«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

عضو مركزية «فتح» وابن شقيقة عرفات دعا إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
TT

«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)

قال مسؤول في حركة «فتح» إن لقاء «مصالحة» عُقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لـ«فتح» ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد يوم من دعوة القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني، لأنه لم يعد يمكن إصلاحه، كما قال.
وأعلن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، أمس (السبت)، أن لقاء جرى يوم الجمعة بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق فيه «على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها».
وجاء إعلان الجاغوب لقطع الطريق على تقارير بدأت تظهر حول تمرد محتمل من قبل القدوة خلال الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قاطع الرجل اجتماع «المركزية» الذي ترأسه عباس وكان مخصصاً لمناقشة الانتخابات ثم ظهر بتصريحات مثيرة للجدل.
وعلاقة القدوة بعباس شهدت مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن تُرفض استقالته ويتم تسوية الأمر.
الخلاف بين القدوة وعباس متعلق بالعمل السياسي الفلسطيني بشكل عام وداخل حركة «فتح» كذلك. ودعا القدوة، الخميس، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه». وانتقد القدوة أيضاً، في ندوة عبر تطبيق «زووم»، حصر خيارات الفلسطينيين في ثنائية الأدوات العسكرية أو التفاوض الأبدي، قائلاً إنه يجب إيجاد «أسلوب ثالث حقيقي يعتمد على حاجات الناس والتعبئة الحقيقة ومواجهة الاستعمار الاستيطاني»، مضيفاً أنه «يجب أن نخرج من هذه الثنائية من خلال الحلول التي امتلكتها الشعوب عبر التاريخ بعيداً عن تلك الثنائية».
وعد القدوة المسار السياسي الحالي غير منتج بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي والعلاقة «السيئة» مع الرافعة العربية، والتحالفات الدولية، مضيفاً: «نعم، حل الدولتين سيبقى لفظياً». وأردف: «أنا أمقت تعبير حل الدولتين. الهدف المركزي هو الاستقلال الوطني، ولن نتخلى عنه بوجود حل الدولتين أو لا».
ووصف القدوة التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول الانتخابات بأنه يمثل «صفقة للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية». وقال إنه يرفض هذا التفاهم ويرفض الذهاب إلى انتخابات بقائمة مشتركة مع «حماس».
وانتقد القدوة التفاهم والتعديلات القانونية التي تلته وبعض التهديدات الداخلية، ملمحاً كما يبدو إلى أوساط الرئيس الفلسطيني. وشكك في إجراء الانتخابات، وقال إن أكثر من سبب يمكن أن يمنعها، بدون أن يخوض أكثر في التفاصيل. وشدد القدوة على ضرورة «أن يكون الأسير مروان البرغوثي جزءاً أساسياً» من موضوع الانتخابات. وقال: «لا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت عنوان (خلوني للرئاسة). إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب أن يكون جزءاً أساسياً من هذه العملية».
وطالب القدوة، مروان البرغوثي، بحسم موقفه، وقال إنه سيدعمه في أي خيار يتخذه. وختم بالقول إنه «ليس هكذا هم الفلسطينيون»، وإنه طالما فخر بأنه فلسطيني، لكن الذين يراهم اليوم لا يشبهون الفلسطينيين. وقال: «مش هيك الفلسطينيين! الفلسطينيون يحترمون بعضهم ويؤمنون بالديمقراطية وحق الاختلاف والتمايز»، وذلك في انتقاد مبطن للقيادة والمسؤولين في الفصائل.
كلام القدوة يدق ناقوس خطر في حركة «فتح» التي تريد توحيد الصفوف قبل المعركة الانتخابية وليس تفريقها، وهو ما استدعى في السابق زيارة قام بها عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إلى الأسير مروان البرغوثي في سجنه بإسرائيل، من أجل تجنب أي مفاجآت ومحاولة لوصول إلى اتفاق.
وينوي البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، حسب بيئته المقربة، وهو خيار لا يراه المسؤولون في «فتح» مناسباً، ولذلك يريدون الوصول معه إلى اتفاق لتجنب أي انشقاقات في الانتخابات التي تنافس فيها «حماس» بشدة.
وقال غال برغر، مراسل قناة «كان» الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إنه بينما توجد خلافات داخل «فتح» لا يوجد أثر لذلك لدى «حماس». وحصر برغر الخلافات داخل «فتح» بخلاف مع القيادي المفصول محمد دحلان وخلافات محتملة مع البرغوثي وأخرى مع القدوة، لكنه قال إن الأجواء في «المقاطعة»، مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، فيها الكثير من الثقة المفرطة بالنفس، وهم واثقون من أن فوز «فتح» في الانتخابات الفلسطينية المقبلة في جيوبهم.
وحاول برغر ربط الانتخابات باستمرار غموض موقف الإدارة الأميركية. وقال إن «رام الله تنتظر سماع موقف الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومته الجديدة من انتخابات السلطة الفلسطينية، لكن الأميركيين لا يزالون يحاولون معرفة مدى خطورة هذا الأمر بأنفسهم وماذا سيحدث لاحقاً». ورأى أن امتناع واشنطن حتى الآن عن التعبير عن موقف علني يُفسر على أنه ضوء أخضر لدى «المقاطعة» لمواصلة الانتخابات الفلسطينية في مايو (أيار) المقبل.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.