السيسي يبدي قبولاً «مشروطاً» للمعارضة السياسية في مصر

ربط تحسن الأحوال المعيشية بانخفاض معدل نمو السكان

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شروطاً لقبول المعارضة السياسية في بلاده، من بينها أن «تكون بهدف تحسين أوضاع الناس، وأن يكون المتحدث مُلماً بما يقول».
وانتقد السيسي، خلال افتتاحه، مشروعات بالقطاع الطبي، أمس، اقتصار مفهوم حقوق الإنسان، على المسار السياسي فقط، مؤكداً أن «من حق الناس أن تعبّر عن رأيها، ومن حق الناس أن تعترض وأن يكون هناك معارضة فعلية، لكن الهدف من التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية تحسين أحوال الناس وتحسين حياتهم»، على حد قوله.
وربط الرئيس المصري شعور المواطنين بتحسن أحوالهم المعيشية، بانخفاض معدل النمو السكاني، مشدداً على أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في المجالات كافة من أجل زيادة قدراتها الاقتصادية... لكن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبط بخفض معدل النمو السكاني».
وطالب السيسي كل المفكرين والإعلام بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية، التي عدّها «ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر». وافتتح السيسي، أمس، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، كما افتتح 5 مشروعات تابعة لوزارة الصحة عن طريقة تقنية «الفيديو كونفرنس»، منها مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.
وفي كلمته على هامش حفل الافتتاح قال الرئيس المصري: «يجب ألا تكون المعارضة بهدف المعارضة وألا يكون التعبير عن الرأي كي يتكلم الناس، فيجب أن يتكلموا ليقولوا انتبهوا إلى هذا الأمر لدينا مشكلة هنا، ما تفعلونه خاطئ، وهذا أمر نقبله». ونوه السيسي إلى أن القبول الذي تحدث عنه يجب أن يستوفي شرطاً وحيداً وهو أن يكون المتكلم على دراية بما يقول، وختم قائلاً: «إذا كانت الدولة المصرية جادة جداً في مواجهة تحدياتها وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها ومخلصة جداً في مواجهة تحدياتها، ستخفف العبء على الرأي وعلى المعارضة، وأنا لا أقول لا تتكلم، لكن قبل أن تتكلم انظر واستمع»، حسب قوله.
وأكد السيسي أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في المجالات كافة من أجل زيادة قدراتنا الاقتصادية وتحسين أحوال المواطنين»، مشيراً إلى أن »المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل النمو السكاني مع قدراتنا الاقتصادية».
وقال إن «الشعب المصري خرج في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 ليطالب بتحسين الأحوال المعيشية، لكن كان من الضروري معرفة أن تلك الأحوال لن تتحسن إلا إذا كان معدل النمو السكاني يتناسب مع قدرات الدولة الاقتصادية، إلى جانب قدراتها في التشغيل وتوفير الموازنة العامة للدولة اللازمة للإنفاق على عدد سكانها».
ويصل عدد سكان مصر لنحو 100 مليون نسمة، وحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، فإن عام 2020 شهد 2.332 مليون مولود، بمعدل 194 ألف مولود في الشهر، و6.500 ألف مولود في اليوم، و270 مولوداً في الساعة، ونحو 5 مواليد في الدقيقة، وكل 13 ثانية مولود جديد.
ورأى السيسي أن «عدم ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع الإنفاق، سيؤدي إلى استمرار شعور المواطن بعدم تحسن أحواله المعيشية، وهذا سيؤثر على القطاعات كافة بشكل سلبي».
وأضاف: «إن النمو السكاني (أمن قومي)؛ لأن النمو السكاني يجعل المواطنين غير راضين عن أحوالهم وبالتالي عدم الرضا هذا يجعله عُرضة للاستفزاز ويمكن لأي أحد أن يعبث بعقله، ويقول له إن هذا الوضع السيئ الذي أنت عليه الآن هو تقصير من الدولة والحكومة، ولكن في حقيقة الأمر أن ما نحن عليه الآن ليس عيباً في الدولة أو الحكومة أو الرئيس ولكن الوضع هو حالة الارتفاع الكبيرة في معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع قدرات الدولة اقتصادياً».
وقال السيسي: «إن سوق العمل يدخل إليه سنوياً ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون وهذا يتطلب أموالاً لتوفير فرص عمل لهؤلاء، وفي حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لكل هؤلاء تحدث حالة من عدم الرضا، وبالتالي إن أساس المشكلة التي نعاني منها حقيقةً هي معدل النمو السكاني».
وأضاف الرئيس السيسي أن «الزيادة السكانية تؤدي إلى أزمات في قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدي كذلك إلى انتشار العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية».
وتابع: «آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابياً على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، لكن إذا استمررنا على ما نحن عليه الآن ستحمّلون أنفسكم وأبناءكم أمراً فوق طاقتكم وطاقتهم وفي نهاية الأمر ستخرجون إلى الشوارع لتثوروا وتهددوا بلادكم ويستمر مسلسل الخراب».
وأعلن السيسي أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن للانتهاء من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية لجميع أفراد الأسرة خلال 10 سنوات بدلاً من المخطط السابق الذي كان يستهدف تنفيذه خلال 15 عاماً. ووجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استُشهدوا في أداء مهمتهم لمواجهة جائحة «كورونا» أو من يمارسون مهامهم حتى الآن، مشيداً بإدارة بلاده لأزمة «كورونا».