بايدن يعتبر بوتين «قاتلاً» ويهدده بـ«دفع ثمن» سياساته

موسكو استدعت سفيرها في واشنطن لتجنّب «تدهور لا رجعة فيه»

صورة أرشيفية للقاء بين بايدن وبوتين في موسكو عام 2011 (أ.ب)

شهد التوتر القائم بين الولايات المتحدة وروسيا، تصعيدا جديدا أمس، بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن اعتبرها مجلس الدوما «إهانة لجميع الروس».
وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب على ما تعتبره واشنطن جهودا قامت بها روسيا للتأثير على الانتخابات الأميركية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لمصلحة الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال بايدن في مقابلة مع محطة «إيه بي سي نيوز» أمس، إن بوتين سيدفع الثمن، وإنه حذره من رد محتمل خلال مكالمته الهاتفية المطولة التي أجراها معه أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي». وردا على سؤاله عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: «سترون ذلك قريبا»، فيما بدا أنه تمهيد لإعلان إدارته عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية ملفات عدة، من بينها ملف التدخل في الانتخابات، وشن الهجمات السيبرانية على وزارات أميركية وشركات تكنولوجيا، وقضية تسميم وسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني. وعندما سُئل عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا، أجاب بايدن «نعم». لكن ورغم ذلك، أشار إلى أنه «بالإمكان التعاون مع روسيا بشأن العديد من المواضيع التي تقتضي مصلحتنا المشتركة العمل فيها معا»، مشيرا تحديدا إلى تمديد معاهدة ستارت 3 في يناير الماضي.
جاءت تصريحات بايدن في أعقاب تقرير استخباري رُفعت عنه السرية، اتهم الرئيس الروسي بأنه أذن ببذل جهود مكثفة للإضرار بترشيح بايدن خلال انتخابات العام الماضي. وأضاف التقرير الذي نشره مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، أن بوتين أذن أيضا بشن عمليات سرية للتأثير على الأشخاص المقربين من الرئيس ترمب. وقال التقرير إن «الدولة الروسية والعديد من أدواتها الفاعلة التي تخدم جميعها مصالح الكرملين عملت على التأثير على الرأي العام الأميركي».
ويشكل التقرير التقييم الاستخباري الأكثر شمولا للجهود الأجنبية التي بذلت للتأثير على انتخابات 2020، وقال التقرير إنه إلى جانب روسيا، سعت إيران ودول أخرى للتأثير في الانتخابات، في حين أن الصين أعادت النظر بجهودها الخاصة، لكنها خلصت في النهاية إلى أنها ستفشل وقد تؤدي على الأرجح إلى نتائج عكسية.
- «إهانة لجميع الروس»
وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي ضد روسيا موجة غضب واسعة لدى الأوساط السياسية والبرلمانية الروسية، خصوصاً أنها حملت للمرة الأولى انتقادات قاسية ومباشرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما استدعت روسيا سفيرها من واشنطن للتشاور. وتجنب الكرملين التعليق بشكل مباشر على التصريحات، فيما بدا أن التريث متعمد لـ«بلورة رد مناسب ومتكافئ» كما قال مصدر روسي لوسائل الإعلام، لكن التصريحات الغاضبة على مستوى السياسيين وأعضاء البرلمان تواصلت خلال ساعات النهار. وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشيسلاف فولودين، أن موسكو ستواجه ما وصفها بـ«هستيريا تدل على عجز الإدارة الأميركية»، ورأى أن العبارات التي استهدفت بوتين تشكل «إهانة لجميع الروس». وكتب فولودين: «بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه هو هجوم على بلدنا كله».
وكان الكرملين رفض تقرير المخابرات الأميركية الذي توصل إلى استنتاجات بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب. وشكل هذا التقرير السبب المباشر لعبارات بادين الحادة ضد بوتين. ورأى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «التقرير هو على الأرجح مجرد ذريعة لوضع قضية العقوبات المقبلة على جدول الأعمال» ضد روسيا. وزاد أن «السلطات الروسية مجبرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحوط من المخاطر المرتبطة بالعقوبات الأميركية المنتظرة على خلفية هذا التقرير». وأعرب بيسكوف عن أسفه لأنه «في السنوات الأخيرة، ارتبطت أنشطة الرؤساء الأميركيين الجدد مباشرة بعد توليهم المنصب بـإجراءات مختلفة ضد روسيا وفرض عقوبات عديدة». موضحا أن «الحديث عن عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات. بالطبع، نحن مضطرون إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التحوط من المخاطر المرتبطة بالعقوبات المحتملة، ولحماية مصالح بلادنا قدر الإمكان».
وبحسب قوله، فإن السلطات الروسية «ليس لديها فهم محدد بطبيعة ومدى العقوبات الجديدة، لكنها تدرس أي احتمالات وأي سيناريوهات محتملة». ووصف بيسكوف الاستنتاجات التي وردت في التقرير الاستخباراتي بأنها «لا أساس لها من الصحة». وزاد: «نحن لا نتفق مع نتائج هذا التقرير فيما يتعلق ببلدنا. ولم تتدخل روسيا في انتخابات سابقة ولم تتدخل في انتخابات 2020 المذكورة في هذا التقرير». وشدد على أنه «لا علاقة لروسيا بأي حملة ضد أي من المرشحين».
وحملت تعليقات وزارة الخارجية نفيا مماثلا، إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن «تصريحات المخابرات الأميركية حول تدخل موسكو في الانتخابات الأخيرة لا تستند إلى أي أسس». وأضاف أن «(التقرير) يعتمد على معلومات مزورة، ولا يوجد هناك شيء آخر إلا تكهنات على ما يبدو». وقال الدبلوماسي الروسي إن «عمل أجهزة الدولة الأميركية قد وقع فيه استبدال للمفاهيم منذ وقت بعيد». وأوضح: «يصوغون أي تقارير على أساس أي معلومات متوفرة أو غير متوفرة لدى هيئات بناء على استنتاجات معينة ونتائج يتم تحديدها مسبقا». ولفت إلى أن «صياغة العبارات في التقرير الأخير مبهمة، وعدم الدقة المتعمدة للبيانات تستخدم مرة أخرى كأساس للتهديد، بإجراءات وخطوات مادية محددة للغاية».
وفي الوقت ذاته، قال ريابكوف إن «موسكو تنظر بهدوء إلى تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب التدخل المزعوم» في انتخابات 2020. وزاد: «الولايات المتحدة ملتزمة بخط زيادة الضغط على روسيا، وللأسف أصبح ذلك قاعدة حياة بالنسبة لهم». وأضاف نائب الوزير الروسي أن بلاده «مرت عبر ذلك أكثر من 90 مرة، تم خلالها فرض عقوبات مختلفة، اعتبارا من العام 2011 ويمكن القول إن الالتزام المهووس بسياسة العقوبات ازداد في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولا شك في أن هذا الخط سيستمر لاحقا، ونحن ننظر إلى ذلك بهدوء».
- رزمة عقوبات جديدة
اللافت أن التصعيد حول هذا الملف تزامن، أمس، مع الإعلان عن فرض رزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني. كما أعلن عن وقف كل أشكال التعاون مع روسيا في مجال مبيعات الأسلحة والتقنيات المستخدمة في صناعات السلاح، ورأت أوساط روسية أن هذا الإجراء سيكون له تداعيات مهمة على عدد من الصناعات المرتبطة بتعاون ثنائي لم يتم تجميده حتى الآن، رغم تراجع مستويات العلاقة بين الطرفين إلى أدنى مستوياتها. في الوقت ذاته فإن تلويح بايدن بإجراءات أخرى، يمكن أن يترجم للمرة الأولى وفقا لخبراء روس بتدابير تطال قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي أو التعاون المحدود الذي ما زال مستمرا في صناعات الفضاء، فضلا عن احتمال أن تشمل أي رزمة عقوبات جديدة شخصيات مقربة من الكرملين وربما تشمل للمرة الأولى الرئيس فلاديمير بوتين، وهو أمر قال خبراء روس إنه ستكون له تداعيات «لا يمكن معالجتها».