روسيا تستعيد أمجاد الجيش السوفياتي في يوم «حماة الوطن»

بوتين يتعهد مواجهة «التحديات الجديدة» وحماية «الاستقرار والسيادة»

الرئيس بوتين خلال احتفالات «يوم حماة الوطن» في موسكو أمس (أ.ب)
الرئيس بوتين خلال احتفالات «يوم حماة الوطن» في موسكو أمس (أ.ب)
TT

روسيا تستعيد أمجاد الجيش السوفياتي في يوم «حماة الوطن»

الرئيس بوتين خلال احتفالات «يوم حماة الوطن» في موسكو أمس (أ.ب)
الرئيس بوتين خلال احتفالات «يوم حماة الوطن» في موسكو أمس (أ.ب)

أحيت روسيا أمس، عيد «حماة الوطن»، وهي المناسبة التي يتم فيها سنوياً تكريم منتسبي الجيش والمؤسسات العسكرية في مختلف قطعاتها.
ويكتسب العيد هذا العام أهمية إضافية على خلفية تفاقم التوتر في العلاقات الروسية مع الغرب، وهو أمر انعكس في خطاب متلفز وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه المناسبة، وشدد فيه على أهمية «أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة والعمل بكفاءة وحزم لحماية الاستقرار والسيادة». ولفتت هذه العبارة الأنظار على خلفية توتر الوضع الداخلي في البلاد بعد موجة احتجاجات أخيراً. فضلاً عن الاتهامات المتواصلة من جانب موسكو للغرب بالعمل على محاولة «زعزعة الأوضاع الداخلية»، وهو أمر أشار إليه بوتين أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، من خلال التأكيد على عزم بلاده «مواجهة أي محاولات لعرقلة تقدم روسيا وبناء قدراتها ورفاهية مواطنيها».
وأشاد بوتين في كلمته بـ«بطولات الجيش الروسي ودرجة تحمّل مسؤولياته في تنفيذ مهام الدفاع عن البلاد وضمان أمنها واستقرارها». وكما جرت العادة، فقد خصص الرئيس الروسي جزءاً كبيراً من كلمته لاستذكار «مآثر الأجداد»، ومن دون أن يذكر الجيش السوفياتي بالاسم، تحدث عن «البطولات التي رسم ملامحها الجيل العظيم الذي علمنا أن ننتصر وألا نستسلم أبداً أمام الصعوبات». مشيراً إلى أن «أسلافنا بنوا تاريخاً وتقاليد غير قابلة للكسر»، وزاد أنه بفضل تلك المآثر، فإن «الجيش الروسي حالياً يتمتع بقدرات قتالية لا يضاهيها أحد».
وقال إن «العالم الآن يتطلب يقظة واستعداداً دائمين للاستجابة الحازمة لأصعب التحديات، والعمل بكفاءة وفاعلية، لحماية بلادنا». وزاد، أن «جيشنا وأسطولنا يتقنان القيام بذلك، نحن فخورون بقدراتهما القتالية وتدريبهما وامتلاكهما المعرفة الحديثة وأحدث الأسلحة».
وقام بوتين بعد بث كلمته المتلفزة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين؛ تكريماً لذكرى الجنود الذين سقطوا في المعارك.
وتعد هذه المراسم تقليداً سنوياً، وتعمد بوتين رغم تدني درجات الحرارة إلى ما دون 20 تحت الصفر أن يظهر في المناسبة من دون غطاء رأس وفقاً للتقاليد العسكرية، وهو أمر أثار تعليقات وسائل إعلام روسية رأت أنه سعى إلى تثبيت التقاليد رغم برودة الجو.
وكان لافتاً أن عسكريين وطلاباً من الجامعات والمعاهد التابعة للجيش رافقوا بوتين في هذه المراسم، التي حضرها أيضاً وزير الدفاع سيرغي شويغو، في حين غاب عنها للمرة الأولى ممثلو الأحزاب السياسية ونواب البرلمان الروسي.
ويعد هذا العيد، الذي يصادف 23 فبراير (شباط) واحداً من أقدم المناسبات في التاريخ الروسي المعاصر؛ فهو اليوم الذي تم فيه الإعلان في عام 1922 عن تأسيس «الجيش الأحمر» وحافظ الاتحاد السوفياتي المنحل على الاحتفال بهذه المناسبة تحت عنوان «يوم الجيش الأحمر» حتى عام 1946.
عندما تم تغيير اسم الجيش مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليغدو العيد «يوم الجيش السوفياتي»، وفي عام 1949 غدا «يوم الجيش السوفياتي والأسطول»، وهي التسمية التي رافقت العيد لعقود حتى انهيار الدولة العظمى في السابق.
ومع ميل النخب السياسية الروسية بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي إلى التخلي عن الشعارات والرموز التي تربط روسيا الحديثة بالدولة المنحلة، تم في عام 1992 تغيير اسم العيد ليغدو «يوم حماة الوطن»، كما تم في العام ذاته تجريد علم الجيش من رمزَي العهد الشيوعي المطرقة والمنجل، لتغيب الرايات الحمراء تدريجياً عن هذه المناسبة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم أن الرابط التاريخي للعيد مع العهد السوفياتي قد تلاشى لدرجة أن وسائل الإعلام الروسية تتحدث عن «إطلاق هذا العيد منذ عام 1992» وتتجاهل الحقبة السابقة، لكن أجواء الاحتفالات ما زالت تحافظ على تقاليد تكريم المحاربين القدامى، وهو الأمر الذي أولاه بوتين أمس، أهمية خاصة في حديثه، بالتوازي مع إشاراته المتكررة إلى «التحديات الجديدة».
ومع إقامة احتفالات في القواعد العسكرية والمراكز التابعة للجيش، شهدت قاعدة «حميميم» الروسية في سوريا احتفالاً بالمناسبة أيضاً، ولفت الأنظار مشاركة أطفال سوريين في الاحتفال قدموا فقرات غنائية وأناشيد باللغة الروسية.
على صعيد موازٍ، نددت موسكو أمس بقرار الاتحاد الأوروبي فرض رزمة عقوبات جديدة على خلفية قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني. وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس، وشددت على أن «هذا الإجراء غير قانوني».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.