تونس: المشيشي يعفي 5 وزراء «لاستكمال» التعديل الحكومي

محتجون يقتحمون مقر ولاية تطاوين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع تطاوين (أ.ف.ب)

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، بعضهم محسوب نظرياً على رئاسة الجمهورية. وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة، في «انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري»، كما ورد في البيان.
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد، الذين اختارهم رئيس الحكومة في التعديل الحكومي لأداء اليمين، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس سعيد اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها تفتقد لسند دستوري، برأيه.
وفيما أكدت رئاسة الحكومة أنّها ستبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري حتى يتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور، اعتبر النائب عن «الكتلة الديمقراطية»، محمد عمّار، بأنّ المشيشي تسرّع كثيراً في قرار إعفاء الوزراء، مشيراً إلى أنّ الإشكال هو بين السلطتين التنفيذيتين.
وقال عمار إن البلاد «تعيش حالياً حرباً حقيقية... حرب كسر عظام، وقد كان على رئيس الحكومة القيام ببعض التحويرات، وعرضها على رئيس الدّولة، أو أنّه كان من الأجدر على الوزراء التحلّي بالشجاعة والانسحاب»، مشدّداً على أنّ المشيشي «لا حلّ له اليوم إلا الذهاب إلى رئيس الجمهورية». واعتبر أنّ ما يحدث اليوم «هو نوع من العبث ومحاولة للمرور بالقوّة».
من جهة ثانية، نفذ صباح أمس عدد كبير من شبان تطاوين وقفة احتجاجية، تحت إشراف تنسيقية اعتصام الكامور أمام مقر ولاية تطاوين، قبل أن يتطور الوضع، ويتم اقتحام الولاية من طرف المحتجين. وطالب المحتجون الوالي بإخلاء المكان ومغادرة الولاية، فيما حاولت قوات الأمن إخراج المحتجين من مقر الولاية.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية ما وصفوه بسياسة التسويف من طرف الحكومة، والمتمثلة في عدم تنفيذها للوعود، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بينها وبين «تنسيقية اعتصام الكامور». وأعرب المحتجون عن استنكارهم لغلق مقر الولاية أمامهم، رغم أن السلطة الجهوية يفترض أن تكون هي الجهة الرسمية التي لها علم بمجريات تطبيق بنود اتفاق الكامور، في ظل انقطاع التواصل بين التنسيقية والحكومة، وفق تعبير عضو التنسيقية، ضو الغول.
وشددت التنسيقية على أنه لا تنازل عن تطبيق بنود اتفاق الكامور كاملة، بعد مهلة 72 ساعة، التي تم منحها للحكومة، معلنين أنهم سينزلون للشارع من جديد. معتبرة أنها حافظت على السلمية في تحركاتها، لكن رغم ذلك لم تستجب لهم الحكومة، محذرين من أنهم سيتوجهون إلى التصعيد، وإيقاف كل المرافق وغلق كل الإدارات، لكن دون التعرض للممتلكات الخاصة والعامة.