معنويات المستثمرين الألمان ترتفع وسط توقعات بزيادة الاستهلاك

احتمالات «الموجة الثالثة» تهدد أكبر اقتصاد أوروبي

ارتفعت المعنويات الاقتصادية للمستثمرين إلى 71.2 نقطة من 61.8 في الشهر السابق (رويترز)

ارتفعت معنويات المستثمرين في ألمانيا أكثر بكثير مما كان متوقعاً في فبراير (شباط) بسبب التوقعات بزيادة الاستهلاك في الأشهر الستة المقبلة، ما عزز التوقعات لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، أمس (الثلاثاء)، إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين أظهر ارتفاعاً إلى 71.2 نقطة، من 61.8 في الشهر السابق. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع انخفاضاً إلى 59.6 نقطة. وتجاوزت قراءة فبراير حتى أعلى التوقعات، 68 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد، في بيان: «خبراء السوق المالية متفائلون إزاء المستقبل. إنهم واثقون من أن الاقتصاد الألماني سيعود إلى مسار النمو في غضون الأشهر الستة المقبلة».
وأضاف: «من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك وتجارة التجزئة على وجه الخصوص بشكل كبير، وأن يكون ذلك مصحوباً بتوقعات زيادة التضخم».
وتراجع مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى سالب 67.2 من سالب 66.4 في الشهر السابق. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات عند سالب 67 نقطة.
ورغم حالة التفاؤل هذه، حذّر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من عواقب حدوث موجة كورونا ثالثة بالنسبة للشركات، وذلك قبل اجتماعه الثلاثاء مع ممثلي روابط اقتصادية.
وقال ألتماير، في لقاء تلفزيوني أمس: «من الممكن ألا يزدهر الاقتصاد، إذا كانت لدينا موجة ثالثة من الإصابات».
وأكد الوزير الاتحادي أنه لهذا السبب لا بد من تنسيق كل شيء بحيث يتم فتح الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تجنب حدوث وضع مأساوي، كما هو الحال في دول مجاورة، لافتاً إلى أن الاختبارات الذاتية للكشف عن «كورونا» من الممكن أن تساعد بقوة في ذلك.
يشار إلى أن المعهد الاتحادي المعني بالأدوية والمنتجات الطبية يعول على إصدار أول اختبارات ذاتية في مارس (آذار) المقبل.
وأضاف ألتماير أنه إلى جانب الاختبارات الذاتية، هناك أيضاً كثير من الأمور المحورية الأخرى التي يعتزم مناقشتها مع ممثلي القطاعات الاقتصادية.
يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا تطالب بخطط يمكن التعويل عليها لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي «كورونا». كما تم انتقاد تمديد الإغلاق المقرر في الوقت الحاضر حتى 7 مارس بشدة من جانب القطاعات المتضررة. وأعربت روابط عن استيائها من تباطؤ دفع المساعدات وكثرة الإجراءات البيروقراطية.
في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من النفط الخام في 2020 انخفضت 3.4 في المائة، إذ تضررت الأنشطة الصناعية جراء جائحة «كوفيد 19» وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.
وكشفت إحصاءات شهرية من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات (بافا) المعني بالتجارة الخارجية أن كميات النفط انخفضت إلى 83 مليون طن من 86 مليون طن في 2019.
وشكلت روسيا 34 في المائة من تسليمات النفط الألمانية في الفترة، وتلاها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 21.4 في المائة بينما ساهمت الواردات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 16.3 في المائة. وتقاسمت مصادر أخرى، من بينها الولايات المتحدة النسبة المتبقية. وأنفقت ألمانيا 23.1 مليار يورو (28.02 مليار دولار) على واردات الخام العام الماضي بانخفاض 37.2 في المائة بسبب تراجع أسعار الخام.