10 آلاف حزمة عقود للبنية التحتية والأعمال البحرية في «أمالا» السعودية

جهات حكومية تعرض فرصاً في شبكات تصريف المياه والمطارات والإسكان بمنتدى المشاريع المستقبلية

«منتدى المشاريع المستقبلية» السعودي يواصل أعماله... وفي الصورة مدير المشاريع بمشروع «أمالا» العملاق غرب المملكة (الشرق الأوسط)

في وقت قدمت فيه جهات حكومية فرصاً مغرية في شبكات المياه والمطارات والإسكان، أفصح رئيس تسليم المشاريع لشركة «أمالا»، ديفيد واتكنز، عن وجود 10 آلاف حزمة عقود مختلفة تتراوح بين البناء، والمناظر الطبيعية، والبنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى الأعمال البحرية، والنقل، وعلم زرع النباتات، مؤكداً أنه بإمكان المقاولين الراغبين بالمشاركة في تجربة «أمالا» الدخول عبر بوابة الشراء الخاصة بتسجيل المشتريات.
وقال واتكنز إن «(أمالا) ستخلق عوامل جذب من أعلى المعايير الدولية، وتحسن إجراءات إصدار تأشيرات السفر للزوار، وتطور المواقع التراثية التاريخية»، مبيناً أن «الشركة تأمل في أن تؤدي دورها في قيادة سوق العمل المحلية، وأن توسع القطاع السياحي في هذا الجزء من الشاطئ الغربي».
وأضاف، خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى المشاريع المستقبلية» الافتراضي، أمس، أن «(أمالا) ستكون نقطة ارتكاز لسياحة فاخرة، ومحركاً أساسياً لتنويع الاقتصاد، وستقدم النظام البيئي الأكثر شمولاً، ولديها خطط رئيسية تتكون من 3 مناطق أساسية تحتوي على إجمالي 2.6 ألف غرفة ضيافة، و929 منزلاً سكنياً»، موضحاً أن الشركة تبني مطارها الدولي للطائرات الخاصة.
واستعرض عدد من الجهات الحكومية المشاريع المستقبلية في المنتدى أمام المهتمين بقطاع المقاولات للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية في المملكة، والذي يجمع أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة لعرض مشروعاتها.
مشروعات المياه
وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مشروعات لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال (575 مليون دولار)، وعن أن نظام المشتريات الحكومية الجديدة يسمح بتأهيل المقاولين والموردين بما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة ضمن الوقت المحدد، متطلعة إلى جذب مقاولين متميزين للتأهيل في مجالات تنسيق المواقع وتطوير أواسط المدن والجهات البحرية والمجاورات السكنية.
من جهته، أوضح المهندس عبد العزيز المفربل، المهندس المعماري بقطاع المشاريع في «الهيئة العامة للطيران»، أن هناك عدداً من الفرص المتوفرة للمقاولين؛ «أهمها مطار مدينة حائل الجديدة، ويتضمن مبنى لصالة الركاب، ومرافق عامة، والتشجير، والبنية التحتية، ليسهم في الرفع من مستوى الخدمة وتقديم أفضل الممارسات العالمية. علاوة على مشروع درء أخطار السيول، وتطوير مطار أبها والقصيم، وأعمال تحسين وتجديد مدرجات الطائرات».
التأهيل السكني
من ناحيته، أشار المهندس عبد الهادي الطباع، وكيل الأمين المساعد لـ«المشاريع الكبرى» في أمانة منطقة الرياض، إلى وجود عدد من المشاريع المستقبلية؛ «من ضمنها تنفيذ وتطوير المجاورة السكنية لحي الفلاح (شمال الرياض) من خلال العمل على تأهيل المناطق السكنية وأنسنتها، وتسهيل حركة وتنقل السكان، عبر تحسين الفراغات الحضرية وحركة المشاة والسيارات داخل الأحياء، علاوة على تنفيذ مباني المركز الإداري بعرقة، والموقع العام وساحة العروض والاحتفالات بالدار البيضاء، وتطوير الأرض الواقعة في الجهة الجنوبية للديوان الملكي».
الجيل الجديد
من جانبه، ذكر مدير إدارة الدراسات والتصاميم في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، مطلق الفالح، أن قيمة المشاريع المستقبلية لديهم تتخطى 1.6 مليار ريال لعدد 11 مشروعاً؛ «أبرزها البنى التحتية التي تهدف إلى تطويرها وجعلها مناسبة لاستقبال الجيل الجديد من المدن الصناعية الذكية، وتتضمن شبكات الطرق والجسور والصرف والمياه والكهرباء، وكذلك المصانع الجاهزة والمباني الخدمية والسكنية لأنها أحد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم توطين الصناعات وتوفير فرص الاستثمار لأصحاب المشاريع والمستثمرين».
وواصل الفالح أن «(مدن) تطمح من خلال محفظة تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية إلى توفير العوامل التمكينية المطلوبة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية في قطاعات النمو الواعدة، مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير فرص عمل مهمة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي في الخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين والصناعة».
عقارات الدولة
إلى ذلك، وفي إطار مشاركتها ضمن أعمال «منتدى المشاريع المستقبلية»، الذي تنظمه «الهيئة السعودية للمقاولين» افتراضياً هذا العام، أعلنت «الهيئة العامة لعقارات الدولة» عن عدد من المبادرات؛ «أبرزها تطوير المقار الحكومية وبيئتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تهدف لرفع كفاءة الاستخدام، إضافة لمشروع تطوير المخطط العام لواحة الأعمال وبيئة العمل، وفق أفضل الممارسات والمواصفات الحديثة».