ترحيب ليبي واسع بتحرك القاهرة وطرابلس لطي صفحة الماضي

توقعات بدخول البلاد «مرحلة من الاستقرار والعلاقات الدولية المتوازنة»

TT

ترحيب ليبي واسع بتحرك القاهرة وطرابلس لطي صفحة الماضي

طوت زيارة رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد دبية، إلى القاهرة أمس صفحة من «العلاقة المتجمدة مع سلطات العاصمة طرابلس، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون و«الشراكة الكاملة» بين البلدين. كما ترك اللقاء، الذي استقبله ليبيون بالترحاب، مجموعة من التوقعات، التي يراها البعض «مبشرة لدخول ليبيا مرحلة من الاستقرار والعلاقات الدولية المتوازنة».
إحدى أهم دلالات الزيارة تتمثل في أن دبيبة، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة (غرب) إحدى الأذرع القوية في صد قوات «الجيش الوطني» عن العاصمة، والذي يحسبه البعض على تركيا، أرادت مبكراً تبديد الصورة القديمة لحكومة «الوفاق»، التي انفتحت على أنقرة دون حساب، وأبرمت معها اتفاقيات عسكرية وأمنية وبحرية، كانت سبباً في زيادة الهوة مع دول عدة، من بينها مصر.
ومنذ اختيار دبيبة من قبل «الملتقى السياسي الليبي»، الذي احتضنته جنيف في الخامس من فبراير (شباط) الحالي، أصبح البعض يحسبه تارة على نظام معمر القذافي لكونه تولى مسؤوليات مهمة آنذاك، أو على تنظيم «الإخوان»، فيما يراه البعض الآخر ورقة رابحة لمدينته «قد تعوض بها خسائر الحرب». لكن الرجل أراد أن يبرهن سريعاً بأنه «رئيس حكومة لكل الليبيين»، وفق ما دونه سياسيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فور مشاهدتهم له في قصر الحكم المصري، رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذهب مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، أسامة مصطفى الكزة، إلى أن «السياسة عمل مبني على القياس والمصالح»، وعبّر عن اعتقاده بأن «الصورة القادمة سوف تكون لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، والرئيس التركي رجب إردوغان»، في دلالة على تقارب شرق ليبيا مع تركيا، كما تقارب غربها مع القاهرة.
ليبيون كثيرون علّقوا على صور دبيبة، التي جمعته بالسيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، بالقول: «هذا رئيس حكومتي... إنها خطوة يجب دعمها لصالح العلاقات بين البلدين الشقيقين»، مشيرين إلى أن الزيارة تروم كسر الجمود وإذابة الجليد بين البلدين، وأن دبيبة، الذي يتجه لعقد مصالحة وطنية في الداخل، ذهب إلى مصالحة وشراكة أوسع خارجياً، بهدف إذابة ما تركه سلفه من رواسب في العلاقات الدولية.
بدوره، رأى جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث‏، أن الاستقبال الرسمي لدبيبة بصفته رئيس حكومة «دليل على أن مصر لن تنتظر موافقة البرلمان للتعامل مع حكومة (الوحدة الوطنية) كسلطة تنفيذية في ليبيا»، معتبرا أن «وجود اللواء عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في خلفية الصورة دليل على تنسيق في زيارة الوفد المصري إلى طرابلس، وأن برنامج عمله كان أكثر من مجرد إعداد لفتح سفارة».
ولا يحتاج المجلس الرئاسي الجديد لمصادقة للمضي قدماً في ممارسة عمله. فأول من أمس، كانت جلسته الرسمية الأولى بالعاصمة؛ أما حكومة دبيبة فإن الاعتراف الدولي بها بديلاً عن «الوفاق» تم تدشينه رسمياً في القاهرة.
من جهتها، لم تدخر القاهرة جهداً في التقريب بين جميع الأطراف الليبية عبر المسارات الثلاثة (السياسية والعسكرية والاقتصادية)، التي حددتها الأمم المتحدة. كما سارعت فور الاتفاق على سلطة تنفيذية مؤقتة بالدفع نحو إعادة فتح سفاراتها في طرابلس وقنصليتها ببنغازي، سعياً لطي صفحة من التوتر، سبق أن سجلت فيها القاهرة اعتراضها على تغول الميليشيات في الحكومة، التي ترأسها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى «التدخلات الخارجية» الواسعة في ليبيا.
وفي سياق انفتاح القاهرة على طرابلس، نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير، بسام راضي، عن دبيبة أن ليبيا «تتطلع حكومة وشعباً إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار، وإطلاق عملية التنمية والإصلاح».
وتزامناً مع زيارة دبيبة إلى القاهرة، أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الدكتور أشرف نوير أمس، عن استئناف رحلات الطيران الليبية بعد توقف دام حوالي 16 شهراً.
وقال نوير إن «عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف تبدأ، انطلاقاً من مطار بنينا في بنغازي إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث وصلت أول رحلة عصر أمس، على أن تتبعها في الأسبوع المقبل رحلات الشركة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب، وذلك بعد توقف رحلات الخطوط الليبية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) (2019)».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.