برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

دعا إلى حوار وطني وشدد على «أهمية» العلاقة مع واشنطن

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
TT

برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)

أشار الرئيس العراقي برهم صالح، أمس (الخميس)، إلى وجود قرار بـ«إنهاء» وجود القوات الأجنبية «القتالية» في العراق، علماً بأن هذه المسألة محل خلافات بين الأطراف العراقية، إذ يطالب بعضها باستمرار وجود هذه القوات لدعم العراقيين في عمليات مكافحة بقايا تنظيم «داعش»، فيما تتمسك أطراف أخرى، وتحديداً الفصائل المرتبطة بإيران، بخروج الأميركيين.
وقال صالح في بيان نشرته «وكالة الأنباء العراقية» إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية». وأضاف: «هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية»، مبيناً أن «الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر».
وأشار الرئيس العراقي أيضاً إلى أن «هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته». وتابع أن «المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة».
وبعد أيام من إطلاق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية والأحزاب والأطياف العراقية، أكد الرئيس صالح بدوره الحاجة الفعلية للحوار من أجل حل الخلافات داخل البلد. وقال صالح خلال استقباله الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان، إن هناك «ضرورة للتلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار».
وفي حين أعلنت قوى سياسية عراقية تأييدها لدعوة الكاظمي للحوار الوطني، فإن كتلاً شيعية تنتمي إلى تحالف «الفتح» عبرت عن شكوكها حيال هذه الدعوة من حيث التوقيت والهدف، بينما رأت أخرى أن مهمة حكومة الكاظمي محددة في إجراء انتخابات مبكرة، وفي إعادة هيبة الدولة عبر السيطرة على السلاح المنفلت، فيما ذهبت كتل أخرى إلى أن مهمة الحكومة الحالية هي إخراج القوات الأجنبية من العراق. وكانت بعض تلك الكتل أبدت مخاوف، عندما أعلن حلف «الناتو» نيته زيادة عدد قواته في العراق من 500 عنصر إلى نحو 4000 عنصر بالتدريج، وطبقاً لاتفاق مسبق مع بغداد. وفيما أعلن الكاظمي أنه جرى تقليص الوجود الأجنبي في العراق بنحو 62 في المائة منذ بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الذي بدأ على مراحل منذ يوليو (تموز) 2020 وإلى اليوم، فإن الرئيس صالح شدد في مقابلة أجرتها معه قناة «سكاي نيوز عربية» على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، حتى مع وجود قرار من بغداد بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق. وقال صالح إن «القوات الأميركية موجودة بطلب من الحكومة العراقية».
في سياق ذلك، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال الفترة المقبلة. وقال بيان عن مكتب الأعرجي إنه «تم بحث الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية».
وأكد السفير الأميركي طبقاً للبيان أن «بلاده تتطلع لئلا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضاً». كما تطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن «العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة» من المتهمين بالإرهاب، مؤكداً أن «استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطراً على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم».
إلى ذلك، صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين، أمس، أقوال مُتهمَين اثنين اعترفا باشتراكهما مع 11 عنصراً في تنظيم «داعش» بجريمة قتل عائلة في منطقة البودور، حسب «وكالة الأنباء العراقية». وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن «محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من أفراد عصابات (داعش) الإرهابية قامت بجريمة قتل أسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم إضافة إلى قتلهم منتسباً ومحامياً في المنطقة ذاتها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».