السعودية تتصدر دول المنطقة في سوق الخدمات اللوجيستية

تقديرات بتجاوز قيمة القطاع 25 مليار دولار مع بروز المناطق الاقتصادية والمجمعات الصناعية العام الحالي

السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر دول المنطقة في سوق الخدمات اللوجيستية

السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التطور في الخدمات اللوجيستية وتتقدم في مستويات تقنية التخليص الجمركي (الشرق الأوسط)

في وقت تتطور فيه صناعة الخدمات اللوجيستية في السعودية بسرعة مدفوعة بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تتصدر دول المنطقة في السوق اللوجيستية وتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ، حيث تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية بالمملكة 18 مليار دولار، وتمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في الدول الخليجية؛ ما يجعلها الأكبر خليجياً، في ظل توقعات أن يتجاوز حجم القطاع 25 مليار دولار بحلول عام 2021.

- تأثير الجائحة
وأوضح نائب رئيس «شركة الخالدي للخدمات اللوجيستية» مقرن الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية باتت تبرز كرائد في مجال تبني التكنولوجيا في مجالات التخليص الجمركي وعمليات الموانئ ومركز الخدمات اللوجيستية الذي يخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات اللوجيستية خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها ستعوض ذلك خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن موقع المملكة الحيوي عالمياً يوفر لها ميزة فريدة تجعلها مركزاً لوجيستياً إقليمياً بالغ الأهمية.

- البنية التحتية
ولفت الخالدي، إلى أن السعودية تستثمر مبالغ ضخمة في رفع مستوى البنية التحتية من خلال إنشاء المطارات والموانئ البحرية الجديدة والجسور لتحسين الاتصال مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول المستوردة الأخرى. وكانت مناطق التجارة الحرة واحدة من مجالات التركيز الرئيسية للحكومة لرفع مستوى التخزين والخدمات اللوجيستية، وتوفير فرص للمستثمرين الأجانب نحو تطوير قاعدة التصنيع غير النفطي وقطاعات التخزين والخدمات اللوجيستية.
وقال الخالدي «يسهل الموقع الجغرافي للمملكة التركيز على تطوير مراكز لوجيستية لكل من السلع المحلية والعابرة. وأدت جائحة كورونا إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بسبب إغلاق الحدود وعمليات الإغلاق التي أثرت على قدرة الشحن وتدفق البضائع. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من الانتعاش في عام 2021».

- السوق اللوجيستية
ووصف الخالدي موقع السعودية بالمثالي لتوزيع البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا. علاوة على ذلك، تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية في المملكة 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار)؛ ما يجعلها الأكبر بين الدول الخليجية، مبيناً أنها تمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في دول مجلس التعاون، في حين تحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية، كما تعد أحد أسرع القطاعات اللوجيستية نمواً على مستوى العالم، متوقعاً أن يتجاوز سوق الخدمات اللوجيستية 94 مليار ريال (25 مليار دولار) في هذا العام.
ووفق الخالدي، أظهرت سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين في السعودية نمواً متقلباً، وعلى الرغم من ذلك، فإن خطط المملكة لضخ الاستثمار في المدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع الصناعية ستدفع إيرادات السوق في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل في المملكة إلى الارتفاع، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 327.9 مليار ريال (87.4 مليار دولار) في مختلف المشاريع الاقتصادية خلال عامي 2019 و2025؛ وهو ما يعني التوسع في سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين، حيث تم إنشاء مستودعات جديدة، وإنشاء شركات جديدة للخدمات اللوجيستية والشحن، لدعم الاقتصاد وتوظيف السعوديين لتحقيق هدف اكتفاء و«رؤية 2030».
- حراك كبير
ولفت الخالدي إلى أن هناك حراكاً كبيراً لدى الشركات التي تعمل في الخدمات اللوجيستية لما وجدت من دعم، حيث أصبحت السوق السعودية جاذبة بهذا المجال، منوهاً بعقد اتفاقية بين شركة «الخالدي» وشركة «بيرتلنغ» تهدف إلى النمو بشكل كبير في السنوات المقبلة، مدعومة بشركتين خبيرتين في مجال الخدمات اللوجيستية والشحن، سواء على الصعيد العالمي من قبل «بيرتلنغ»، ومحلياً من قبل مجموعة «الخالدي» التي تعد واحدة من أكبر شركات النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة.

- شراكة جديدة
من ناحيته، قال كولين ماك إساك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتلنغ» العالمية للخدمات اللوجيستية، إن السعودية تعد سوقاً مهمة وجاذبة للشركات العالمية المتخصصة في اللوجيستيات، مستطرداً «فريقنا العالمي متحمس لجميع الفرص التجارية الجديدة الناشئة في البلاد».
وأضاف إساك «مقتنعون بأن مشروعنا المشترك الجديد سيحصل على مكانة في سوق الخدمات اللوجيستية السعودية، لا سيما مع التطلع لفرص الأعمال التي حددناها نتيجة لزيادة الاستثمارات والإصلاحات الجارية في المملكة، حيث ينصبّ تركيزنا على إمدادات المشاريع العالمية وحلول هندسة النقل، في الخدمات اللوجيستية المحلية وخدمات النقل بالشاحنات وتوريد مركبات النقل».
وتابع إساك «تعتبر مرحلة ما بعد النفط في السعودية مرحلة بالغة الأهمية للتنويع خاصة في القطاعات غير النفطية، ولتطوير ورفاهية بيئة الأعمال والمجتمع المحلي»، مضيفاً أن تمكين وتوظيف المواطنين بما في ذلك النساء، والتوسع في القطاع الخاص، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وزيادة دعم الموردين والشركاء المحليين، بالإضافة إلى المحتوى الملحي، جميعها تمثل ركائز أساسية لإنجاح الشراكة في مشروعات اللوجيستية والموانئ.

- تخطي الامتحان
من جهته، قال عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، «من الواضح أن السعودية تخطت امتحان جائحة كورونا بامتياز من حيث تعزيز سلاسل الإمداد، وتأهيل مستقبل سوق الخدمات اللوجيستية في السوق السعودية، حيث تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى تصدر السعودية لائحة دول المنطقة من حيث البنى التحتية المتعلقة بتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ والخدمات اللوجيستية».
ولفت باعشن إلى أن السعودية، شرعت في بنية تحتية كبيرة لتمكين قطاع الخدمات اللوجيستية من أداء مهامه على أكمل وجه، حيث عملت على الرقمنة في كل خدماتها؛ ولذلك تطور قطاع صناعة الخدمات اللوجيستية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع في عام 2021 بسرعة مدفوعة بالتحول الرقمي الذي تشاهده الحكومة في كثير من مفاصلها، الأمر الذي يزيد مساهمته في الاقتصاد جنباً بجنب مع القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري».

- الاستثمار الأجنبي
وتوقع باعشن أن يشهد هذا العام (2021) المزيد من الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، بعد استكشاف فرص الأعمال الجديدة والحالية في المملكة في كل من قطاع النفط والغاز، والطاقة، والقطاع غير النفطي، حيث أدت استراتيجية «رؤية المملكة 2030» وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة «اكتفاء» بالفعل إلى إصلاحات محلية وتنوع في قطاع الطاقة وتطورات شاملة في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.