المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما اقترح قطاع من المعارضة الجزائرية، انتخابات رئاسية مبكرة في 2022 لـ«الخروج من المأزق السياسي»، يتجه الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل «ائتلاف سياسي» موالٍ له، يكون بمثابة «أغلبية رئاسية» تفرزها انتخابات برلمانية قبل موعدها، يريد إجراءها قبل نهاية العام الحالي.
ونشر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، بقيادة الناشطة والمحامية زوبيدة عسول، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، مقترحات لـ«الخروج من الانسداد وإحداث ديناميكية جديدة نحو التغيير». وطالب بانتخابات رئاسية قبل موعدها المحدد في 2024، وتفويض صلاحيات الرئيس الحالي لرئيس «حكومة وحدة وطنية».
وأكد الحزب أن «استمرار الوضع الحالي من شأنه زعزعة استقرار البلاد، وتعريضها لمخاطر هي في غنى عنها، بالنظر للعوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة والعالم»، مبرزاً أن «السلطة أدارت ظهرها للمطالب الشعبية، من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع سوى تعقيد وانسداد وجمود على مستوى الحكومة، ناهيك عن آثار الوباء الصحي، والغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب مرضه».
وترى بعض أحزاب المعارضة أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بالوفاء بأعباء الحكم، بعد أن قضى تبون ثلاثة أشهر في مصحات بألمانيا، على فترتين غير متباعدتين؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات إصابة بكورونا.
وسئل قادة ثلاثة أحزاب، استقبلهم السبت الماضي في مكتبه، عن حالته، فأجمعوا على أنه «يتعافى بشكل جيد»، كما نقل عنه أحدهم قوله إن «مرضه بات من الماضي».
واقترح حزب «الرقي» أن يعلن رئيس البلاد عن «رئاسية» مبكرة، تنظم خلال السنة المقبلة، يليها إنهاء مهام الحكومة الحالية، وتعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته، وفقاً لما هو محدد في الدستور، مثل التعيين في المناصب الرسمية، على أن يقوم رئيس الحكومة، بحسب الحزب، بـ«اقتراح حكومة وحدة وطنية بما فيها وزير للدفاع، يتكفل بإعادة هيكلة الجيش، وتجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد».
ومن أبرز تكليفات «حكومة الوحدة الوطنية»، حسب مقترحات حزب عسول، أن تعمل على «إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مع إعادة الاعتبار لهم، وفتح المجال الإعلامي والسياسي، وإلغاء جميع القوانين المسماة بالحريات، لتعارضها مع أحكام الدستور، إضافة إلى تكليف شخصيات وطنية مستقلة، ذات مصداقية، بالإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني، قصد إيجاد الآليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرة نزيهة وشفافة.
ويستبعد مراقبون أن تتفاعل السلطة إيجابياً مع هذه المقترحات لسببين؛ الأول هو أن تبون عاد إلى نشاطه مبديا قدرة على مواصلة مهامه كرئيس، ما يعني أن «مسألة شغور السلطة» لن تطرح. وثانياً أن الرئيس نفسه أطلق مساعي لتعزيز حكمه، وذلك بتشكيل «ائتلاف سياسي»، يتكون من ثلاثة أحزاب، يرتقب أن تحصل على الأغلبية في «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، الذي ستفرزه «التشريعية» المنتظرة.
وهذه الأحزاب هي «جيل جديد» بقيادة الطبيب البيطري سفيان جيلالي، الذي كان معارضاً شرساً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«جبهة المستقبل» برئاسة بلعيد عبد العزيز، و«حركة الإصلاح الوطني» (إسلامي) برئاسة وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة.
ويعتقد في الأوساط السياسية أن تبون يبحث عن «الأغلبية الرئاسية»، التي يتناولها الدستور الجديد، بالارتكاز على الأحزاب الثلاثة، ومنها سيختار «الوزير الأول» في حال حققت فوزاً عريضاً في الانتخابات، وهو المتوقع بقوة، في مقابل أغلبية للمعارضة، تفرز «رئيساً للحكومة» إذا حصلت على الأغلبية البرلمانية، بحسب ما ينص عليه الدستور.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.