الصين {مهتمة} بتطوير العلاقات مع لبنان

TT

الصين {مهتمة} بتطوير العلاقات مع لبنان

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، في رسالة نقلها السفير الصيني في لبنان وانج كيجيان إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان وتعزيز التعاون.
وأكد شي جينبينغ للرئيس عون اهتمام بلاده بـ«تطوير العلاقات مع لبنان لتعزيز الصداقة والتعاون المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس الصيني في رسالته «شهدت العلاقات الصينية اللبنانية تطوراً متزناً في العام المنصرم. بعد حدوث جائحة كورونا المستجد، وتبادلت الصين ولبنان الدعم والمساعدة؛ الأمر الذي جسّد الصداقة التقليدية الخالصة بين البلدين».
وتابع الرئيس الصيني في رسالته «إنني إذ أولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية - اللبنانية، لأحرص على انتهاز فرصة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام والعمل معكم سوياً على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين».
وأعرب الرئيس اللبناني «عن أمله في أن يتمكن لبنان بدوره من محاصرة الوباء مع بدء حملة التلقيح ضد (كورونا) ». وأشاد «بالعلاقات القائمة بين لبنان والصين»، واصفاً إياها «بالعلاقات العميقة والمتينة والراسخة، لا سيما مع انتهاء العام الحالي يكون مضت 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.