المغرب يرفض بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة (ماب)

يرفض المغرب بشكل قاطع ما جاء في البيان، الذي أصدرته كينيا الخميس، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي هذا الشهر. ويتجلى هذا الرفض في تصريحات وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول من أمس، التي قال فيها إن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان، الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴلم واﻷﻣن ﻟﻼﺗﺤﺎد اأﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس (آذار) الجاري، حول قضية الصحراء المغربية. مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ«حدث غير ذي شأن» بالنسبة للمغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الأفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.
ولم يقف الأمر عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة الأفريقية، التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفاً، إذ جرى نهج أسلوب ملتوٍ رغم المقاومة النشطة، والسجالات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، ذلك أن كينيا أخرجت في اللحظة الأخيرة البيان غير المعتمد أصلاً. وما استغرب له المراقبون هو أن بيان الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الأفريقي تفرد بفقرة واحدة، من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي، حول «إسكات البنادق»، ما يدل على تركيز المفوض المنتهية ولايته، الجزائري إسماعيل شرقي، على معاداة المغرب ومناكفته. وعلى هذا الأساس يرى مراقبون أن هذا النص يفتقد للمشروعية، وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن، المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات.
في سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي أفريقي في أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان الرئاسة الكينية لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية، تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.
ورغم ما وقع، فإن المغرب يشعر بالرضا لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.
ويرى المغرب أن القرار 693 المعتمد قانونياً، بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، نظراً لكونه يؤكد أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية.
وكان بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي اعتبره المغرب «غير معني به» قد ذكر أنه تقرر أن تقوم «ترويكا» الاتحاد الأفريقي على بسرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب و«الجمهورية الصحراوية»، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، وأن يضطلع مجلس السلم والأمن بمهمته بشأن النزاع، وفقاً للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، من خلال دراسة الوضع في الصحراء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من «ترويكا» الاتحاد، مضيفاً أنه تقرر أيضاً أن يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح مكتب للاتحاد في العيون، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع.
وذكر القرار أن البيان يعترف بالدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للنزاع؛ ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد، ويدعو هذا المبعوث للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الشراكة في السلم والأمن.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، الذي يضرب في الصميم القرار رقم 693، إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة لكي يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في الصحراء، إلى جانب تشجيعه المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء لكي يستأنف وعلى وجه السرعة اتصالاته مع طرفي النزاع، والطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء.