برلماني تونسي يطالب بعزل الرئيس لـ«خرقه الدستور»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

برلماني تونسي يطالب بعزل الرئيس لـ«خرقه الدستور»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

دعا عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» الداعم لحكومة هشام المشيشي، إلى الشروع في إجراءات عزل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لاتهامه بـ«الخرق الجسيم للدستور التونسي بسبب عدم دعوته الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه».
وقال اللومي إن الرئيس سعيّد «افتعل الأزمة الدستورية الحالية في حركة شعبوية، غرضها جلب انتباه الناخبين بعد تدهور شعبيته لدى التونسيين في النتائج الأخيرة التي كشف عنها استطلاعات الرأي». مضيفاً أن سعيّد «عطّل مؤسسات الدولة، ولم يحترم مقتضيات الدستور من خلال عدم تفعيله لإجراء دستوري، هو المكلف لوحيد بتنفيذه، ولذلك بات من الضروري الشروع في إجراءات إعفائه من مهامه»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أكد عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، تواصل الدوائر المختصة بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة، تطلب فيها استشارة قانونية بخصوص الإشكال المتعلق بالتعديل الوزاري الأخير، ورفض الرئيس سعيّد استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن المشيشي ركّز فحوى الاستشارة حول قانونية خياراته، وإن كان بإمكانه التراجع عن التعديل الوزاري برمته، وتغيير هيكلة حكومته لتكون حكومة مصغرة بمن بقي من وزرائه، وهو ما اقترحه عليه الحزام البرلماني الداعم له.
وكان المشيشي قد وجه مراسلة لرئاسة الجمهورية، يطلب فيه تحديد موعد لأداء الوزراء المقترحين اليمين الدستورية أمامه، غير أن الرئيس سعيد الرافض للتحوير الوزاري تمسك بعدم دستورية هذا التعديل، وعدم موافقته على استكمال المسار الدستوري.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد بات يعتمد على طرق جديدة في تعاطيه مع الأزمة السياسية والمؤسساتية الراهنة، وكمثال على ذلك فقد قام مكتبه بعد صمت دام عدة أيام بمراسلة رئاسة الحكومة ليعلمها أن الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس سعيد الأسبوع الماضي غير سليمة من حيث الشكل، بحجة أنه كتب على الظرف «مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة»، بدل رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أكد حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، أن الرئيس سعيد هدد في ذروة الأزمة الدستورية التي تعصف بعلاقته مع رئيس الحكومة، باللجوء إلى صلاحياته الدستورية، ورفض تسمية الوزراء الذين تلاحقهم «شبهات فساد وتضارب المصالح». مسجلاً أن الأزمة لم تسجل خطوة واحدة في اتجاه الحل، رغم مرور أسبوعين من ظهورها، وأكد على تطور موقف رئاسة الجمهورية من رفض التعديل إلى رفض الحكومة برمتها.
في السياق ذاته، أفاد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، بأنه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تتعلق بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيراً إلى أن القانون الإداري يختلف عن القانون الدستوري. فيما يرى أكثر من متابع للأزمة الدستورية صعوبة أي حل توافقي مع الرئاسة، وأن ما بقي لهما هو أحد الخيارين: إما تجاوز الرئاسة وفرض سياسة الأمر الواقع، عبر دعوة الوزراء لمباشرة مهامهم، والدخول في مواجهات مع الرئاسة والمعارضة، وخوض معارك قانونية وسياسية، أو أن تعلن الحكومة عن نهايتها.
من جهة ثانية، أكد نواب في تونس، مساء أول من أمس، أنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
وقال النائب حسونة الناصفي، عن كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة، إن الكتل البرلمانية «بدأت بجمع التوقيعات وسيجري إيداعها رسمياً في وقت لاحق. هناك سوء إدارة للجلسات، والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايداً... وقد حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب».
وفي حال تقديم العريضة رسمياً، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في يونيو (حزيران) من العام الماضي.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.