الإعلان عن «مؤتمر وطني» لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية

تونسيون يحتجون أمام محكمة العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة (إ.ب.أ)

كشف حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود» (معارض)، عن التوجه لعقد «مؤتمر وطني شعبي للإنقاذ» خلال شهر يوليو (تموز) المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من المؤتمرات الجهوية والمحلية كافة، وتنظيم ورشات تهم الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بتعاون مع منظمات وطنية، وجمعيات وأحزاب سياسية، بهدف الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، التي عقدت أمس في العاصمة، والتي قدّم فيها عدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات تصوراتهم الأولية لتنظيم هذا المؤتمر، الذي دعا إليه «ائتلاف صمود» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وموقفهم من مختلف القضايا التي سيناقشها، والإصلاحات الممكنة للخروج بتونس من الأزمة الراهنة.
وقال حسام الحامي لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «فضاء سيجمع مكونات المجتمع المدني كافة، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لتقديم مقترحاتها حول القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين، والعمل على إيجاد توافقات تاريخية، والضغط من أجل تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية... وإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد»، معتبراً أن هذا المؤتمر «يمثل فرصة للأحزاب والجمعيات التي تعمل منذ مدة على وضع برامج إصلاحية، لتفعيل تصوراتها في إطار مجموعة من التوافقات». وشهدت الجلسة التأسيسية للمؤتمر مشاركة عدد من الوجوه السياسية والحزبية، معظمها من التيار اليساري، وعدد من نواب البرلمان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ونقابية وممثلي كثير من الجمعيات.
وعلى صعيد متصل، دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة (إسلامية)، إلى إجراء حوار سياسي، يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشارك فيه الأحزاب والمنظمات لمحاولة تجاوز حالة الانسداد السياسي، الذي تعرفه البلاد نتيجة الخلاف الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية. وأبرز الهاروني، وهو أحد القيادات التاريخية في حركة النهضة، أن هذه الخطوة «باتت ضرورية في حال عدم تفعيل مبادرة الحوار، التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، والتي قال إنها ستتم تحت إشراف الرئيس قيس سعيد.
ومن ناحيته، قام المشيشي بإقرار تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية ليقطع الطريق أمام تحالف رئيس الجمهورية مع اتحاد الشغل، ما خلّف أزمة دستورية بعد رفض الرئيس لهذا التعديل، وعدم قبوله بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
في غضون ذلك، شهدت مدينة قبلي (جنوب) أمس محاولة اقتحام لمقر الولاية (المحافظة)، وذلك بعد تنظيم مظاهرات في وسط المدينة، ومحاولة عدد من المطالبين بالتوظيف اقتحام المقر الحكومي. كما عمد المحتجون إلى منع موظفي الولاية من الدخول إلى مقر عملهم، ما أرغم قوات الأمن على استعمال الغاز المسيل للدّموع لتفريق المحتجّين.