاعدهم، ومن ثمّ فتحت ممرّاً بين الحشود، وتأبّطت كلّاً من موفد الملك السعودي الأمير سعود الفيصل، وبعض الرسميّين الآخرين وأوصلتهم إلى سيّاراتهم، ما عدا خدّام، الذي ذهب معي في سيارتي إلى منزلي، مع ولديه جهاد وجمال، وتناولنا الغداء معاً.
ومن عين التّينة، عدنا وانتقلنا إلى قريطم قبل السّاعة الثّالثة بعد الظّهر، حيث التقينا السيّدة نازك الحريري وأولاد الرئيس الشّهيد. وتقدّمت من أفراد العائلة بخالص عزائي بالرئيس الشّهيد، وعبّرت عن بالغ تأثّري لغيابه، ولفَقدي صديقاً عزيزاً، وقلت إنّ جهد الجميع يجب أن ينصبّ لكشف المجرمين ومعاقبتهم.
مكثتُ في قريطم نحو ثلث ساعة، ثمّ غادرت إلى المنزل، وبعدي بقليل غادر عبد الحليم خدّام إلى دمشق؛ كان خدّام حريصاً على ألّا يلتقي بالرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي وصل إلى المطار للتعزية.
لقد شعرت بحزنٍ كبير على الرئيس رفيق الحريري. سألوني مرّة عن علاقتي به، فقلت إنّ تاريخاً طويلاً جمعنا معاً؛ تصادقنا، وتخاصمنا، وتصالحنا، مرّات ومرّات... وباختصار، لا أقول عن رفيق الحريري أكثر من كلمة صديق، أنا صديقه وهو صديقي، وكان له الفضل دائماً في أيّ تشابك في الآراء كان يحصل بيني وبينه، أنّه هو كان يبادر إلى الكلام معي. قد أكون أنا شخصيّاً قد بادرت مرّة أو مرّتين لأصالحه، إنّما هو كان المبادر دائماً إلى المصالحة.
لقد أحببت الرجل، وهذه العاطفة كانت مشتركة بيننا... وقد سألوه مرّة: هل لديك صديق خارج السياسة؟ فقال لهم: «بلى عندي صديق اسمو نبيه برّي، لا أنا قادر عيش معو، ولا أنا قادر عيش بلاه»... وهذا صحيح.
وسألوني مرّات عديدة: من المستفيد من اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ وجوابي كان بديهيّاً وبكلّ وضوح: المستفيد الوحيد هو عدوّ لبنان، المستفيد الوحيد هو من يريد ضرب لبنان وتدميره. فرفيق الحريري كان يعيش مستقبل لبنان، ويراه بكلّ وجدانه وبكلّ كيانه وبكلّ ما يملك، فمن تكون له مصلحة في أن يغتاله، أليس عدوّ لبنان؟... إنّ اللبنانيّين يعرفون من هو عدوّهم... ألا وهو إسرائيل.

- سنوات صعبة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري أدخل لبنان في وضع داخليّ في منتهى الخطورة والتعقيد، وبلغ التأزّم السياسي حدّاً لا سابق له، أشعلته اتّهامات قاسيةٌ ومباشرة ضدّ ما سُمِّي آنذاك «النّظام الأمني اللبناني - السوري». وتعرّض الجسم اللبناني إلى انقسام عاموديّ عميق بين اصطفافين؛ انضوى الأوّل تحت اسم فريق «8 آذار»، والثّاني تحت اسم فريق «14 آذار».
تمترس الفريقان في جبهتين متصادمتين، وأمضى لبنان سنوات صعبة، في ظلّ مناكفاتهما وتناقضاتهما وصراعاتهما حول عناوين متعدّدة؛ من المحكمة الدوليّة، إلى الانسحاب السوري من لبنان، إلى سلاح المقاومة والقرار 1559، وأيضاً حول انتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحّود، حتى استنفدا كلّ أسباب التناكف، إلى أن وصل الأمر بهذين الفريقين في السّنوات التالية، إلى حدّ فقدانهما سبب وجودهما واستمرارهما، فأصيبا بما سمّاه الرئيس نبيه برّي «الموت السَّريريّ»، حتى ذابا بالكامل، ولم يعد لهما وجود سوى بالاسم فقط...
قبل اغتيال الرئيس الحريري، كنّا بصدد إعداد قانون انتخابيّ جديد، وكان التوجّه الغالب هو للعودة إلى «قانون الستّين»، مع بعض التعديلات، وكان قد باشر في إعداده وزير الداخليّة آنذاك سليمان فرنجيّة.
لم تكن العودة إلى «قانون الستّين» ميسّرة في تلك الفترة، فقد حصلت مناكفات عديدة حول تقسيم الدوائر الانتخابيّة. وأكثر الدوائر حساسيّة، كانت دوائر بيروت على وجه الخصوص.
كان الرئيس الشّهيد رفيق الحريري يعارض تقسيم بيروت إلى دوائر تأخذ منه وتخسّره. وكان البحث جارياً في هذا الموضوع، حتى يوم استشاده في ذلك الاثنين المشؤوم، بعد أن شارك في جلسة اللجان النيابيّة المشتركة، التي كانت تبحث في هذا القانون.

- إرباك واستقالة
بعد جريمة اغتيال الرئيس الشّهيد، عمّ الإرباك، وتفاقم الوضع على كلّ المستويات. وبدا كأنّ لبنان قد فقد توازنه. استقال الرئيس عمر كرامي جرّاء الضّغط الذي شعر به، وجاءت استقالته بعد كلمة النّائب بهيّة الحريري في جلسة عامّة لمجلس النوّاب كنت قد دعوت إلى عقدها في ذلك الوقت لمناقشة جريمة اغتيال الرئيس الشّهيد وتداعياتها.
كانت تلك الجلسة على جولتين نهاريّة ومسائيّة؛ خيّمت عليها أجواء عاصفة وشديدة التوتّر. في جولة النّهار قدّم كثير من النوّاب مداخلات ركّزت كلّها على إدانة جريمة الاغتيال، وقد رفعتها عند السّاعة الثّانية بعد الظّهر، على أن تُستأنف في السّاعة السّادسة مساء.
خلال فترة الاستراحة بين الجولتين، حضر الرئيس عمر كرامي بعد الظّهر، إلى مكتبي في المجلس، وتبادلنا الحديث حول الوضع المستجدّ، وما يجب أن نقوم به، ولم يقل لي إنّه عازم على تقديم استقالته، كما أنّه لم يوحِ أمامي بأنّه في هذا الوارد، ولم يأتِ على ذكر الاستقالة لا من قريب ولا من بعيد.
في السّاعة السّادسة من مساء ذلك اليوم، استؤنفت الجلسة وسط أجواء التشنّج ذاتها، فأعطيت الكلمة مباشرة إلى النّائب بهيّة الحريري، التي ما إنْ أنهت كلمتها، حتى فوجئتُ بعدها بالرئيس عمر كرامي وهو يعلن استقالته.
أذهلني ما سمعته من الرئيس كرامي، ووجدتني أنتفض في مكاني، وأتوجّه إليه قائلاً: لا... يا دولة الرئيس... ما بيصير هيك؟!!
فساد هرج ومرج داخل القاعة العامّة، وعلا صراخ وهتاف نوّاب «تيّار المستقبل»، ومن ثمّ رفعتُ الجلسة.
بعد استقالة الرئيس كرامي، صرنا أمام وضع أكثر إرباكاً، فدخلنا في مشاورات سياسيّة مكثفة سعياً لاحتواء الموقف، دعا على أثرها الرئيس إميل لحّود إلى الاستشارات النيابيّة الملزمة، فعادت الأكثريّة وسمّت الرئيس كرامي، وتمّ تكليفه تشكيل الحكومة.
إلّا أنّ هذا التكليف لم يدُم طويلاً، وتعثّر لتعذّر التوافق على تشكيلة حكوميّة، فعاد الرئيس كرامي واعتذر عن عدم تأليف الحكومة، فسُمّي الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة انتقاليّة، محدّدة مهمّتها حصراً بالإشراف على إجراء الانتخابات النيابيّة.

- صراع الساحات
على توالي الأيام، صار الشّارع يغلي احتقاناً وتأزّماً، وتعمّق الانقسام بشكل خطير، بعد التجمّعَين الشّعبيَّين، اللذين احتشدا؛ في ساحة رياض الصّلح لفريق «8 آذار»، وفي ساحة الشّهداء لفريق «14 آذار». ومن تلك اللحظة، دخل البلد في صراع السّاحات والشّعارات والمواقف الهجوميّة المتبادلة بين الفريقين، ما وضع لبنان على فوّهة بركان سياسيّ بكلّ معنى الكلمة، حتى كاد يفلت من أيدي الجميع.



القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
TT

القاهرة تتمسك بتسوية قانونية لـ«سد النهضة» بعد زيارة وفد أميركي

الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
الوفد الأميركي خلال زيارته موقع سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

أثارت زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)»، السبت، إلى «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن هدفها، وما إذا كانت تأتي في إطار جهود أميركية لاستعادة الوساطة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول نزاع مياه النيل، أم أن هناك أسباباً أخرى.

وفي حين رأى مراقبون إثيوبيون أن زيارة الوفد الأميركي هي «تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية»، شدَّدت مصر، على لسان وزير خارجيتها، على التَّمسُّك بتسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إعراب أعضاء الوفد الأميركي عن «سعادتهم بالزيارة إلى أحد أكبر السدود في العالم»، مؤكدين «أهمية المشروع ليس فقط في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا، بل كذلك في تعزيز جهود التصنيع في الدول المجاورة والمنطقة عموماً».

ووفق البيان، فإن رئيس «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، مايكل بي. فرومان، وصف السد بأنه «ركيزة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية الجارية في إثيوبيا»، مشيراً إلى «إمكاناته الكبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي».

وقدَّم مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، «إحاطة للوفد حول مراحل نشأة المشروع، والتحديات التي واجهت عملية البناء، والإصرار والتصميم اللذين أبدتهما الحكومة والشعب الإثيوبيان، واللذين أسهما في إنجاز السد بنجاح»، بحسب ما تضمنه البيان الإثيوبي.

ويُعدُّ «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR)» مؤسسة أميركية مستقلة وغير حزبية متخصصة في السياسة الخارجية، ومقرها مدينة نيويورك، ويعمل على تنظيم وفود سياسية وندوات ولقاءات دولية لتعزيز النقاش حول القضايا والشؤون العالمية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، قال إن «الزيارة، وإن كانت من مركز بحثي مستقل، مما يعطي انطباعاً بأنها ليست ذات طابع رسمي وأنها لا تأتي في إطار وساطة، فإن فحص تفاصيلها قد يعطي نتائج مختلفة».

وأوضح أن «المعلن عن الزيارة أنها للتعرف على مراحل بناء السد، والتحديات التي واجهته، ودوره في تحقيق التنمية، لكن هناك إشارة مهمة تضمنتها الزيارة، وهي التعرف على موقف إثيوبيا من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد، وهذا يوحي بأن الوفد قد يضطلع بدور ما لاستعادة وساطة واشنطن في هذه الأزمة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاء تمَّ بين الوفد ومدير الإدارة الأفريقية بالخارجية الإثيوبية، ومن المؤكد أنه في هذا اللقاء ربما عُرض بشكل تفصيلي وواضح موقف أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان، وما قيل فيه إن السد لتحقيق التنمية وخلافه، وهو ما لم تعترض عليه مصر ولا السودان، لكن إن كان هدف الوفد ممارسة دور لاستعادة الوساطة، فعليه أن يستمع إلى الجانبَين، المصري والسوداني، وليس فقط إلى الرؤية الأحادية الإثيوبية التي ترفضها القاهرة والخرطوم».

وكشفت أديس أبابا عن أن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، زريهون أبيبي، «استعرض للوفد الأميركي النهج المبدئي لإثيوبيا والتزامها المستمر خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، مسلطاً الضوء على الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إثيوبيا طوال مسار المفاوضات».

إثيوبيا عرضت للوفد الأميركي مراحل بناء السد وموقفها من المفاوضات مع مصر والسودان (الخارجية الإثيوبية)

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ جُمِّدت المفاوضات في عام 2024، ووصل الأمر، في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين. كما عُقد في القاهرة، بداية الشهر الحالي، اجتماع رباعي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان، شدَّد على رفض البلدين إجراءات إثيوبيا الأحادية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالنسبة للسد.

وفي تقدير الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، فإن «طبيعة الزيارة ومضمونها المعلن يمنحانها بُعداً سياسياً واضحاً توظِّفه إثيوبيا للترويج لسياساتها تجاه ملف سد النهضة، ويوضحان أننا أمام تحرك إثيوبي يستهدف تثبيت الأمر الواقع وبناء قبول دولي به؛ فالوفد لم يأتِ حاملاً مبادرة تفاوضية أو مقترحات لتسوية الخلاف، وإنما زار السد، واستمع إلى الرواية الإثيوبية بشأن مسار المفاوضات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة أتاحت لأديس أبابا فرصةً لتقديم السد بوصفه واقعاً إقليمياً ينبغي التعامل معه، بالتوازي مع تسويق موقفها من الخلاف مع دولتَي المصب أمام شخصيات أميركية مؤثرة، من دون أن يعني ذلك تبني واشنطن لهذا الموقف أو وجود مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات».

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، جدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على موقف القاهرة الثابت، القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشدداً على أن حقَّ إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حقِّ مصر في الحياة.

بدوره، قال عضو البرلمان الإثيوبي، محمد العروسي، إن «الزيارة تأتي في سياق الاطلاع المباشر على مشروع قائم ومكتمل عملياً على الأرض، وليست لإعادة فتح ملفات محسومة أو وضع الحقوق السيادية لإثيوبيا في موضع تفاوض من الصفر».

العروسي، وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا منفتحة على التعاون الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، لكن مسار بناء السد وتوليد الطاقة حق تنموي وسيادي ثابت لا يخضع للاستئذان أو العودة إلى الوراء».

ونوه إلى أن «الهدف من الزيارة ليس فرض أمر واقع، بقدر ما هو تأكيد لحقيقة قائمة على الأرض، ولحق إثيوبيا المشروع في التنمية والانتفاع بمواردها ضمن شراكات تقوم على الندية لا الوصاية».

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، فهد العنسي، إن الزيارة «ليست بالضرورة بهدف إعادة المفاوضات مع مصر والسودان، بقدر ما هي محاولة إثيوبية لتعزيز موقفها الدولي بعد أن أصبح سد النهضة أمراً واقعاً واكتمل بناؤه وافتُتح رسمياً».

وأضاف أن «إثيوبيا منذ بداية المشروع كان موقفها واضحاً بشأن المضي فيه بوصفه مشروعاً تنموياً واستراتيجياً، والآن انتقلت القضية من مرحلة البناء والملء إلى مرحلة التشغيل وإدارة السد، وهي المرحلة التي لا تزال فيها الخلافات قائمة بشأن قواعد التشغيل والتنسيق مع دولتَي المصب».

أما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة، فرأى العنسي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن تكون الزيارة جزءاً من مساعي إثيوبيا لتحسين صورتها لدى النخب السياسية والاقتصادية الأميركية، وإيصال وجهة نظرها بشأن السد، خصوصاً في ظل ما عدَّته أديس أبابا انحيازاً أميركياً للموقف المصري خلال حكم (الرئيس دونالد) ترمب».


من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.