واشنطن تطالب بـ«خروج فوري» للمرتزقة من ليبيا

عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا (رويترز)
عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا (رويترز)
TT

واشنطن تطالب بـ«خروج فوري» للمرتزقة من ليبيا

عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا (رويترز)
عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا (رويترز)

دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى صون «الزخم الإيجابي»، بعد نيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، ثقة البرلمان، مطالبة بدعم «التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«الخروج الفوري» لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. بينما حضّت الأمم المتحدة القيادة الجديدة على الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في بيان، ليلة أول من أمس، بتصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لدعم الخيارات، التي قدمها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، معتبراً ذلك «علامة فارقة نحو تطبيق خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، من أجل حكومة وحدة وطنية مؤقتة فعالة وموحدة». وشجع القيادة الجديدة على «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة» في 24 ديسمبر المقبل «كخطوة رئيسية في اتجاه إنجاز حل سياسي لإنهاء عقد من النزاع». كما شدد بلينكن على أن «النقل السلس، والمنظم للسلطة إلى قادة منتخبين من الشعب الليبي في هذه الانتخابات، أمر بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا»، موضحاً أن الحكومة الجديدة «ستتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف النار»، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فضلاً عن «توفير الخدمات العامة الأساسية، وبدء برنامج وطني للمصالحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية».
في سياق ذلك، أقرّ بلينكن بـ«الدور الانتقالي الرئيسي الذي اضطلع به رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فايز السراج، في نقل ليبيا إلى المرحلة التالية»، داعياً كل الأطراف إلى «الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي». وقال بلينكن بهذا الخصوص: «ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية دعم هذه الخطوات، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب الليبي من أجل إرساء سلام وأمن دائمين في كل أنحاء البلاد».
بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتأييد مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واصفاً ذلك بأنه «خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار، والأمن والازدهار في ليبيا»، وأثنى على جهود النواب الليبيين ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وأيضاً على الجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب. كما حضّ الحكومة الجديدة على التعاون مع مجلس النواب من أجل «تلبية الحاجات الملحة للشعب الليبي من دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل قدماً، مع مواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار».
إلى ذلك، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» الشعب الليبي، بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة. وحيّت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم. وقالت في تغريدة على «تويتر»: «لقد بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة، واستعادة سيادتها بالكامل». كما أثنت على ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهود الوطنية، التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية، التي دعمت هذه العملية، بما في ذلك لجنة (5+5)، وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.



تأجيل صفقة الأسرى اليمنية وسط تبادل الاتهامات عن التعثر

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
TT

تأجيل صفقة الأسرى اليمنية وسط تبادل الاتهامات عن التعثر

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)

تبددت آمال آلاف الأسر اليمنية التي كانت تنتظر لمّ شمل أبنائها، بعد تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، التي كانت تعد أكبر عملية تبادل منذ سنوات، إذ تشمل أكثر من 1700 محتجز وأسير من الجانبين.

وفي وقت تبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن التعثر، لم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يوضح أسباب التأجيل أو موعداً جديداً للتنفيذ.

وجاء التأجيل بعد أشهر من المفاوضات التي جرت برعاية الأمم المتحدة، وبتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستندت إلى تفاهمات بدأت في مسقط أواخر العام الماضي، قبل أن تستكمل في الرياض ثم العاصمة الأردنية عمّان، حيث توصل الطرفان في مايو (أيار) الماضي إلى اتفاق وصف بأنه يمثل أكبر اختراق إنساني في ملف المحتجزين والأسرى منذ سنوات.

وحمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق، وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، إن الفريق الحكومي تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي يفيد برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها إلى وقت غير محدد.

رئيس وفد الحكومة اليمنية يصافح رئيس وفد الحوثيين بعد اتفاق تبادل الأسرى في عَمَّان (رويترز)

وأوضح هيج أن الفريق الحكومي كان قد استكمل جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بإطلاق المحتجزين ونقلهم، معتبراً أن العراقيل التي ظهرت في اللحظات الأخيرة جاءت من جانب الحوثيين.

واتهم المسؤول الحكومي الجماعة باستغلال ملف الأسرى والمختطفين لأغراض سياسية وعسكرية، وقال إن تأجيل تنفيذ الصفقة يعكس استمرار استخدام هذا الملف الإنساني وسيلة للابتزاز، وعدم الاكتراث بمعاناة آلاف الأسر التي كانت تترقب عودة ذويها بعد سنوات من الاحتجاز.

ورأت الحكومة أن تعثر الاتفاق يمثل انتكاسة جديدة للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف آثار الحرب، خصوصاً أن عملية التبادل كانت تحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، وكان يُنظر إليها باعتبارها خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام إجراءات لبناء الثقة بين أطراف النزاع.

نفي حوثي

في المقابل، رفضت الجماعة الحوثية الاتهامات الحكومية، وحمّلت الجانب الحكومي مسؤولية التأخير.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، إن لجنة الأسرى الحوثية استكملت جميع الالتزامات المطلوبة وكانت جاهزة لتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد، إلا أن الطرف الآخر ــ بحسب تعبيره ــ لم ينفذ ما عليه من التزامات.

وأضاف أن الخلاف تركز حول استكمال قوائم الأسرى، متهماً الحكومة برفض إضافة أسماء أخرى كانت الجماعة تطالب بإدراجها ضمن الصفقة، وهو ما أدى، بحسب زعمه، إلى تعطيل التنفيذ.

اجتماع يمني سابق في عمّان برعاية الأمم المتحدة بشأن الأسرى والمعتقلين (الأمم المتحدة)

وأكد المرتضى أن جماعته أبلغت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها لتنفيذ الاتفاق فور التزام الطرف الآخر بجميع البنود المتفق عليها، متهماً الحكومة بمحاولة تضليل الرأي العام عبر تجاهل النقاط التي قال إنها تشكل جزءاً أساسياً من الاتفاق.

وبين الروايتين المتناقضتين، التزمت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الصمت حتى الآن، من دون إصدار بيان يوضح أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق أو يحدد المسؤولية عن التأجيل، وهو ما أبقى مصير الصفقة غامضاً، رغم اكتمال أشهر طويلة من المفاوضات.

حديث عن أغسطس

في الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن تأجيل مفتوح، تداولت مصادر يمنية معلومات عن إعادة جدولة تنفيذ الصفقة خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد استكمال ترتيبات فنية تتعلق بقوائم المحتجزين والرحلات الجوية الخاصة بعملية التبادل.

وبحسب تلك المصادر، فإن المقترح الجديد يقضي بتنفيذ عملية التبادل على مدى ثلاثة أيام، تشمل رحلات بين عدن وصنعاء، وصنعاء والسعودية، وصنعاء ومأرب، إضافة إلى رحلات بين صنعاء والساحل الغربي، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً من الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان الاتفاق الذي أعلن عنه في مايو (أيار) الماضي قد نص على الإفراج عن أكثر من 1700 محتجز من الجانبين، بينهم سبعة سعوديين وعشرون سودانياً، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من مصير السياسي اليمني محمد قحطان، الذي أقر الحوثيون أخيراً بأنه فارق الحياة وقدموا أجزاء من جثمانه وسط شكوك عائلته.

طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر (إكس)

ويمثل الاتفاق امتداداً لجهود بدأت وفق مبدأ «الكل مقابل الكل» المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم أواخر عام 2018، إلا أن تنفيذ هذا المبدأ ظل يواجه عراقيل متكررة بسبب الخلافات حول القوائم وآليات التنفيذ.

ورغم نجاح جولتين سابقتين في إطلاق أكثر من 1900 محتجز وأسير، فإن مراقبين يرون أن تعثر تنفيذ الصفقة الجديدة يعكس استمرار انعدام الثقة بين الطرفين، ويؤكد أن الملفات الإنسانية لا تزال رهينة الخلافات السياسية والعسكرية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميون لدفعها نحو التنفيذ.

ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار التأجيل إلى تقويض الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية، خصوصاً أن الصفقة كانت تمثل إحدى أبرز خطوات بناء الثقة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وكان نجاحها سيمنح دفعاً إضافياً للمساعي الرامية إلى تحريك العملية السياسية المتعثرة، فضلاً عن إنهاء معاناة مئات العائلات التي لا تزال تنتظر عودة أبنائها بعد سنوات من الاحتجاز.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«الداخلية السورية»: خلية إرهابية تقر بالمسؤولية عن تفجير قرب مبنى لوزارة الدفاع

قوات الأمن السورية تحرس موقع انفجار في مقهى بوسط دمشق الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)
قوات الأمن السورية تحرس موقع انفجار في مقهى بوسط دمشق الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الداخلية السورية»: خلية إرهابية تقر بالمسؤولية عن تفجير قرب مبنى لوزارة الدفاع

قوات الأمن السورية تحرس موقع انفجار في مقهى بوسط دمشق الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)
قوات الأمن السورية تحرس موقع انفجار في مقهى بوسط دمشق الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، أن التحقيقات الجارية مع أفراد خلية إرهابية ألقي القبض عليها مؤخراً أسفرت، إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت مسؤوليتها عن تفجير وقع قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى بين المواطنين.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان جندي قد قتل وأصيب 23 شخصاً، معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جرّاء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق في 19 مايو الماضي.

إلى ذلك، وجّه وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، بتكثيف الإجراءات الأمنية لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان صحافي، أن ذلك جاء خلال ترؤس خطاب، بحضور نائبه وعدد من معاونيه، جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات.

وأضافت أنه جرى خلال الجلسة استعراض مستجدات الواقع الأمني، ومناقشة الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن خطاباً وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث، بما يُعزز أمن المواطنين.

وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية قد نفذت خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

كما نجحت قوى الأمن الداخلي بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها.


مصر: إصابات إثر خروج عربة قطار ركاب عن القضبان

صورة متداولة لخروج قطار عن مساره في محطة محلة روح بمحافظة الغربية شمال مصر
صورة متداولة لخروج قطار عن مساره في محطة محلة روح بمحافظة الغربية شمال مصر
TT

مصر: إصابات إثر خروج عربة قطار ركاب عن القضبان

صورة متداولة لخروج قطار عن مساره في محطة محلة روح بمحافظة الغربية شمال مصر
صورة متداولة لخروج قطار عن مساره في محطة محلة روح بمحافظة الغربية شمال مصر

أعلنت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وقوع عدد من الإصابات الخفيفة، إثر خروج عربة قطار ركاب عن القضبان صباح اليوم (السبت).

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه «أثناء دخول قطار رقم 450 ركاب (دمنهور/ قلين/ طنطا) إلى محطة محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية (شمال القاهرة) صباح اليوم، خرجت العجلة الأولى من العربة خلف الجرار عن القضبان، ما أسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة».

وأضافت أنها قامت على الفور بدفع فرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، والعمل على إعادة العربة إلى مسارها، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت، ووفقاً لمعدلاتها الطبيعية.

كما قررت الهيئة -وفق البيان- تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.