مقتل السفير الإيطالي في الكونغو بهجوم على قافلة أممية

السفير الإيطالي في الكونغو لوكا أتانازيو (أنسا)
السفير الإيطالي في الكونغو لوكا أتانازيو (أنسا)
TT

مقتل السفير الإيطالي في الكونغو بهجوم على قافلة أممية

السفير الإيطالي في الكونغو لوكا أتانازيو (أنسا)
السفير الإيطالي في الكونغو لوكا أتانازيو (أنسا)

قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا، اليوم الاثنين، بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفير لوكا أتانازيو «توفي متأثراً بجراحه».
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان (الاثنين) إن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قُتلا في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق الكونغو.
وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك أن شخصين آخرَين (بخلاف السفير) قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.
ويشغل لوكا أتانازيو منصبه منذ مطلع عام 2018.
وأعلن الجيش الكونغولي أن «القوات المسلحة الكونغولية تمشّط (المنطقة) لمعرفة من هم المنفذون».
ووقع الهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من 25 عاماً.
وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا الوطنية وهي محمية طبيعية سياحية مهددة، وتشهد أيضاً على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة على موارد الأرض.
ويعود عمر حديقة فيرونغا إلى العام 1925، وهي الأقدم في أفريقيا ومدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتمتدّ هذه المحمية على 7769 كلم مربع من غوما حتى بيني، بين جبال وغابات.
وتخضع الحديقة لمراقبة 689 حارساً مسلحاً بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم، بحسب مسؤولين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).