لبنان: الانهيار المالي يتفاقم

تحذيرات من اقتحام بيوت السياسيين

المائة دولار صارت تساوي مليوناً و500 ألف ليرة (أ.ف.ب)

يتفاقم الانهيار المالي في لبنان بعدما بات سعر صرف الدولار دون سقف وارتفاعه بشكل غير مسبوق، حيث سجّل أمس أعلى مستوياته متخطياً الـ15 ألف ليرة، قبل أن يتراجع قليلاً ليلاً، وهو ما انعكس على مختلف القطاعات لا سيما تلك المعنية ببيع المواد الغذائية. 
وأعلن نائب رئيس نقابة الأفران والمخابز أنه «إذا استمرت هذه الوتيرة لا بد أن يصل القطاع إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار»، فيما قال نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد: «وصلنا إلى مرحلة انهيار كامل في موضوع المواد الغذائية»، ملوّحاً بإمكانية اللجوء إلى اعتماد سياسة التسعير بالدولار الأميركي، في وقت حذّر فيه نقيب المستشفيات سليمان هارون من إقفال معظم المستشفيات.
 ويأتي ذلك كله فيما لا تزال السلطة في لبنان تعتمد سياسة «الترقيع» أو «البحث عن حلول غير واقعية وفي غير مكانها، كملاحقة الصرافين والمنصات الإلكترونية غير الشرعية»، كما يقول خبراء اقتصاديون، فيما هناك إجماع على أن المشكلة تتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية إضافةً إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من شأنه أن يفتح الباب، ولو جزئياً، أمام وصول المساعدات إلى لبنان، في وقت انخفض فيه الحد الأدنى للأجور إلى 45 دولاراً، بعدما كان 450 دولاراً وفق سعر صرف الـ1500 ليرة.
ويختصر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، الواقع اللبناني بالقول: «نحن في بداية الانهيار والآتي أسوأ إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة». ويوضح: «بات سعر صرف الدولار دون سقف بينما الحلّ الأهم اليوم يجب أن يكون عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية غير المغطّاة في المقابل بقيمتها من العملة الأجنبية في وقت لا تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من إيراداتها». 
في موازاة ذلك، وعلى وقع عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، يشكل الهاجس الأمني مصدر قلق للأجهزة الأمنية وهو ما كشفته برقية مسرّبة صادرة عن جهاز الأمن العام، محذرةً من تفلّت أمني مسلّح واقتحام لمنازل سياسيين.
وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن برقية الأمن العام «جدّية والأجواء قاتمة في ظلّ انسداد أفق الحلول السياسية»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية تعزز الحماية الشخصية لبعض السياسيين ولمنازلهم ومكاتبهم».
... المزيد