عُمان تقرّ حزمة للتحفيز الاقتصادي

أعلنت سلطنة عُمان، أمس، حزمة من الإجراءات للتحفيز الاقتصادي، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة «كورونا». وشملت سلسلة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2021. كما أعلنت السلطنة أنها ستمنح إقامة لمدد أطول للمستثمرين الأجانب.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، أمس، إن السلطان هيثم بن طارق أقرّ، خلال ترؤسه صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر «حصن الشموخ»، خطة للتحفيز الاقتصادي، تهدف إلى «تحقيق معدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في (رؤية عمان 2040)».
وذكرت الوكالة أن السلطان استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء «أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام، وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة (كورونا) مطلع العام الماضي».
واتخذت سلطنة عُمان كثيراً من التدابير الاحترازية والوقائية التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأكد السلطان هيثم بن طارق أن «تلك الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات؛ من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021، في قطاعات التنويع الاقتصادي، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021».
وستشمل أيضاً تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022، وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار؛ من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقاً بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير مزيد من فرص العمل.
كما اعتمدت الحكومة العمانية «الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية»، التي وصفها السلطان هيثم بن طارق بأنها تعدّ «ممكناً أساسياً لتحقيق (رؤية عمان 2040)». وقال إنها «أول استراتيجية بعيدة المدى، وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاماً القادمة، وقد جاءت نتاجاً لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة».
وتضمنت تلك الاستراتيجية وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، خطة التحفيز الاقتصادي بأنها «جاءت لدعم جهود التعافي الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة (كورونا)».
وقال إن هذه الخطة تعمل على «وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية؛ لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع».
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أن إقرار الاستراتيجية «يؤسس انطلاقة اقتصادية أخرى متسقة مع توجهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) والتي تستهدف التركيز على الأهداف ذات الأولوية وتعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي».