الانقلابيون يعيدون رسم الحدود الشطرية لليمن

استحداث عملة جديدة «غير قانونية» ومضاعفة الرسوم على البضائع

عناصر حوثية مسلحة في تجمع بصنعاء (رويترز)
عناصر حوثية مسلحة في تجمع بصنعاء (رويترز)
TT

الانقلابيون يعيدون رسم الحدود الشطرية لليمن

عناصر حوثية مسلحة في تجمع بصنعاء (رويترز)
عناصر حوثية مسلحة في تجمع بصنعاء (رويترز)

غداة اقتحام الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) عام 2014 والاستيلاء على السلطة، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لمبعوث الأمم المتحدة حينها، إنهم سيأخذون الشمال باعتباره حقاً للجماعة، ثم سيفاوضون على الجنوب.
وفي حين أقدمت الجماعة بعد ذلك على مغامرة اقتحام المحافظات الجنوبية من اليمن، ها هي الآن بعد ست سنوت من الحرب تعمل بكل جهد لإعادة رسم الحدود التي كانت تفصل الجنوب عن الشمال، قبل قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990.
سياسيون يمنيون ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاءات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة حينها جمال بنعمر مع زعيم الميليشيات فشلت في إقناعه بالعدول عن اقتحام صنعاء، وفي تحذيره من مخاطر الاستيلاء على السلطة، ومن المقاومة الداخلية والخارجية التي سيواجهون بها.
ورغم فشل الجماعة في الحصول على قبول يجعلها تدعي تمثيل سكان المحافظات الشمالية، حيث تشهد معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها مواجهات ومعارك باستثناء العاصمة ومحافظتي ذمار وريمة بحكم موقعهن الجغرافي، لا تزال الميليشيات تعمل على تثبيت هذه الخطوط الشطرية.
ويقول سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بدأت بتشييد مبنى إداري لمحافظة الضالع في مديرية دمت التي كانت جزءاً من محافظة إب، وتعتبر أقرب مديرية لخط الحدود السابق، في وقت تستميت الجماعة لإبقاء المواجهات في هذه المنطقة، بعد ثلاثة أعوام على تنفيذ هجومها على هذا المحور بهدف إغلاق الطريق الرئيسية التجارية التي تربط الشمال مع الجنوب حيث ميناء عدن.
والأمر ذاته فيما يتعلق بحدود محافظة الضالع مع محافظة تعز، حيث هاجمت الجماعة مديرية الحشا التي كانت جزءاً من محافظة تعز، وتمركزت الميليشيات في أطراف هذه المديرية عند الحدود الشطرية سابقاً، ولم تحاول التقدم نحو أي منطقة مجاورة.
وفي محافظة لحج حرصت الميليشيات بعد طردها من محافظة عدن على التمركز في المناطق الحدودية السابقة، مثل مديرية حيفان التي تشكل أقرب نقطة حدودية مع محافظة لحج، وكذلك الأمر في محافظة البيضاء مع محافظة أبين، حيث تتمركز في مديرية مكيراس وعقبة ثرة، وهي المناطق الحدودية السابقة عندما كان اليمن دولتين.
الآن، وقد دفعت الميليشيات بكل قواتها نحو محافظة مارب، فإن السعي لاستكمال رسم الحدود الشطرية ليس ببعيد عن هذه المغامرة التي تأمل أيضاً من ورائها السيطرة على منابع النفط والغاز، ومحطة الكهرباء الرئيسية، والوصول إلى مناطق الحدود السابقة في محافظتي حضرموت وشبوة.
الجماعة رافقت كل ذلك بفرض طبعتين من العملة الوطنية، وهذا انعكس على شركات الاتصالات التي فصلت حساباتها في الشمال عن الجنوب، ولم يعد بإمكان أي مستهلك في مناطق سيطرة الحكومة تسديد فواتير الهاتف أو الإنترنت لأي هاتف في مناطق سيطرة الميليشيات.
وفي القطاع التجاري وبعد أن فرضت الميليشيات طبعتين من العملة المحلية، إحداها سمح بتداولها في الشمال، ومنعت تداول الطبعة الجديدة المتداولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، استحدثت حواجز جمركية في مداخل مناطق سيطرتها، حيث تقوم من خلالها بإلزام التجار بدفع رسوم جمركية إضافية، غير التي دفعوها في موانئ الحكومة الشرعية.
كما تقوم الجماعة بإيقاف البضائع في هذه المنافذ لمدة تصل من عشرة أيام إلى أسبوعين بحجة نقل عينات منها إلى صنعاء لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات مع أن هذه البضائع دخلت بطريقة رسمية وتولت هيئة المواصفات والمقاييس فحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما دفع ملاكها الرسوم الجمركية المقرة قانوناً.
ووفق ما قاله مسؤول رفيع في الغرفة التجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ونتيجة هذه الممارسات وإغلاق الطرق الرئيسية التي تربط ميناءي عدن والمكلا بمناطق سيطرة الميليشيات، ارتفعت كلفة نقل البضائع بنسبة تصل إلى 100‎ في المائة من كلفة شحنها من بلد المنشأ إلى الموانئ اليمنية.
وأوضح المسؤول «إذا كانت رسوم نقل الحاوية من الصين إلى عدن ألف دولار، فإن تكاليف نقلها إلى الشمال يصل إلى ألفي دولار أميركي».
الميلشيات أصدرت أيضاً قراراً بمنع السيارات والناقلات التي تحمل لوحات صادرة من المحافظات الجنوبية من العبور أو التجول في مناطق سيطرتها إلا بعد دفع رسوم جمركية إضافية، حيث قامت باستحداث مواقع حجز كبيرة في المحافظات الواقعة على مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية.
ويتولى مندوبو الجماعة اعتراض هذه السيارات وأخذها إلى الحجز، ولا يسمح لها بالخروج إلا بعد دفع الرسوم الجمركية مرة أخرى، على الرغم من تحريك المتضررين دعوى قضائية وإصدار المحكمة الإدارية حكماً بعدم قانونية هذه الخطوة.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».