أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد

رئيس حكومة كردستان: لم نبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية

أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد
TT

أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد

أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن المشكلة بين أربيل وبغداد، ليست فنية ولا تتعلق بأرقام بل سياسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس حكومة الإقليم أمس للحديث عن آخر مستجدات العلاقة مع الحكومة الاتحادية.
وأكد مسرور بارزاني أنه لن يقبل نقل كامل إنتاج الإقليم من النفط إلى بغداد. وقال إن ذلك غير دستوري ولن يكون مقبولا، بحسب وكالة «رويترز». يذكر أن أربيل وبغداد اتفقتا في السابق على نقل نحو 250 ألف برميل يوميا من كردستان، من بين إجمالي إنتاج يبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا.
وبشأن توجهه شخصياً إلى بغداد للإشراف على الحوار مع الحكومة الاتحادية، قال مسرور بارزاني، «توجهتُ إلى بغداد في البداية، وأخبرونا حينها أن المشكلات فنية ومتعلقة بالأرقام، لذا قمنا بإعداد وفد مجهز من ذوي الخبرة لنثبت لبغداد أن مشكلتنا ليست فنية، وغير متعلقة بالأرقام، وإنما المشكلة سياسية»، بحسب ما أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية.
وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أنه «خلال الزيارات التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد، قام بوضع مجمل الأرقام على الطاولة والتحاور مع الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية، وجميع الكتل السياسية»، مضيفاً أنه «في كل مرة كان يتم التوصل إلى النتيجة ذاتها، وهي بأن هذا حق إقليم كردستان».
وتابع: «فيما بعد قالوا إن المشكلة سياسية لكن هذه المدة كانت كافية لنا لنثبت من خلالها أن المشكلة ليست أرقاماً وليست بمشكلة فنية، وليست عدم إيفاء إقليم كردستان بالتزاماته، في محاولة لإلقاء اللوم على إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «هذا يوضح للعراق والعالم بأسره، أن حكومة إقليم كردستان لم تبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية». واعتبر أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية»، مضيفاً «عن نفسي، أنا مستعد للذهاب في أسرع وقت إلى بغداد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.