تقرير أممي: إيران وكوريا الشمالية استأنفتا تعاونهما في تطوير الصواريخ

عرض عسكري كوري شمالي يتضمن أسلحة نووية في بيونغ يانغ (أ.ب)
عرض عسكري كوري شمالي يتضمن أسلحة نووية في بيونغ يانغ (أ.ب)
TT

تقرير أممي: إيران وكوريا الشمالية استأنفتا تعاونهما في تطوير الصواريخ

عرض عسكري كوري شمالي يتضمن أسلحة نووية في بيونغ يانغ (أ.ب)
عرض عسكري كوري شمالي يتضمن أسلحة نووية في بيونغ يانغ (أ.ب)

رجح تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين)، أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي.
وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في تقريرهم السنوي إنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتّهام ساقته ضدّ إيران دولة لم يسمّها الخبراء في تقريرهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية، لإجبارها على التخلّي عن ترسانتيها النووية والباليستية.
وجاء في التقرير أنّه في عام 2020 «واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلّقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ باليستية».
وأضاف التقرير أنّه «وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020».
ووفقاً للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المزاعم ردّت عليها إيران خطياً في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقالت طهران في رسالتها الجوابية إنّ «معلومات خاطئة وبيانات ملفّقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق».
لكنّ فريق الخبراء لم يُبدِ أي شكّ فيما خصّ الأنشطة الكورية الشمالية المتعلّقة بتطوير الترسانة النووية والصواريخ الباليستية.
وقال الخبراء إنّه خلال الفترة المشمولة بتقريرهم، حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية الباليستية وطوّرت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف التقرير أنّه في عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية عن «التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ باليستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية».
كذلك، فإنّ بيونغ يانغ عمدت خلال العام الماضي، إلى «إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية».
ووفقاً للخبراء، فإنّ كوريا الشمالية «واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج».
وأشار تقرير لشبكة «سي إن إن»، إلى أن قراصنة كوريين شماليين أقدموا على سرقة مئات الملايين من الدولارات خلال معظم عام 2020 لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية في البلاد في انتهاك للقانون الدولي، وفقاً لتقرير سري للأمم المتحدة.
واتهمت الوثيقة نظام الزعيم كيم جونغ أون بإجراء «عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية» لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر متماسكاً. وزعمت دولة لم تذكر اسمها وعضو في الأمم المتحدة، أن المتسللين سرقوا أصولاً افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 و2020.
كما حقّق فريق الخبراء، في حالات «استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات».
ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أنّ إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة «كوفيد - 19» أدّى إلى خفض صادراتها من الفحم.
وقال التقرير إنّ «شحنات الفحم علّقت على ما يبدو إلى حدّ كبير منذ نهاية يوليو (تموز) 2020».
كما لفت الخبراء إلى استمرار كوريا الشمالية في «الاستيراد غير المشروع للنفط المكرّر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقّدة».
وأضافوا أنّه «وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 سبتمبر (أيلول)، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدّة الحدّ الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل».


مقالات ذات صلة

اتفاق دولي على إجراء محادثات لتنظيم استخدام «الروبوتات القاتلة» بحلول 2028

أوروبا مندوبون يحضرون مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة مسألة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي يُشار إليها غالباً بـ«الروبوتات القاتلة» (أ.ف.ب)

اتفاق دولي على إجراء محادثات لتنظيم استخدام «الروبوتات القاتلة» بحلول 2028

اختتمت اليوم السبت محادثات الأمم المتحدة حول تنظيم الأسلحة التي لا تخضع إلا ​لرقابة بشرية محدودة أو لا تخضع لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

طالب شبان من مختلف بلديات الجنوب الليبي، «بتعزيز اللامركزية والعدالة التنموية»، محذرين من تداعيات «استمرار التهميش السياسي والاقتصادي على استقرار المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
تكنولوجيا دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

العمل موضوع حساس حول مائدة العيد... تحذير لموظفي الأمن الداخلي الأميركي

شعار وزارة الأمن الداخلي الأميركية (رويترز)
شعار وزارة الأمن الداخلي الأميركية (رويترز)
TT

العمل موضوع حساس حول مائدة العيد... تحذير لموظفي الأمن الداخلي الأميركي

شعار وزارة الأمن الداخلي الأميركية (رويترز)
شعار وزارة الأمن الداخلي الأميركية (رويترز)

غالباً ما يُنصح بتجنّب الإكثار من الحديث عن العمل خلال التجمعات العائلية في موسم الأعياد، ويبدو أن هذه النصيحة تنطبق بصورة خاصة على موظفي وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

فقد تلقّى بعض موظفي الوزارة، هذا الأسبوع، توجيهات عبر البريد الإلكتروني تحثّهم على الاكتفاء بالحديث بعبارات عامة عن طبيعة عملهم عند لقاء الأصدقاء وأفراد العائلة خلال فترة الأعياد. وتضمنت الرسالة أيضاً قائمة بـ«ردود مناسبة» يمكن استخدامها عند الإجابة عن أسئلة تتعلق بوظائفهم، وفقاً لمراسلات داخلية اطّلعت عليها شبكة «سي إن إن».

وجاءت الرسالة، التي أُرسلت نيابة عن قسم برنامج مكافحة التجسس في الوزارة، تحت عنوان: «الحديث عن عملك في وزارة الأمن الداخلي مع العائلة والأصدقاء». واستعرضت «أساليب مفيدة لإدارة الحوارات خلال موسم الأعياد»، منبّهة الموظفين إلى ضرورة «توخّي الحذر بشأن الأسئلة اللاحقة» التي قد تُطرح عليهم.

واقترحت الرسالة، على سبيل المثال، أنه إذا سُئل أحد الموظفين: «أين تعمل؟»، فيمكنه الإجابة: «أعمل لدى الحكومة الفيدرالية في منطقة واشنطن العاصمة».

كما ذكّرت الموظفين بأن «أفراد العائلة والأصدقاء، حتى وإن كانت نواياهم حسنة، قد يعيدون ذكر هذه المعلومات، أو يشاركونها مع آخرين».

ومن المعتاد أن يتجنّب العاملون في وكالات الاستخبارات، وغيرهم ممن يتعاملون مع معلومات حساسة، الخوض في تفاصيل وظائفهم. غير أن عدداً من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي (DHS) أشاروا إلى أنهم لا يتذكرون تلقّي رسالة مماثلة خلال مواسم الأعياد في السنوات السابقة.

وتأتي هذه الرسالة قبل أقل من أسبوع من عيد الشكر، وفي وقت تواجه فيه الوزارة تدقيقاً متزايداً على خلفية سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتشمل هذه الإجراءات حوادث إطلاق نار تورّط فيها عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، واستهدفت مواطنين أميركيين، ومهاجرين، فضلاً عن أساليب صارمة في إنفاذ القانون.

كما تأتي الرسالة في ظل انتقادات وُجّهت إلى الوزارة بشأن طريقة تعاملها مع تهديدات محتملة، وأعطال تقنية أثارت قلق الأميركيين.

وجاء في الرسالة: «تُعدّ وزارة الأمن الداخلي مؤسسة فيدرالية ذات مهام موجّهة للجمهور. ورغم أنه يُسمح بالحديث بصورة عامة عن طبيعة عملكم في الخدمة العامة، فمن الضروري توخّي الحكمة فيما تفصحون عنه، والحرص دائماً على حماية المعلومات السرية، وكذلك المعلومات غير السرية التي تخضع لضوابط تقييدية».

وتضمنت المراسلات مجموعة من النصائح، من بينها الاكتفاء بمشاركة «معلومات عامة وغير محددة» عن المهام الوظيفية، و«عدم تأكيد أو نفي أو تقديم تفاصيل إضافية» بشأن معلومات متعلقة بالعمل قد تكون ظهرت في وسائل الإعلام، فضلاً عن «توجيه دفة الحديث بلباقة نحو مواضيع شخصية».

واختتمت الرسالة بالتأكيد: «سواء كنت تعمل لدى وزارة الأمن الداخلي (DHS) بصفتك موظفاً فيدرالياً، أو متعاقداً، فمن الأفضل ألا تتطرق إلى مهامك الوظيفية المحددة خلال التجمعات العائلية».


تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لقرصنة إلكترونية

شعار «إف بي آي» (رويترز)
شعار «إف بي آي» (رويترز)
TT

تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لقرصنة إلكترونية

شعار «إف بي آي» (رويترز)
شعار «إف بي آي» (رويترز)

اخترق قراصنة وزارة الزراعة الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في هجمات سيبرانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة، وسط مخاوف متزايدة تفاقمها سلسلة الأعطال التقنية الأخيرة التي طالت مؤسسات أميركية رئيسية.

وكانت شبكتا «إن بي سي» و«سي إن إن» الإخباريتان الأميركيتان أول مَن أفاد بهاتين الحادثتين، ولم يتّضح بعد ما إذا كان هناك رابط بينهما، كما لم تتّضح هوية الجهة المسؤولة.

في الأسابيع الأخيرة، تسبّبت أعطال كبرى باضطرابات في قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وطالت آثارها شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طمأنة الرأي العام، في حين قال مسؤولون إن الأعطال غير مرتبطة بأي أنشطة إجرامية.

وأفادت شبكة «إن بي سي»، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين سابقين في وزارة الزراعة الأميركية، بأنَّ الأخيرة أبلغت موظفيها بأنَّ النظام المُستخدَم لتسهيل المدفوعات للمزارعين استُهدف بهجوم سيبراني.

وقال مسؤولان سابقان لـ«إن بي سي» إن القراصنة قد يستخدمون نظام المدفوعات منفذاً خلفياً للوصول إلى بيانات أكثر حساسية.

ونقلت عن مسؤول سابق قوله إن وزارة الزراعة الأميركية تتعامل مع «مجموعة من القضايا البيولوجية الخطيرة... وإذا تمكَّن خصم أو منافس من الوصول إلى هذه المعلومات فقد يستخدم أبحاثنا ضدنا».

وقالت شبكة «سي إن إن»، الجمعة، إنها المرة الثانية التي يتعرَّض فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي للقرصنة منذ سبتمبر (أيلول).

وتجري الوكالة تحقيقاً في اختراق طال المركز الوطني للمعلومات الجنائية (NCIC) نفَّذه على ما يبدو قراصنة إلكترونيون، وفق ما أوردت «سي إن إن» نقلاً عن مصدرَين مطّلعين على التحقيق.

مدير الأمن السيبراني الوطني المُقال شون كيرنكروس يتحدَّث إلى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم 22 يونيو 2026 (رويترز)

وللمركز قاعدة بيانات جنائية على مستوى البلاد تربط بين أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية وتلك التابعة للولايات والسلطات المحلية، وتُستخدَم لتبادل المعلومات المتصلة بمذكرات التوقيف وعمليات التحقّق من السوابق.

وقال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي للشبكة: «يعتمد عناصر في مختلف أنحاء البلاد يومياً على المركز الوطني للمعلومات الجنائية لتحديد هويات مطلوبين فارين والتحقق من أي مذكرات اعتقال نافذة والوصول إلى معلومات يمكن أن تؤثر مباشرة في سلامة العناصر والعامة».

وتخوَّف المسؤول السابق من تمكُّن القراصنة من «التلاعب بدقة المعلومات التي يعتمد عليها العناصر في عملهم».

وتعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» الحصول على تعليق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة الأميركية.

ووُصفت عمليتا الاختراق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة بأنهما هجومان سيبرانيان، ولا صلة لهما بالأعطال التقنية التي شهدتها خدمة «أوتلوك» التابعة لـ«مايكروسوفت» والهيئة الأميركية للطيران المدني.

وفي سبتمبر، استهدفت مجموعة القرصنة العالمية «شايني هانترز» بيانات شخصية حساسة لموظفين عبر موقع إلكتروني للتوظيف تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأقالت الرئاسة الأميركية مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس، هذا الأسبوع، مع ازدياد الانتقادات في أعقاب سلسلة الأعطال التقنية الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد.


إدانة سائق سابق بتهمة إشعال حرائق قاتلة في كاليفورنيا

تترأس قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن هوانغ إعادة محاكمة جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) -الذي أُدين لاحقاً بتهم فيدرالية تتعلق بإضرام الحرائق عمداً- في قضية الحريق الذي تحول إلى واحد من أكثر حرائق الغابات فتكاً وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس في يناير 2025 (رويترز)
تترأس قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن هوانغ إعادة محاكمة جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) -الذي أُدين لاحقاً بتهم فيدرالية تتعلق بإضرام الحرائق عمداً- في قضية الحريق الذي تحول إلى واحد من أكثر حرائق الغابات فتكاً وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس في يناير 2025 (رويترز)
TT

إدانة سائق سابق بتهمة إشعال حرائق قاتلة في كاليفورنيا

تترأس قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن هوانغ إعادة محاكمة جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) -الذي أُدين لاحقاً بتهم فيدرالية تتعلق بإضرام الحرائق عمداً- في قضية الحريق الذي تحول إلى واحد من أكثر حرائق الغابات فتكاً وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس في يناير 2025 (رويترز)
تترأس قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن هوانغ إعادة محاكمة جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) -الذي أُدين لاحقاً بتهم فيدرالية تتعلق بإضرام الحرائق عمداً- في قضية الحريق الذي تحول إلى واحد من أكثر حرائق الغابات فتكاً وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس في يناير 2025 (رويترز)

أُدين أمس (الجمعة) سائق سابق في شركة للنقل الذكي، بعد اتهامه بإشعال حريق متعمد تطور ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات دموية وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس، بتهمة الحرق العمد بموجب القانون الاتحادي في إعادة محاكمة القضية.

وبعد خمسة أشهر من تعثر هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار في محاكمته الأولى، خلصت هيئة محلفين ثانية إلى أن جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) مذنب بتهمة تدمير الممتلكات عن طريق الحريق، وإشعال حريق متعمد أثر على التجارة بين الولايات في حريق باليسيدس عام 2025. وصدر الحكم في اليوم الثالث من المداولات.

وسيصدر الحكم على ريندركنيشت في 17 مارس (آذار)، وقال بيل إيسايلي، المساعد الأول للمدعي العام الأميركي، للصحافيين إن المتهم قد يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

جوناثان ريندركنيشت (أ.ب)

وقال إيسايلي إن ممثلي الادعاء العام بسطوا قضيتهم في المحاكمة الثانية، وركزوا بشكل أكبر على الأدلة التي تشير إلى أن ريندركنيشت كان «الشخص الوحيد الذي كان من الممكن وبشكل منطقي أن يشعل الحريق»، مما استبعد الأسباب الأخرى.

ووصفوا ريندركنيشت، وهو سائق سابق في شركة «أوبر يحمل الجنسيتين الأميركية، والفرنسية، في كلتا المحاكمتين بأنه شخص منعزل يكن ضغينة عميقة تجاه المجتمع ولا سيما الأثرياء، ووجه غضبه نحو ارتكاب جريمة الحرق العمد.

تزامنت كارثة باليسيدس مع حريق غابات كارثي آخر مدفوع بالرياح اندلع في وقت متزامن تقريباً في إيتون، على بعد نحو 48 كيلومتراً إلى الشرق، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً، وتدمير ضاحية ألتادينا في لوس أنجليس.

كان ريندركنيشت هو الشخص الوحيد الذي وُجهت إليه تهم جنائية فيما يتعلق بأي من الحريقين اللذين اندلعا في السابع من يناير (كانون الثاني)، واللذين يُعتبران معاً أكبر كوارث حرائق الغابات على الإطلاق في لوس أنجليس من حيث عدد القتلى.