«عروس داعش» تخسر دعوى قضائية للعودة إلى بريطانيا

بيغوم (عروس داعش) جردت من جنسيتها البريطانية بعد انضمامها إلى التنظيم الإرهابي في سوريا (أ.ب)

قضت أعلى محكمة بريطانية، أمس (الجمعة)، بعدم السماح لشميمة بيغوم (عروس داعش) التي جردت من جنسيتها البريطانية بعد انضمامها إلى التنظيم الإرهابي في سوريا بالعودة للطعن في هذا القرار. وقال القاضي روبرت ريد: «تسمح المحكمة العليا باستئنافات وزارة الداخلية، ولا تجيز ذلك للسيدة بيغوم». وهو حكم لصالح استئناف قدمته الحكومة للطعن في قرار محكمة دنيا سمح بعودة بيغوم.
وجُردت بيغوم (21 عاماً)، المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق أن قضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا. وقد ولدت بيغوم في بريطانيا من أبوين من أصول بنغلاديشية، وكانت في الخامسة عشرة عند مغادرتها البلاد. وسافرت إلى سوريا عبر تركيا في عام 2015، لتصل إلى معقل تنظيم داعش في مدينة الرقة، حيث تزوجت هناك مجنداً هولندياً في التنظيم.
بيغوم الآن في العشرين من العمر، وقد عاشت في حكم «داعش» أكثر من 3 سنوات، وعُثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في فبراير (شباط) 2019، وقد توفي الطفل الذي ولدته لاحقاً جراء إصابته بالتهاب رئوي. وتقول بيغوم إنها فقدت سابقاً طفلين آخرين، وتم سحب جواز سفرها لأسباب تتعلق بالأمن القومي البريطاني من قبل ساجيد جافيد، وزير الداخلية آنذاك، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المعارك القانونية في المحاكم البريطانية.
وأيدت لجنة «استئناف الهجرة الخاصة» في البداية قرار وزير الداخلية. لكن في يونيو (حزيران) 2020، قضت محكمة الاستئناف بأنها قد حُرمت من «استئناف عادل فعال» بسبب استمرار احتجازها من قبل «قوات سوريا الديمقراطية». بعد ذلك، تقدمت وزارة الداخلية بطعن في المحكمة العليا لمنع عودتها، بحجة أن ذلك سيعرض الآخرين لـ«خطر الإرهاب». والجمعة قبل الماضية، أيد اللورد ريد، رئيس المحكمة العليا، الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وقال إن محكمة الاستئناف لم تعطِ قرار وزير الداخلية «الاحترام الذي كان ينبغي أن يحظى به» لأنه (وزير الداخلية) مُنح بشكل ديمقراطي مسؤولية إجراء تقييمات للأمن القومي.
وكانت المحكمة الابتدائية «قد أجرت تقييمها الخاص لمتطلبات الأمن القومي، وفضلته على تقييم وزير الخارجية، رغم عدم وجود أي دليل ذي صلة معروض أمامها». وتابع ريد: «الحق في محاكمة عادلة ليس مقدماً على كل الاعتبارات الأخرى، مثل سلامة الناس. إذا كانت المصلحة العامة تجعل من المستحيل الاستماع إلى القضية بشكل عادل، فلا يمكن للمحاكم في الأحوال العادية الاستماع إليها».
وأضاف ريد: «إن الرد المناسب على المشكلة في القضية الحالية هو تعليق جلسة الحرمان (أو تأجيلها) إلى أن تصبح بيغوم في وضع يمكنها من لعب دور فعال فيها دون المساس بسلامة الناس. هذا ليس حلاً مثالياً لأنه من غير المعروف كم من الوقت قد يكون يستغرق ذلك الأمر، لكن لا يوجد حل مثالي لمعضلة من هذا النوع».
وفي العام الماضي، قال السير جيمس إيدي كيو سي، نيابة عن الحكومة، في جلسة استماع استغرقت يومين في المحكمة العليا، إن بيغوم تعد «تهديداً حقيقياً حالياً للأمن القومي». وقيل إن جهاز الاستخبارات المحلية البريطاني (إم آي فايف) نصح السيد جافيد في عام 2019 بأن بيغوم «متحالفة مع (داعش)، وأن المخاطر التي تشكلها سيجري تفاديها في حال حرمت من جنسيتها».