جنبلاط: عون عبثي ويريد الانتحار

TT

جنبلاط: عون عبثي ويريد الانتحار

وصف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه «عبثي يريد الانتحار»، قائلاً في تصريح تلفزيوني أمس (الأحد): «فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم» في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وقال جنبلاط إنه «رغم قساوة الظرف، علينا أن نستمدّ من المناسبة قوة ونحن استمررنا إلى حد ما وعلى الغير أن يستمر في بلد الجامعات والتنوع والعيش المشترك الحضاري»، مضيفاً: «لا بد من صيغة سياسية جديدة إذ لا نستطيع أن نستمر في الصيغة القديمة». وتابع جنبلاط في حديث لتلفزيون «المستقبل»: «هناك اليوم حاكم مدمّر وحكم عبثي»، في إشارة إلى الوضع اللبناني الراهن، مؤكداً أنه لا ينصح الرئيس المكلف سعد الحريري، «فهو لديه القدرة والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه».
وقال جنبلاط: «الاتصال الأخير بيني وبين الحريري لم يكن هناك حديث سياسي، وسأتصل به بمناسبة 14 فبراير (شباط)»، مضيفاً: «هناك واحد عبثي في بعبدا. ميشال عون يريد الانتحار. فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم ويا ليته (كريم)».
وأكد أنه «لا بد أن نجد طريقة سياسية دستورية للخروج من هذا المأزق»، مشيراً إلى أن «الرئيس الفرنسي قال مع وزير خارجيته: قوموا بالإصلاح الداخلي ونحن جاهزون، ولكن أضعنا الفرصة»، وسأل: «هل يُعقَل بلد الإشعاع والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح الكهرباء؟».
ولفت جنبلاط إلى أن الحريري وضع صيغة حكومية مناسبة للجميع لا «ثلث معطلاً» فيها، داعياً إلى أن «ننتهي من الثلث المعطل». وقال: «لا بد من انتفاضة في القضاء ولا بد من كسر حاجز الخوف». ورأى أن «جريمة قتل الناشط لقمان سليم استمرار للجرائم السابقة، وأنا وضعت الجريمة في خانة جريمة تحقيقات المرفأ وكلام لقمان سليم عن انفجار المرفأ دقيق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.