وزير الطاقة السعودي: تعديلات الإنتاج التي اتخذتها «أوبك+» خففت أثر صدمة «كورونا»

أكد أن بلاده تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسية التي أسهمت في إنشاء أمانة منتدى الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعديلات الإنتاج التي اتخذتها «أوبك+» خففت أثر صدمة «كورونا»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، إنه من السابق جداً لأوانه إعلان الانتصار على فيروس «كورونا»، وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.
وأضاف خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة: «نحن في موقف أفضل بكثير مما كنّا عليه قبل عام، لكن يجب أن أحذّر مجدداً من التراخي. هناك الكثير من الضبابية، وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر. أقول لمن يحاولون توقع خطوة (أوبك+) المقبلة، لا تحاولوا التكهن بما لا يمكن التكهن به».
وتابع الوزير السعودي في كلمته خلال الندوة الحادية عشرة لتوقعات مستقبل الطاقة، أن «هذه الندوة الثلاثية الأطراف هي نتيجة العمل الجماعي المتفاني الذي تقوم به الفرق المتميزة في هذه المنظمات الثلاث، لذلك أود أن أشكر لزملائنا في منظمة (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي، عملهم الدؤوب والتزامهم».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «حدث الكثير منذ اجتماعنا الأخير في فبراير (شباط)، من العام الماضي. حينها، كنا قد تمكنا من الاجتماع وجهاً لوجه، إذ كنّا في المراحل الأولى من هذه الأزمة التي أعلنت لاحقاً عنها منظمة الصحة العالمية بأنها جائحة».
وقال: «مَن كان يعتقد وقتها أننا بعد عام سنجتمع عن بُعد بدلاً من أن نجتمع في مقر منتدى الطاقة العالمي في الرياض؟ هذا يُظهر لنا كيف أنه كان من المستحيل توقع هذه الأحداث، ومع ذلك، فإنكم تتذكرون أنني في كلمتي خلال الاجتماع العام الماضي، حذّرت من الأثر المحتمل لهذه الجائحة على أسواق البترول، وشددت على الحاجة إلى اليقظة والتحرك، وقلت حينها إن الجائحة كانت كبيت يحترق، وأننا كنا أمام خيارين: إما محاولة إخمادها بخرطوم مياه، وإما استدعاء فرقة الإطفاء. ورغم أن تلك الكلمات قيلت في ظل قاعدة (تشاتام هاوس)، فإنها انتشرت انتشاراً واسعاً. وتُظهر النتائج منذ ذلك الحين أن رأي المملكة بالاستعانة برجال الإطفاء المحترفين كان هو الصواب. وتطلب الأمر بعض الوقت ليقتنع الآخرون بهذا الرأي، وحينئذ كنا بحاجة إلى عدة فرق إطفاء».
وأضاف الوزير السعودي خلال كلمته في الندوة: «إن تعديلات الإنتاج التاريخية التي اتخذتها الدول المنتجة من منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، كانت قد أُتبعت بالدعم الكبير الذي توصلنا إليه في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، تحت قيادة رئاسة المملكة للقمة في أبريل (نيسان)، من العام الماضي، تلك التعديلات خفّفت أثر صدمة جائحة (كوفيد – 19)، معززةً أمن الطاقة واستقرار الأسواق. ونحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنّا عليه العام الماضي، لكنّي أحذّر، مرة أخرى من التهاون. فمستوى عدم اليقين عالٍ جداً، وعلينا أن نكون شديدي الحذر، فالحذر هو ما تعلمناه من أحداث العام الماضي القاسية».
وقال: «المباراة ما زالت تُلعب، ومن المبكر جداً الاحتفال أو إعلان أي انتصار على الفيروس، فلم يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بعد. دعونا نأمل أن نطبّق ما استفدناه من دروس العام الماضي. ومن تلك الدروس أن محاولة التنبؤ بالمستقبل، حتى القريب منه، غير ذات جدوى، وأن أفضل ما علينا عمله هو أن نزيد من استعدادنا ومرونتنا، مدركين أن العمل الجماعي هو الطريق المثالي لمواجهة التحديات القادمة».
وتابع في هذا الصدد: «الحديث عن عدم جدوى التنبؤ موجّه أيضاً إلى أولئك الذين يحاولون توقع تحرك دول اتفاق (أوبك+)، وأقول لهم: لا تحاولوا التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به. إن نماذج التنبؤ طويلة الأجل مفيدة جداً للتعبير عن عالم معقّد، والحصول على تحليل عميق، مما يعين على عملية التخطيط بعلم وبموضوعية أكبر. لكن علينا أن نكون على بصيرة بمحدودية تلك النماذج، وأن ندرك أن توقعات اليوم سيتضح أنها خاطئة في المستقبل، وأن هذه النماذج تعتمد اعتماداً كبيراً على الافتراضات التي تُبنى عليها، وليست قادرة على مراعاة الأحداث غير المتوقَّعة. وإذا استحضرنا إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية عام 2008، والأحداث الجيوسياسية الكثيرة التي زعزعت استقرار الأسواق والحركة التجارية، والجائحة التي أخلّت بالنشاط الاقتصادي وحياة البشر، لم يستطع أيٌّ من النماذج أن يتنبأ بمثل هذه الأحداث المفصلية. لكن ما تُظهره هذه النماذج هو مستوى عدم اليقين العالي، وأهمية التكيف مع بيئة لا يمكن التنبؤ بها وتعزيز المرونة في مواجهتها. كما أن هذه النماذج تُظهر مدى التحديات التي نواجهها، والواقع الذي يحتّم علينا العمل الجماعي للتعامل مع تلك التحديات».
وبمناسبة دخول منتدى الطاقة العالمي ذكرى العام الثلاثين لأول اجتماع وزاري له، قال وزير الطاقة السعودي: «إن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسية التي أسهمت في إنشاء أمانة المنتدى، بوصفها إحدى أهم المنصات العالمية للحوار. هذا التعاون اتخذ طابعاً رسمياً في اتفاق 2010، الذي حدد فيه مجالات معينة للتعاون بين منظمة (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي. وسيتم استيعاب آثار هذه الجائحة وتجاوزها عن طريق قدر أكبر من التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتلك هي مهمة وأهداف منتدى الطاقة العالمي الأساسية. وهذا هو ما كانت المملكة تسعى إلى تحقيقه خلال رئاستها لمجموعة العشرين، من خلال فرق عمل الطاقة واستدامة الطاقة».
واختتم الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمته بالقول: «إنني أتطلع إلى تسريع جهودنا المشتركة حين تستضيف المملكة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الأعمال في النصف الثاني من عام 2021».


مقالات ذات صلة

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

الاقتصاد 1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

أظهرت بيانات أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفع بمقدار 15.61 مليار دولار في يناير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق من حقل الجافورة التابع لشركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)

«الجافورة» و«تناقيب» يدفعان استراتيجية الغاز في «أرامكو» نحو نمو قياسي

أعلنت «أرامكو السعودية» إحراز تقدم كبير في خطتها الطموحة للتوسع في إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في حقل الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ميناء جدة الإسلامي (واس)

خاص استراتيجية التخصيص... رافعة تطوير الخدمات اللوجيستية بالسعودية

جاء إعلان بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» في نهاية الشهر الماضي ليضع الختم الرسمي على نهج جديد ومستدام في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

ساره بن شمران (الرياض)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.


ألمانيا تواجه تحديات سوق العمل مع بقاء البطالة فوق 3 ملايين

يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تواجه تحديات سوق العمل مع بقاء البطالة فوق 3 ملايين

يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج مركز توظيف في برلين (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن مكتب العمل الألماني، يوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بشكل طفيف، لكنه بقي فوق 3 ملايين، في ظل استمرار تأثير سنوات من الركود على سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي. وتعكس البيانات حجم التحديات التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تعهدت بتحفيز النمو بعد عامين من الانكماش، مع استعدادها لعدد من الانتخابات المحلية هذا العام، بدءاً من الشهر المقبل.

وحسب البيانات، بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.07 مليون، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، لكنه يزيد بمقدار 81 ألفاً مقارنة بالعام الماضي. وعند النظر إلى الأرقام المعدلة موسمياً، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار ألف شخص ليصل إلى 2.977 مليون في فبراير (شباط)، مقابل 2.976 مليون في الشهر السابق، وهو أقل قليلاً من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها ألفا شخص. وبقي معدل البطالة المعدل موسمياً ثابتاً عند 6.3 في المائة، متوافقاً مع التوقعات.

وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، في بيان: «حتى بعد انتهاء العطلة الشتوية، لا يزال سوق العمل يكافح لاستعادة زخمه».

وكان ميرتس قد تعهد بإخراج ألمانيا من ركودها الاقتصادي عبر تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن تأثير هذه الإجراءات لم يظهر بعد على أرض الواقع؛ إذ يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً.

وأشار تقرير مؤسسة «آينغ ثينك» للتحليلات الاقتصادية والمالية إلى أنه «مع ركود الاقتصاد فعلياً لأكثر من خمس سنوات، ومواجهة الصناعة لتحديات هيكلية كبيرة، كان تدهور سوق العمل أمراً لا مفر منه».

ويحمل تقرير سوق العمل رسالة مختلطة؛ إذ لا يُظهر أي مؤشرات على نقطة تحول واضحة، ويشير إلى أن التدهور التدريجي في سوق العمل قد يستمر.

وفي مؤشرات اقتصادية أخرى صدرت يوم الجمعة، انخفض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في عدة ولايات ألمانية خلال فبراير، ما يشير إلى احتمال تراجع المعدل الوطني، وذلك بعد تباطؤ نمو الأسعار على مستوى منطقة اليورو ككل.

وعلى صعيد الأجور، واصلت الأجور الحقيقية تعافيها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة في عام 2025 و2.9 في المائة في عام 2024، لكنها لا تزال أدنى من مستوياتها في 2019، نتيجة الصدمات التضخمية التي أعقبت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والتي أثرت على القدرة الشرائية للأسر.