«معركة بالأسلحة» وسط مقديشو وهجوم على «نقاط أمنية»

«معركة بالأسلحة» وسط مقديشو وهجوم على «نقاط أمنية»
TT

«معركة بالأسلحة» وسط مقديشو وهجوم على «نقاط أمنية»

«معركة بالأسلحة» وسط مقديشو وهجوم على «نقاط أمنية»

في تطور ينذر بتصاعد الفوضى في العاصمة الصومالية مقديشيو، اندلعت أمس معركة بالأسلحة النارية في وسط المدينة، بينما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.
واكتفت أمس وزارة الأمن الداخلي بالحكومة الصومالية بإصدار بيان اعترفت خلاله بـ«وقوع هجوم على نقاط أمنية للجيش»، مساء أول من أمس في مقديشو، مشيرة إلى أن «الميليشيات المسلحة هاجمت نقاطا أمنية تابعة لقوات الأمن الساعة الواحدة من الليلة الماضية، وتصدت القوات الحكومية الهجوم».
ولم يفصح وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، الذي اتهم المعارضة ببدء القتال، عن تفاصيل الحادث؛ لكنه قال في تصريح مقتضب إنه «سيتم الإعلان عنها لاحقاً»، وفقاً لما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، فيما نشر المعارض عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ودجر مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المتظاهرين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للتجمهر.
ولقي شخصان، على الأقل، حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة، التي قال أحد ضباطها إن «اثنين من أفراد إحدى الميليشيات قتلا، وأصيب آخرون وقامت العربات المدرعة بتطويق الموقع أمام القصر الرئاسي بعد تجدد القتال».
واتهم الرئيس الصومالي السابق شريف أحمد، قوات الحكومة بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل تجمع كان مقررا أمس، لجماعات المعارضة ورؤساء العشائر المؤيدة لها، التي أعلنت عزمها تنظيم احتجاج ضد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، حيث يرفضون أن يبقى في سدة الحكم بعد انتهاء فترة ولايته الشهر الجاري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.