المنفي يتعهد عرض حكومة دبيبة قريباً على مجلس النواب

الجامعة العربية تجدد تأييدها للسلطة الجديدة في ليبيا

جانب من لقاء السراج ودبيبة في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء السراج ودبيبة في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

المنفي يتعهد عرض حكومة دبيبة قريباً على مجلس النواب

جانب من لقاء السراج ودبيبة في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء السراج ودبيبة في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، بجاهزية الحكومة التي يعكف على تشكيلها رئيس وزرائه عبد الحميد دبيبة في غضون أيام، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، الذي ما زال يعاني من انقسام حاد بين أعضائه، حول توقيت ومكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة والتصويت عليها، في وقت جددت فيه الجامعة العربية تأييدها للسلطة الجديدة.
وكرر المنفي في كلمة مساء أول من أمس، عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس توضيح أولوياته المقبلة، وعلى رأسها «المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والعمل على توحيد المؤسسات» من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
بدوره، وعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي مع المنفي ودبيبة الذي التقى فائز السراج في طرابلس أمس, بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن، وأثنى على دورهما في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة، ولمّ الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار، والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كما شدد غوتيريش على أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، ورحب بالتزام دبيبة بإدراج 30 في المائة على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة، كما أكد التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، واستقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.
من جانبها، عبرت الجامعة العربية على لسان أمينها العام، أحمد أبو الغيط، في اتصال أجراه مع المنفي ودبيبة عن تأييدها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ودعمها لجميع الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد، بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقال بيان لمكتب أبو الغيط، أمس، إنه عبر عن تطلعه لـ«سرعة تنصيب المجلس الرئاسي، وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما»، مؤكدا التزام الجامعة بـ«مواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الحالي».
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبي لرعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة البلاد، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكداً وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممي لضمان حل الأزمة. وأشار شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني، بالقاهرة أمس، إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس مؤخراً، كانت بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في دعم أبناء الشعب الليبي. ومشيرا إلى وجود تحديات تواجه مصر وليبيا، تتمثل في الإرهاب بسبب الوضع الأمني والصراع العسكري، وقال بهذا الخصوص: «مصر ليست لها أي أطماع في ليبيا، وتعمل على أن تكون العلاقات طبيعية، والتعاون في المجالات كافة».
في غضون، دافع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، عن فترة ولايته، وأكد في كلمة متلفزة، قيامه بواجبه الوطني للخروج بليبيا من أزمتها، رغم الانقسام الداخلي والتدخل الأجنبي والأزمة الأمنية، ومواجهة الإرهاب تنظيم «داعش» الذي احتل مدينة سرت عام 2016.
واعتبر السراج أنه «حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول، بعد أن تأكد للجميع أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية». لافتا إلى أنه «يفترض أن جميع الأطراف استوعبت الدرس، وباتت تدرك العواقب الوخيمة للاستمرار في حالة الانقسام والتشظي».
وأكد السراج لرئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، خلال اجتماعهما أمس في طرابلس، دعمه لانتقال سلس للسلطة، وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما اتفقا على «ضرورة» التقيد التام بموعد الانتخابات المقبلة.
وكان كوبيش قد بدأ أول زيارة له إلى ليبيا بعد تعيينه بسلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين، والأطراف الفاعلة في مختلف أنحاء البلاد، حيث شدد على أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
في غضون ذلك، طلب نحو 97 من أعضاء مجلس النواب، عقب جلسة عقدوها مساء أول من أمس في مدينة صبراتة غرب طرابلس، من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) موافاتها بإمكانية عقد جلسة في سرت الأسبوع المقبل، قصد انتخاب رئاسة جديدة من الجنوب، وبحث آلية منح الثقة للحكومة.
وقال بيان صدر عن الجلسة إنه في حالة غياب رئاسة المجلس الشرعي في طبرق والموازي في طرابلس عنها، فإنه يترأسها أكبر الأعضاء سناً لمناقشة «إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، على أن تؤول الرئاسة لأحد الأعضاء من الجنوب».
ويتوافق هذا الطرح مع اقتراح مماثل قدمه نواب الجنوب، ينص أيضا على تثبيت حقهم في أن يكون الرئيس المقبل للبرلمان ممثلا للمنطقة الجنوبية (فزان).‫



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».