الأزمة تفرض مهامّ جديدة على القوى الأمنية

المواد الغذائية المدعومة تسبب إشكالات بين اللبنانيين وتُمنع عن السوريين

TT

الأزمة تفرض مهامّ جديدة على القوى الأمنية

فرضت الأزمة المعيشية التي يمر بها لبنان مشهداً أمنياً غير معتاد، إذ بات من الطبيعي أن تجد عناصر أمنية تُنظم شراء المواد الغذائية، وأخرى تقف على أبواب محال بيع هذه المواد، بعدما تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى نقاط، تشهد بشكل شبه يومي إشكالات بين المواطنين أنفسهم، أو بين لبنانيين وسوريين، على خلفية الأحقية في الحصول على المواد المدعومة.
وانتشر أمس مقطع فيديو، قيل إنه في بلدة عمشيت (جبل لبنان) يظهر فيه مواطن لبناني يصرخ اعتراضاً على إعطاء البضائع المدعومة للسوريين، ويطالب بمنع من ليس لديه هوية لبنانية من دخول السوبرماركت، ويشير تداول الفيديو إلى حدوث إشكال بين لبنانيين وسوريين في البلدة، على خلفية أحقية الحصول على مواد مدعومة. وكان انتشر أيضاً قبل أيام مقطع فيديو يُظهر عناصر أمنية في أحد محال بيع مواد غذائية يطلبون البطاقات الشخصية من الأشخاص الذين يريدون شراء أرز مدعوم، انطلاقاً من حصر المواد المدعومة بالمواطنين. ولا يعد وجود عناصر أمنية في محال بيع المواد الغذائية خارج المهام التي تناط بهذه العناصر عادة، والتي تأتي تحت عنوان حفظ الأمن حسب ما يشير عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبي قاطيشا، لكن هذا المشهد بالتأكيد يعتبر مؤشراً سلبياً لما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، بسبب سوء إدارة الأزمات، ولا سيما الاقتصادية منها، فبدلاً من أن تكون هذه العناصر تلاحق المخاطر الأمنية الكبيرة باتت تعالج إشكالات بين مواطنين على خلفية عبوة زيت أو كيس حليب.
ورأى قاطيشا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه عادة ما تضطر عناصر الأمن إلى التدخل بهذه الطريقة عندما تخاف السلطة الحاكمة من فوضى تسبب بها الأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر حصل ويحصل في جميع الدول التي تشهد أزمات اقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المشهد للعناصر الأمنية قد يتسع إذا لم يتم تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات تنعكس على الوضع المعيشي سريعاً.
وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش اللبناني، يغلقون سوبرماركت، وأكثر من مقطع يُظهر عناصر من أمن الدولة يشرفون على بيع مواد غذائية مدعومة، فضلاً عن تدخل عناصر أمنية لفض أكثر من إشكال، في عدد من نقاط بيع مواد غذائية، في أكثر من منطقة لبنانية.
ومع بداية الأزمة، وبعدما فرضت المصارف سقوف سحب للمودعين، انتشرت عناصر من قوى الأمن على أبواب عدد من المصارف منعاً لحدوث إشكالات بين المواطنين والموظفين، ومع أزمة شح الدواء طالبت الصيدليات بحمايتها بعد حدوث أكثر من اعتداء عليها، كما تكرر الأمر نفسه مع المستشفيات، بعدما وصلت إلى طاقتها الاستيعابية، بسبب ارتفاع أعداد إصابات «كورونا» خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكانت مديرية الأمن العام كلفت بالإشراف على توزيع المازوت من إحدى مصافي النفط على المحطات منعاً لاحتكاره أو تهريبه، كما كلف الجيش اللبناني بمهمة توزيع مساعدات مالية، منحتها الحكومة للأسر الأكثر فقراً، فضلاً عن مهمة توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
ويقول مصدر أمني إنه لا يتم تخصيص عناصر لمحال بيع المواد الغذائية أو غيرها، لكن هناك دوريات موجودة على الأرض، وعند حصول أي إشكال قريب منها تتدخل لفضّه وهذا ضمن مهامها، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه من الطبيعي أن يتدخل الجيش، ولو لم تكن هذه الأمور من صلب مهامه، لأنه مؤتمن على السلم الأهلي والاستقرار.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.