ترمب لإطلاق منصته للتواصل الاجتماعي خلال شهرين

تحقيقات مدعي عام مانهاتن بالنشاطات المالية للرئيس الأميركي السابق تستعد لطلب الشهود

ترمب يحيي أنصاره بنيويورك في 9 مارس الحالي (رويترز)

أكد مستشار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن الأخير يعتزم إطلاق موقع للتواصل الاجتماعي «خلال شهرين أو 3 أشهر».
وقال جايسون ميلر كبير مستشاري ترمب في حوار مع محطة «فوكس نيوز» إن الرئيس السابق يعتزم إطلاق موقع للتواصل الاجتماعي في غضون أشهر، مضيفا أن إطلاق المنصة «سيغير في اللعبة بطريقة ثورية إلى الأبد»، في إشارة إلى علاقة ترمب بوسائل التواصل الاجتماعي، التي حجبت حساباته كلها، من «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، بعد الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال ميلر إن ترمب ينوي إطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين أو ثلاثة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وسبق لترمب أن أعلن أنه سيعمد إلى إطلاق منصة خاصة به للتواصل مع جمهوره، بعدما تبين حجم تأثيره من خلال عدد متابعيه الذين فاق عددهم 80 مليون متابع، داخل الولايات المتحدة وخارجها. واتهم ترمب بأن منشوراته تحرض على العنف ويستخدم فيها لغة مباشرة غير معهودة من قبل رؤساء الولايات المتحدة والعالم. وأعلنت شركة «تويتر» الجمعة أنها أصدرت دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع زعماء العالم عبر شبكتها، كما أعلن «فيسبوك» عن مراجعة مماثلة.
في سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التي يجريها المدعي العام في مقاطعة مانهاتن بمدينة نيويورك القاضي سايروس فانس، أن المحققين يراجعون ملايين الصفحات المتعلقة بالتحقيق الجنائي بشأن الأعمال العقارية لترمب.
ويستعد المحققون لوضع لائحة بالشهود الذين سيتم استدعاؤهم وتحديد أهداف لمذكرات الاستدعاء والشهادة. وبحسب وكالة «رويترز»، التقى المحامي والمساعد السابق لترمب مايكل كوهين، يوم الجمعة مع فريق المدعي العام فانس للمرة الثامنة في هذه القضية. ويسعى الفريق للحصول على شهادة أيضا من ألين فايسلبرغ المدير المالي لمنظمة ترمب لفترة طويلة.
ويتطلع المدعون العامون إلى جمع المعلومات والشهادات من المصرفيين ومدققي الحسابات والمستشارين العقاريين وغيرهم من المقربين من منظمة ترمب الذين يمكنهم تقديم رؤى حول تعاملاتها في عملية قد تستغرق شهورا عدة. ولم يتهم فانس ترمب أو شركاءه أو منظمته بارتكاب مخالفات حتى الآن، لكنه يدرس من بين أمور عدة، ما إذا كان قد تم التلاعب بقيم الممتلكات لخفض ضرائب ترمب أو للحصول على مزايا اقتصادية أخرى. وسيتم الاستماع إلى القضية من قبل هيئة محلفين كبرى ستقرر ما إذا كان هناك دليل لتوجيه الاتهام إلى ترمب أو شركائه.
وأجبرت المحكمة العليا شركة «ماذارز» للمحاسبة التي تشرف على حسابات ترمب منذ مدة طويلة، على الامتثال لأمر استدعاء في بداية هذا الشهر. ومنذ ذلك الحين، يبحث المحققون من خلال إقرارات ترمب الضريبية ووثائق العمل والمراسلات الداخلية، عن التناقضات بين المعلومات المقدمة إلى الدائنين والبيانات المقدمة إلى السلطات الضريبية. يذكر أن التحقيق الذي بدأه فانس هو أحد تحقيقين جنائيين معروفين للرئيس السابق، وحددت «رويترز» 4 تحقيقات أخرى جارية تتعلق بترمب وما لا يقل عن 17 دعوى قضائية نشطة ضده. كما أن العديد من الشخصيات الرئيسية المحتملة في تحقيقات فانس هم موظفون حاليون أو سابقون في شركات خارجية، من مستشارين ماليين وعقاريين إلى مستشارين قانونيين، ولديهم معرفة داخلية بتعاملات ترمب، وفقا لملفات المحكمة. وقام بعضهم بأدوار حاسمة لسنوات عديدة، كدونالد بيندر محاسب شركة «ماذارز»، الذي وقع على الإقرارات الضريبية لمؤسسة ترمب، التي تم حلها عام 2018، بعد أن وجد تحقيق أجراه المدعي العام في نيويورك أنها أساءت استخدام الأموال الخيرية، وأمر ترمب بدفع أكثر من مليوني دولار كتعويضات.
ويحتل محامي ترمب السابق كوهين أهمية خاصة في تحقيقات فانس. ويقول خبراء قانونيون إن محامي ترمب قد يقدمون حججا مماثلة إذا أصبح كوهين شاهدا رئيسيا. وقال كوهين لـ«رويترز» إن لديه أدلة لمواجهة أي أسئلة بشأن مصداقيته، بعدما شكك محامو ترمب بكذبه تحت القسم خلال محاكمته. وقال كوهين: «لسوء الحظ بالنسبة لترمب، لقد دعمت كل سؤال طرحه مكتب المدعي العام بأدلة موثقة». وإذا تمكن المدعون من تأكيد شهادة كوهين، فإن قصته يمكن أن تكون «قوية للغاية أمام هيئة المحلفين»، بحسب أحد الخبراء الماليين.